محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اجرایی‌تر شدن مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی قوا و الزام دستگاه ها به اجرای مصوبات آن اظهار داشت: تشکیل این شورا ایده بسیار خوبی بوده و باید میان کارشناسان اقتصادی و تصمیمات این شورا هماهنگی ایجاد شود و آنچه که قابل اجراست، از سوی شورا ابلاغ شود.
وی در خصوص نگرانی کارشناسان مبنی بر بی‌توجهی بدنه دستگاه ها به مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی قوا گفت: باید یک هیئت یا گروه از سوی این شورا مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات آن را بر عهده داشته باشد و به شورا گزارش بدهد؛ در حال حاضر چنین چیزی دیده نمی‌شود، اما امیدواریم با توجه به حضور سه قوه در این شورا، این گام مثبت نیز برداشته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ساز و کار حساب‌کشی از دستگاه ها برای اجرای مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی قوا، تصریح کرد: این مسئله باید با بهره‌گیری از ابزار «نظارت» دنبال شود؛ به عنوان مثال، مصوباتی که مربوط به مسائل پولی و بانکی است، حتماً باید از سوی بانک مرکزی نظارت شود و مسائل مربوط به کلیت وظایف دستگاههای دولتی باید از سوی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور پیگیری و رصد شود.
بهمنی خاطرنشان کرد: البته این نهادهای نظارتی تاکنون هم بوده اند، اما مسئله اینجاست که در ارتباط با مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی قوا و با توجه به جنگ اقتصادی، این نهادهای نظارتی باید تقویت شوند و جدی‌تر حرکت کنند.
وی افزود: به نظر من، سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند مسئول پیگیری مصوبات این شورا باشد و در کنار آن، دیوان محاسبات و بانک مرکزی نیز اجرای بخش دیگری از مصوبات را پیگیری کنند؛ هماهنگی میان این سه بخش نیز از سوی خود شورا و در قالب یک هیئت صورت بگیرد.
