به گزارش اقتصاد آنلاین ، محمد لاهوتی درباره تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی کالاها، اظهار داشت: نقدی که در این زمینه وجود دارد این است که دولت قوانین را رعایت نمی‌کند و به همین دلیل آشفتگی را در بازار دامن می‌زند. هیچ مبنایی بالاتر از قانون نیست و اگر قانون حاکم بر تصمیمات نباشد هیچ تصمیمی نمی‌تواند تاثیر مثبت را داشته باشد.
وی افزود: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار باید نظرات بخش خصوصی اخذ و سپس تصمیم‌گیری شود. همچنین براساس قانون رفع موانع تولید، ممنوعیت باید در کمیته ماده 3 سازمان توسعه تجارت طرح و در شورای اقتصاد تصویب شود و سه ماه بعد از تصویب لازم‌الاجرا است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: از سوی دیگر قانون حقوق مکتسبه را داریم که براساس آن اگر دولت به هر دلیل تصمیم گرفت که شرایط ماده 37 و قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت نکند باید ضرر و زیان تولیدکننده و صادرکننده را پرداخت کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: دولت نه قانون ماده 37 را رعایت کرده که سه ماه را به صادرکننده زمان بدهد، نه قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت کرده که از نظرات بخش خصوصی مطلع شود و نه قانون حقوق مکتسبه را رعایت می کند که ضرر و زیان صادرکننده را پرداخت کند که این سه موضوع مورد نقد جدی قرار دارد.
لاهوتی، با بیان اینکه ممنوعیت و محدودیت در صادرات سم مهلک برای اقتصاد مقاومتی کشور است، گفت: ایجاد مشکل برای صادرات، صادرکننده را در دنیا بدنام می‌کند، این پایدار نبودن قوانین موجب ایجاد جو بی‌اعتمادی به تولیدکنندگان ایرانی می‌شود و به تولید صادرات محور ما ضرر خواهد زد و در صورتی که تحریم‌ها دوباره برداشته شود امکان اینکه این بازارها را دوباره در دست بگیریم بسیار سخت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: دولت اگر نگران خروج برخی کالاها است، روش مقابله ممنوعیت یک شبه نیست بلکه راهکارهایی باید در نظر گرفت که صادرات آسیب نبیند و تنظیم بازار نیز بر هم نخورد. لاهوتی تصریح کرد: اگر دولت قصد دارد از صادرات کالایی که با ارز 4200 تومانی وارد شده جلوگیری کند، در شرایط خاص که ارز چند نرخی است باید با عوارض صادراتی این کار را انجام دهد و چنانچه برای تنظیم بازار این اقدام را انجام داده باید واردات را تسهیل کند و از طریق واردات تنظیم بازار را انجام دهد.
رئیس کنفدراسیون صادرات تاکید کرد: اگر دولت در هر صورت تصمیم به ممنوعیت دارد، حداقل باید سه ماه فرجه قانونی را بدهد که تجار توافقات قبلی خود را تصفیه کنند چرا که ممنوعیت‌های یک شبه قطعا مورد پسند هیچ طرف تجاری نیست.
