على اسدى کرم، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با الف به تبعات احتساب قیمت کالاها با دلار 4200 تومانی اشاره کرد و گفت: تجربه قبل و بعد از انقلاب نشان داده که روش هاى دستورى هیچگاه موثر نبوده و با موفقیت همراه نشده است.
وی در ادامه بیان کرد: هر زمان که به اقتصاد دستور داده ایم و برای ایست اجباری قیمت ها تلاش کرده ایم، نه تنها شاهد نتایج مثبتی نبوده ایم بلکه با گرانی و التهاب بیشتر مواجه شده ایم.
اسدى با تاکید بر اینکه روش قیمت گذارى دستورى به عنوان روش مطلوبى در بازار تلقى نمى شود، افزود: از نظر بازار آزاد قیمت باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود و باید از طریق رایج کردن چنین شیوه اى، تولید کالاهاى باکیفیت را مدنظر قرار داد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در صورتى که قادر به افزایش کیفیت کالا در بازار باشیم در واقع توانسته ایم تا زمینه رقابت بین تولیدکنندگان با تولید کالاهای مختلف که معمولا از طریق بخش خصوصى تولید مى شوند را ایجاد کنیم تا از نظر کیفیت هم ردیف یگدیگر باشند و از این طریق مى توان در بحث قیمت تمام شده موفق تر عمل کرد.
او به تاثیر قیمت گذارى دستورى در ایجاد دوگانگی قیمت ها و رانت اشاره و بیان کرد: به طور حتم قیمت گذارى دستورى زمینه ایجاد رانت و فساد را در بازار ایجاد خواهد کرد، این روش به هیچ عنوان جوابگوى بازار نیست و تجربه اى که تاکنون اقتصاد دنیا داشته است نشان دهنده نامطلوب بودن روش دستورى بوده است، زیرا رانت و فساد را به دنبال خود به همراه دارد و به دلیل ایجاد برخى از مشکلات مجبور مى شوند تا مجددا روش هاى حاکم در بازار را تغییر دهند.
اسدى با بیان اینکه قیمت گذارى دستورى تاثیر به سزایى را بر پیکره تولید کشور خواهد گذاشت، گفت: در زمان قیمت گذارى دستورى به دلیل کاهش انگیزه تولیدکنندگان از میزان رقابت کاسته مى شود و همین امر باعث نابودى کیفیت بالاى کالاها که تولیدکننده باید دنبال کنند، خواهد شد، بنابراین ایجاد زمینه هاى بى کیفیتى کالا محصول قیمت گذارى دستورى خواهد بود.
او در پایان خاطرنشان کرد: در صورتى که موضوع قیمت گذارى دستورى از سوى دولت پیگیری شود، کمیسیون صنایع و معادن مجلس به طور حتم با این اتفاق مخالفت می کند.
