به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری کشورمان که برای شرکت در ششمین اجلاس وزرای دادگستری کشور‌های عضو و ناظر پیمان شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است، در جمع وزرای دادگستری سازمان همکاری شانگهای سخنرانی کرد.
متن سخنرانی وزیر دادگستری کشورمان به این شرح است:
آقای رییس وزرای محترم دادگستری
آقای معاون محترم دبیر کل
نمایندگان محترم کشور‌های سازمان همکاری شانگهای
عالیجنابان
خانم‌ها و آقایان
بسیار خرسندم که در این جلسه حضور دارم و از کلیه برگزار کنندگان این نشست، به ویژه جناب آقای «مقصد بک بسن علی یف» سرپرست محترم وزارت دادگستری جمهوری قرقیزستان و دبیرخانه سازمان به خاطر برگزاری شایسته اجلاس که با پذیرایی گرمشان نشست را برای همه ما به یک خاطره شیرین تبدیل کردند سپاسگزارم.
عالیجنابان
ششمین نشست وزرای دادگستری عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای در زمانی برگزار می‌شود که جامعه جهانی با چالش‌های فراوان و بی سابقه‌ای روبروست.
در سطح بین المللی؛ چالش یکجانبه گرایی، تروریسم، افراط گرایی، تقلیل نقش سازمان‌ها و معاهدات حقوقی بین المللی، در سطح منطقه ای؛ چالش دخالت بازیگران فرامنطقه‌ای و تضعیف ساز و کار‌های تعامل و بهم پیوستگی بر اساس منافع مشترک و بالاخره در سطح ملی؛ چالش دخالت‌ها و تهدیدات داخلی که هر از چند گاهی زیرساخت‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی کشور‌ها را مورد هجمه قرار می‌دهند.
برای مقابله با این چالش‌ها در سطح بین المللی نیازمند تعریف ساختار‌های حقوقی جدید برای هزینه دار کردن اقدامات یکجانبه گرایی برخی دولت‌ها علیه منافع کشور‌های مستقل می‌باشیم. زیرا با ساختار‌های فعلی، اقدامات غیرقانونی، ضد حقوق ملت‌ها و ساختار شکنانه برخی دولت‌ها که نمونه‌هایی از اقدامات علیه زنان و کودکان و نقض غیرقانونی و خروج یکجانبه از توافقات بین المللی همانند برجام بی پاسخ می‌ماند.
خانم‌ها و آقایان بی گمان آنچه در نتیجه آثار اقدامات یک جانبه دولت‌ها در اعمال تحریم‌های داخلی علیه کشور‌های عضو سازمان ملل قابل مشاهده است این واقعیت است که تحریم‌ها و آثار آن بیش از آنکه اراده دولت‌های هدف را تحت تاثیر قرار دهد حقوق آحاد بشر از جمله زنان و کودکانی را نقض می‌کند که به ضرورت‌های اولیه انسانی همچون آموزش، درمان و دارو‌های خاص نیازمندند.
آقای رییس علاوه جنبه‌های بین المللی، ما در سطح منطقه‌ای نیز با هدف همگرایی و انسجام، نیازمند همکاری‌های تنگاتنگ حقوقی ـ. قضایی و امنیتی در زمینه‌های مختلف هستیم. بنابراین، شایسته است اشتراکات فراوان و نه نقاط افتراق نژادی، دینی، فرهنگی و تاریخی میان کشور‌ها و منافع مشترک دراز مدت و نه تلاش برای به دست آوردن منافع کوتاه مدت به هزینه دیگران و به ویژه همسایگان، مبنای تعامل و دستور کار در سطح منطقه‌ای قرار گیرد که چنین امری با توجه به وجود انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی، در سایه همکاری‌های حقوقی و قضایی بین کشور‌های سازمان همکاری شانگهای میسر است.
در همین زمینه لازم است تاکید کنم نیل به هدف و بالندگی هر سازمان بین المللی یا منطقه‌ای در گرو توجه به وجود متوازن سه ضلح یک مثلث است؛ نخست اراده سیاسی اعضاء و ساز و کار مناسب برای تصمیم گیری‌های خردمندانه سیاسی، دوم منافع متقابل سیاسی، امنیتی و اقتصادی و ترتیبات همکاری میان اعضاء و سرانجام ایجاد ساز و کار‌های حقوقی برای اجرای تصمیمات سیاسی و تعمیق همکاری‌ها بر اساس منافع متقابل.بی تردید، دولت‌های مرتبط با سازمان همکاری شانگهای، اعم از عضو و ناظر، اراده سیاسی برای تقویت سازمان را دارند و سازمان تا به حال در چارچوب ساز و کار‌های سیاسی خود تصمیمات مهمی اتخاذ کرده و دستاورد‌های قابل تحسینی نیز در عرصه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی به دست آورده است.
در این میان، نشست وزرای دادگستری با فراهم آوردن فرصت برای تبادل نظر میان دولت‌ها در مورد مسایل حقوقی و قضایی فی‌الواقع ضلع سوم مثلث را تشکیل می‌دهد و با ارتباطی که با مباحث امنیتی، سیاسی و اقتصادی برقرار می‌کند، دو ضلع دیگر را تقویت و حتی تثبیت می‌نمایند.محصول اصلی همکاری‌های حقوقی و قضایی، استقرار قانون و الزامات حقوقی در عرصه روابط بین المللی است و بدین ترتیب این دست همکاری ها، لازمه تداوم و ارتقاء کیفیت روابط دولت‌ها محسوب می‌شوند.
همچنین همکاری‌های حقوقی و قضایی با ایجاد الزامات حقوقی در روابط اقتصادی و تجاری دولت‌ها باعث بسط تجارت بین المللی، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، تضمین منفعت متقابل اقتصادی و حمایت از فعالیت‌های فرامرزی شهروندان می‌گردد.
جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با اهدافی نظیر بهبود اثربخشی تحقیق و تعقیب جرم و مبارزه با مجرمان با روش‌های موثر به عنوان ابزار حفاظت از ارزش‌های مشترک کشور‌ها و تاکید بر اهمیت ویژه مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه از جمله فساد، پولشویی، قاچاق انسان، مواد مخدر، تروریسم و نیز ضرورت توجه به ملاحظات انسانی در اجرای مجازات‌ها از جمله بازپروری محکومان و نیز تبادل اطلاعات و سوابق و اسناد قضایی، همکار‌های دوجانبه و چند جانبه با کشور‌های عضو و ناظر را در قالب موافقت نامه‌های حقوقی و قضایی در دستور کار قرار دهد.
به همین خاطر پیشنهاد می‌نماید که نشست وزرای دادگستری در اولین گام و به منظور تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی دو جانبه و چند جانبه کشور‌های مرتبط با سازمان، چالش‌های جهانی که اتخاذ سیاست‌های واحد برای اعضای سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهند و یا چالش‌های منطقه‌ای را که نیاز به همکاری‌های بین المللی در چارچوب سازمان دارد شناسایی و به نهاد‌های تصمیم گیری سازمان در مورد چگونگی برخورد حقوقی و قضایی با این چالش‌ها توصیه‌های لازم را ارائه نماید.
مقابله با خشونت، تروریسم، افراط گرایی، مقابله با یکجانبه گرایی، قاچاق مواد مخدر و دارو‌های روانگردان و مقابله با تهدید‌های مدرن، پیشرفته و فرامرزی که امنیت بین المللی و منطقه‌ای و داخلی را نشانه گرفته اند (ماده 5 پیش نویس دستور کار اجلاس سال جاری)، برخی از موضوعاتی هستند که می‌تواند اولویت موضوع در موافقت نامه‌ها و تبادل نظر‌های حقوقی و قضایی قرار گیرند.
در خاتمه، بار دیگر با اغتنام از فرصت برگزار کنندگان این اجلاس تشکر و برای شما سلامت آرزو می‌کنم.
