فکر می‌کنید قانون درباره‌ی منع اشتغال زن توسط شوهر چه نظری دارد؟ آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به انتخاب یا دست کشیدن از شغلی خاص، ازجمله مواردی است که قانون اساسی کشور به آن تأکید کرده است. اصل بیست و هشتم این قانون صراحتا می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند…» اما آیا همواره می‌توان به این قانون استناد کرد؟ همراه ما باشید، در این مقاله درباره‌ی منع اشتغال زن توسط شوهر مطالب مفیدی برای‌تان آماده کرده‌ایم.

همان‌گونه که از قانون بالا برداشت می‌شود، نباید هیچ تبعیضی میان زنان و مردان در عرصه‌ی اشتغال وجود داشته باشد و قاعدتا نمی‌توان کسی را از اشتغال به کار دلخواه خود، البته به شرطی که خلاف شرع و مصالح عمومی نباشد، منع کرد. ماده‌ی 6 قانون کار نیز مجددا این موضوع را خاطرنشان کرده است. قاعدتا این موضوع در خصوص زنان نیز صادق است، اما درمورد زنان متأهل به‌دلیل اهمیتی که مفهوم خانواده در کشور ما دارد، مقرره‌ی خاصی در خصوص اشتغال‌شان وجود دارد.

موارد منع اشتغال زن توسط شوهر

ماده‌ی 1117 قانون مدنی، پیش‌بینی کرده که در بعضی موارد خاص، مرد می‌تواند همسر خود را از اشتغال منع کند. در این ماده آمده: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» به‌موجب این ماده، مرد تنها در سه فرض می‌تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری کند: اگر شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد، اگر شغل زن منافی حیثیت مرد باشد، اگر شغل زن منافی حیثیت خود او باشد.

تشخیص این موضوع که شغلی منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است کاملا به عرف بستگی دارد و ممکن است از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت باشد. به‌همین‌دلیل ممکن است شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئونات تلقی می‌شود، برای خانواده یا همسری دیگر این‌گونه نباشد. بنابراین تشخیص این موضوع، مورد به مورد به‌عهده‌ی قاضی است.

از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد خلاف مصلحت خانواده بودن با مخالف حیثیت بودن متفاوت است. بدین معنا که ممکن است شغلی به مصلحت خانواده نباشد، درحالی‌که آن شغل لزوما خلاف حیثیت تلقی نمی‌شود. منظور از مخالف حیثیت بودن تا حدی از نظر عرف مشخص است. مشاغلی که عرف یا شرع آنها را تأیید نکرده و برای یک زن مناسب نمی‌داند یا مشاغلی که مستلزم انجام حرام یا فعلی غیرقانونی است، می‌تواند در زمره‌ی مشاغل مخالف با حیثیت قرار بگیرد.

اما ممکن است گاهی‌اوقات شغلی مخالف حیثیت نباشد، ولی به‌دلیل شرایطی که دارد، برای خانواده مضر تلقی شده و به مصلحت آن نباشد. مانند مشاغلی که ساعات کاری غیرمعمول دارند یا مشاغلی که مستلزم دوری زن برای مدت‌های طولانی از خانواده می‌شود. در این موارد هرچند ممکن است شغل زن طبق تعاریف ارائه‌شده مخالف شئونات و حیثیت خانواده یا زن و مرد نباشد، ولی به‌دلیل این‌که با شرایط خود کیان خانواده را بر هم می‌زند، ممکن است به مصلحت خانواده نباشد و درنتیجه از اشتغال به آن جلوگیری شود.

همان‌گونه که از مفاد ماده‌ی مذکور و نیز توضیحاتی که در مقدمه مطرح شد بر می‌آید، مرد به‌طور قانونی نمی‌تواند همسر خود را به‌طور کلی از اشتغال منع کند و به او اجازه کار کردن ندهد. بلکه تنها می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی، زن را از شغل خاصی که منافی مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین است منع کند. بنابراین هرگاه زنی بنا به حکم دادگاه از اشتغال به حرفه‌ای خاص منع شود، می‌تواند شغل خود را تغییر بدهد و به کار دیگری مشغول شود و حکم دادگاه به این معنا نیست که زن به‌طور کلی نمی‌تواند کار کند.

هم‌چنین به‌نظر می‌رسد اثبات منافی حیثیت یا مصلحت نبودن شغل زن، برعهده‌ی مرد است و او بدون ارائه‌ی دلیلی قابل‌قبول نمی‌تواند با اشتغال همسر خود مخالفت کند. ازاین‌رو در بعضی آرای صادرشده از دادگاه‌ها مشاهده می‌شود که قاضی با اعلام شرافتمندانه بودن شغل زن و عدم ارائه‌ی دلایل کافی از طرف مرد مبنی بر عدم مصلحت اشتغال او، به‌نفع زن رأی داده و درخواست منع اشتغال زوج را نپذیرفته است.

درج شرط اشتغال

درخصوص شرط اشتغال زوجه مواردی وجود دارد که در ادامه بدان پرداخته می‌شود.

عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر زن هنگام ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به این موضوع به ازدواج رضایت دهد، دیگر پس از آن نمی‌تواند به استناد قانون، همسر خود را از اشتغال منع کند؛ چراکه از شاغل بودن او مطلع بوده و ازدواج با او در این حالت به‌معنای رضایت مرد نسبت‌به شاغل بودن زن است. ولی عده‌ای این نظر را نپذیرفته‌ و بر این باورند که آگاهی مرد نسبت به شاغل بودن زن هنگام نکاح، منافاتی با حق مرد مبنی بر منع کردن زن خود از اشتغال به مشاغل مخالف حیثیت خانواده ندارد.

به‌عبارت دیگر، آگاهی مرد به اشتغال زن و رضایت ضمنی به آن، حق مرد را ساقط نمی‌کند و او می‌تواند پس از ازدواج، زن خود را از شغلی که در حین ازدواج نیز داشته منع کند. این موضوع در نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه (شماره‌ی 7/2997 مورخ 2/8/61) نیز منعکس شده است. (نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه صرفا جنبه‌ی توصیه و ارشادی داشته و دادگاه‌ها ملزم به تبعیت از آن نیستند.)

همین مباحث درخصوص درج شرط اشتغال زن در عقدنامه نیز وجود دارد. بدین توضیح که عده‌ای معتقدند اگر زن حین عقد نکاح شرط کند که شاغل است و همسرش نمی‌تواند او را از اشتغال منع کند، حق مرد ساقط شده و او در آینده اختیار این کار را ندارد. این در حالی است که عده‌ای دیگر این موضوع را نادرست می‌پندارند و با وجود شرط ضمن عقد نیز شوهر را مجاز به منع زن از حرفه‌ی منافی حیثیت می‌دانند. نظر اخیر موردتأیید اداره‌ی حقوق قوه‌ی قضاییه در نظر مشورتی شماره‌ی 7/1558 مورخ 76/7/2 نیز هست.

باوجوداین، به‌نظر می‌رسد شاغل بودن زن هنگام ازدواج یا شرط اشتغال زن در عقدنامه ازجمله مواردی است که درصورت طرح دعوا در دادگاه، موردتوجه قاضی قرار می‌گیرد و نشانه‌ای بر رضایت مرد به این موضوع است. به‌همین‌دلیل دست‌کم از امکان سوء‌ِاستفاده‌ی مرد از این حق خود جلوگیری می‌کند.

در نگارش این مطلب از مقاله‌ی خانم لیلا اسدی با نام اشتغال زن در خانواده (منتشرشده در مجله‌ی دادرسی) استفاده شده است.

کتاب الکترونیکی

کتاب الکترونیکی الفبای قراردادهای تجاری

مانند یک حقوق‌دان قراردادی حرفه‌ای تنظیم کنید

45000تومان 35000تومان

مشاهده محصول