ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به ورود مدعی العموم به واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اظهار کرد: این شرکت یکی از مهمترین بنگاههای اقتصادی دولتی در شمالغرب کشور محسوب میشود که در کارشناسی اولیه ارزشی بیش از 2700 میلیارد تومان داشته است.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان اردبیل فارغ از جنجالهای رسانهای و سیاسی این موضوع را بررسی میکند، گفت: از ابتدای بحث واگذاری این شرکت، با تاکید دادستان کل کشور و دستورات اکید رییس کل دادگستری استان مبنی بر نظارت دقیق بر موضوع، دادستانی مرکز استان اردبیل در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال به موضوع ورود کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به بررسی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در جلسات تخصصی پیرامون سه محور، تحقیق در رابطه با روند ارزیابی و قیمت گذاری اموال شرکت، تاسیسات، کارخانجات و اراضی را به عنوان محور اول مورد اشاره قرار داد.
وی از بررسی وضعیت کارشناسی و رعایت الزامات قانونی به عنوان محور دوم یاد کرد و افزود: باید مشخص شود که از اولین کارشناسی تا بحث قیمت گذاری، مهلت 6 ماهه قانونی مطابق قانون ناظر بر کارشناسی رسمی دادگستری لحاظ شده است یا خیر.
عتباتی خاطرنشان کرد: همچنین صورتهای مالی که باید جدید و بر اساس آخرین وضعیت شرکت انجام شده باشد مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفت.
این مقام قضایی در تبیین محور سوم بررسی صلاحیت و اهلیت فنی و مالی شرکت خریدار را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که آیا شرکت خریدار توان تخصصی و لازم را برای انجام امور شرکت کشت وصنعت مغان دارد؟
وی همچنین با اشاره به بررسی وضعیت مالی شرکت خریدار این شرکت، اظهار کرد: در حال تحقیق هستیم که وضعیت مالی شرکت خریدار به گونهای هست که بتواند وضعیت اشتغال موجود را حفظ کرده و وضعیت مناسبتری را از نظر اشتغالزایی ایجاد نماید؟
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل اعلام کرد: در این راستا، اطلاعات استخراجی و مطالب ضروری در اختیار نهادهای اجرایی و نظارتی جهت ملاحظه قرار داده شده است.
عتباتی در پایان به مردم شریف و زحمتکش شهرستان پارس آباد و منطقه مرزی مغان اطمینان داد که دادستانی اجازه نخواهد داد منافع و مصالح آنها زیر سئوال برود و قطعا در راستای حفظ حقوق بیت المال با جدیت موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را بررسی میکند.