باشگاه خبرنگاران جوان: به نقل از خبرگزاری فرانسه، الکس سلموند، نخست وزیر سابق اسکاتلند که به سوءاستفاده جنسی متهم شده است، روز چهارشنبه اعلام کرد برای جلوگیری از "اختلافات داخلی و حملات احزاب سیاسی رقیب" از حزب ملی اسکاتلند کناره گیری می‌کند.
اتهامات وارد شده به رهبر ناسیونالیست پیشین حزب ملی اسکاتلند (SNP)، که در سال 2014 این کشور را تا آستانه استقلال پیش برد، به سال 2013 یعنی دوران نخست وزیری او مربوط می‌شود.
روزنامه اسکاتلندی دیلی ریکورد Daily Record در تاریخ بیست و چهارم اوت نوشت دو تن از همکاران پیشین الکس سلموند مدعی هستند در سال 2013 در مقر رسمی نخست وزیران اسکاتلند مورد اذیت و آزار جنسی او قرار گرفته اند و سوء استفاده‌های جنسی زمانی رخ داده که آقای سلموند، نخست وزیر اسکاتلند بوده است. الکس سلموند فوراً اتهامات مطرح شده علیه خود را رد و در خصوص پرونده‌ای که دولت اسکاتلند علیه او تشکیل داده است، در برابر دادگاه شکایت کرد.
نیکولا استورجن، نخست وزیر کنونی اسکاتلند نیز که مانند سلمون به حزب ملی اسکاتلند تعلق دارد، پس از انجام تحقیقات داخلی این اتهامات را به پلیس گزارش داد.
الکس سلموند چهارشنبه در پیامی ویدئویی در یک شبکه اجتماعی اعلام کرد که برای جلوگیری از "اختلافات داخلی" و حملات احزاب سیاسی رقیب تصمیم گرفته است از حزب ملی اسکاتلند کناره گیری کند.
او در این پیام ویدئویی گفت: "من برای تسهیل حملات مخالفان علیه حزب ملی اسکاتلند وارد سیاست نشده ام و با از سرگیری فعالیت پارلمان در هفته آینده، استعفای خود را اعلام کرده ام. این استعفا با هدف دور شدن از حمله مخالفان انجام می‌شود. "
سلموند افزود: "آگاه هستم که اگر حزب مجبور به تعلیق من شود، این موضوع به اختلافات داخلی مهمی منجر خواهد شد. "
الکس سلموند تاکید کرد به محض آنکه امکان دفاع از آبرو و اثبات بی‌گناهی‌اش فراهم شود، قصد دارد بار دیگر عضو حزب ملی اسکاتلند شود.
سلموند که از سال 2007 تا 2014 رئیس دستگاه اجرایی اسکاتلند بود، جمعه در یک پیام توئیتری اعلام کرد علیه دولت اقدام قانونی کرده و به قانونی بودن تحقیقات داخلی که از سوی دبیر دائمی دولت انجام شده است، اعتراض دارد.
نخست وزیر پیشین اسکاتلند اعلام کرد: "این پرونده به اندازه‌ای ناعادلانه است که به من اجازه دیدن و اعتراض به اتهامات مطرح شده داده نشد. "
سلموند در نوامبر سال 2014 چند هفته پس از آنکه مردم اسکاتلند به همه پرسی برای استقلال این کشور پاسخ "نه" دادند، از سمت نخست وزیری استعفا کرد.
