حسینی وکیل مدافع «الف.م» متهم ردیف اول پرونده ثامن‌الحجج و مدیرعامل این موسسه مالی و اعتباری، در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سئوالی درباره میزان محکومیت حبس موکلش اظهار دارد: هر چند حکم دادگاه اعلام عمومی شده اما هنوز به ما رای یا حکمی ابلاغ نشده است.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سئوال که منظور رئیس کل دادگستری استان تهران از حبس طویل‌المدت چند سال می‌تواند باشد و اینکه بیشترین حبسی که دادگاه می‌تواند به موکلش بدهد چقدر است؟ گفت: طبق قانون بیشترین حبسی که دادگاه می‌تواند به موکل بدهد 20 سال است اما معلوم نیست منظور رئیس دادگستری از حبس طویل‌المدت چقدر است. شاید از نظر آقای اسماعیلی، 2 یا 5 یا 7 سال هم حبس طویل‌المدت باشد. هر چه هست باید ابتدا حکم به ما ابلاغ شود تا بتوانیم مطالعه و سپس اظهارنظر کنیم.
بهروز صفری وکیل مدافع متهم ردیف سوم این پرونده نیز به گفت که هنوز حکم دادگاه به وی ابلاغ نشده و از جزئیات و محتوای حکم اطلاع ندارد.
پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، 360 شاکی دارد که دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده طی 12 جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.
«الف.م» مالک و موسس موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، متهم ردیف اول این پرونده است که در پایان جلسه نهم دادگاه با تشدید قرار وثیقه و افزایش آن به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان، روانه زندان شد.
متهم ردیف دوم این پرونده نیز همسر متهم ردیف اول است که جز یک جلسه، در تمام جلسات دادگاه حضور داشته و به قید وثیقه آزاد است.
متهم ردیف سوم اما متهم جنجالی این پرونده محسوب می‌شود زیرا تا قبل از جلسه یازدهم دادگاه از او به عنوان متهم فراری پرونده یاد می‌شد اما به یکباره وکیل وی در جلسه یازدهم حضور یافت و گفت که موکلش فراری نیست و در تهران در منزلش است.
نهایتاً متهم ردیف سوم در دوازدهمین جلسه دادگاه حضور یافت و دفاعیات خود را ارائه کرد.
بر اساس اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه‌قضاییه، موسسه ثامن‌الحجج حدود یک میلیون و 267 هزار حساب سپرده داشت که قریب به اتفاق اینها تسویه شده و الان حدود پنج هزار سپرده باقی مانده است.
از جمله موضوعات جنجالی و حاشیه‌ساز این پرونده، رسانه‌ای شدن پرداخت تسهیلات میلیاردی به برخی افراد و چهره‌های سرشناس کشور مانند دو تن از مجریان تلویزیونی و بعضی مسئولان بود.
مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا مقابله با آن، اتهام متهمان پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج است.
