با آغاز التهابات ارزی در کشور دولت تصمیم گرفت برای سرو سامان دادن به این بازار نرخ ارز را تک نرخی کند و بر این اساس در فروردین ماه قیمت دلار 4200 تومان اعلام شد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، پس از این تصمیم دولت اعلام کرد، آمادگی تامین ارز برای همه امور را دارد با تک نرخی شدن نرخ ارز اشتیاق برای واردات کالا به کشور زیاد شد و برای دریافت ارز صف تشکیل شد و ثبت سفارش کالا رشد چشمگیری به خود گرفت.
با توجه به افزایش چشمگیر ثبت سفارش دولت پس مدتی با صدور بخشنامه‌های جدید پرداخت ارز به کالا‌های مختلف را اولویت بندی کرد تا جلوی واردات و ثبت سفارش زیادی که صورت گرفته بود را بگیرد.
بر این اساس دولت اختصاص ارز دولتی را فقط به کالا‌های اساسی اختصاص داد و مابقی کالا‌ها باید ارز مورد نیاز خود را از بازار دریافت می‌کردند.
اما داستان به همین جا ختم نشد و دولت پس از ابلاغ بسته جدید ارزی، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که کالا‌هایی که با ارز 4200 تومانی ثبت سفارش شدند و جزو کالا‌های اساسی نبودند قبل از ترخیص از گمرک باید با مراجعه به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مابه التفاوت را پرداخت کنند امری که موجب اعتراض واردکنندگان شد.
این مصوبه که در ابتدا شامل تمام کالا‌های وارداتی به جز گروه یک می‌شد پس از مدتی اصلاح شد.
محمد شریعتمداری وزیر صنعت در این باره گفت: این مصوبه برای برخی خطوط تولید و تجهیزات مرتبط با خطوط تولید مشکلاتی ایجاد کرده بود که با پیشنهادی که به هیات وزیران ارائه شد، کلیه افرادی که وارداتشان تجهیزات و ماشین آلات تولید است با اخذ گواهی از وزارتخانه تولیدی ذی ربط می‌توانند به گمرکات مراجعه و نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند.
وی گفت: همچنین مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز خط تولید آن دسته از کالا‌هایی که کالای نهایی تولیدی آنها با قیمت ارز 4200 تومانی وارد بازار می‌شود و در گروه یک تحت نظارت دولت هستند مجاز هستند که با اخذ گواهی از وزارتخانه ذی ربط به گمرکات مراجعه و بدون پرداخت مابه التفاوت نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند.
اما، اینکار نتوانست واردکنندگان را آرام کند و آنها برای اینکار دولت، به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا از پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف شوند.
واردکنندگان مدعی هستند؛ با این تصمیم دولت بسیاری از کالا‌ها در گمرک باقی مانده و فعالان اقتصادی دچار ضرر و زیان شده‌اند و از طرفی به دلیل اینکه نمی‌توانند به تعهدات خود به مشتریان داخلی نیز به موقع پاسخگو باشند دچار ضرر و زیان می‌شوند.
به گفته واردکنندگان، مبلغ ارز اختصاص یافته طبق قیمت اعلامی بانک مرکزی به طور کامل پرداخت گردیده و ارز خریداری شده به صورت قیمت قطعی بوده است.
در همین رابطه مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: فروردین ماه دولت تصمیم گرفت دلار تک نرخی بدهد و یک رانت چندین هزار میلیارد تومانی توزیع شد و دریافت کنندگان دلار دولتی کالا‌ها را با دلار آزاد در بازار فروختند و اینکه با آنها برخوردی نشود درست نیست.
وی تاکید کرد: دولت به جای دریافت مابه به التفاوت ارزی می‌توانست مالیات بر درآمد اتفاقی بر این کالا‌ها وضع کند و بر اساس اینکه کالا‌ها چقدر در خدمت تولید هستند و چقدر در تولید موثرند دسته بندی شوند و از آنها مالیات می‌گرفت و با سیستم مالیاتی این رانت را کنترل می‌کرد.
اکنون باید منتظر ماند آیا واردکنندگان زیربار پرداخت مابه التفاوت ارزی می‌روند یا دولت در این باره کوتاه می‌آید و با صدور مصوبه‌ای جدید مابه التفاوت ارزی را ملغی می‌کند.
