به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام کرمی، رئیس کمیسیون تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، در کارگاه آموزشی بیمه بیکاری استان تهران که با محوریت موضوع حمایت از کالای ایرانی و اشتغال مجدد برگزار شد، به ایرادات و نحوه رسیدگی موضوعات در هیأت‌های حل اختلاف اداره کار اشاره کرد و گفت: عدم دقت، عدم تحقیق کافی، نبود ساماندهی کارگران و ضمیمه نبودن اسناد به همراه لایحه دفاعیه، موجب حجم ورودی زیادی از اعتراضات و شکایات از دو اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری شده است.
حجت الاسلام کرمی به آمار ورودی پرونده‌های کار و تأمین اجتماعی در تیرماه سال جاری به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: در تیرماه سال جاری تعداد 2 هزار و 802 شکایت از اداره کار و تعداد 5 هزار و 698 شکایت از سازمان تأمین اجتماعی در دیوان به ثبت رسیده است و تعداد 134 پرونده از اداره کار و 937 پرونده از سازمان تأمین اجتماعی در همین ماه مختومه گردیده است.
رئیس شعبه نوزده تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تعداد شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های اداره کار و تأمین اجتماعی در دیوان را 28 شعبه خواند و گفت: اگر کشور را بر مبنای تعداد ادارات مشابه با همین حجم پرونده در نظر بگیریم، صرفاً برای رسیدگی به شکایات مردم در دیوان عدالت اداری بایستی بودجه کل کشور به دیوان اختصاص داده شود.
رئیس کمیسیون تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، با تأکید بر اینکه دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات از 78 سازمان و نهاد را در کشور دارد، افزود: به لحاظ حجم زیاد اعتراضات از سازمان‌های مختلف، به هیأت‌های رسیدگی اداره کار توصیه می‌شود که نسبت به داوری مردم دقت کافی را در موضوعات را داشته باشند.
حجت الاسلام کرمی، با اشاره به موضوع ماده 9 قانون بیمه کاری، و عدم اجرای آن به صورت جدی از سوی مسئولین امر، گفت: این بند از قانون بیمه بیکاری به اشتغال جوانان، حمایت از کارآفرینان با تخصیص اعتبارات مالی، حمایت از طریق سیستم بانکی و پرداخت تسهیلات بدون سود (قرض الحسنه)، ایجاد طرح‌های اشتغال زا، جلوگیری از ورشکستگی کارگاه‌های فعال پرداخته است. اما تاکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اقدام جدی نسبت اجرای ماده 9 قانون بیمه بیکاری نداشته اند.
وی افزود: با توجه به تبصره 3 ماده 9 قانون بیمه بیکاری، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را به صورت رایگان انجام دهد، اما متأسفانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای، آموزش به کارگران را به موسسات و کارگاه‌های خصوصی واگذار کرده و در ازای دریافت وجه این آموزش صورت می‌گیرد.
رئیس کمیسیون تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، در پایان با اشاره به اینکه اگر قانون بیمه بیکاری درست اجرا شود می‌توان به حل معضل بیکاری کمک کرد، گفت: مسئولین باید در اجرای قانون بیمه بیکاری احساس تکلیف کنند و با پرهیز از اعمال سلیقه، به قانون عمل شود.
گفتنی است این کارگاه آموزشی به میزبانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و با حضور حجت الاسلام کرمی رئیس هیأت تخصصی کار وتأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، مشیریان معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، شاکرمی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران، حیدری مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ و مدیران ستادی و اجرایی، روسا، کارشناسان بیمه بیکاری ادارات تابعه تعاون کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد.
