به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دوفوریت طرح «تامین کالاهای اساسی» در دستور کار قرار گرفت و پس از اظهارات موافقان و مخالفان به تصویب رسید.
محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه به نمایندگی از طراحان در دفاع از دوفوریت این طرح اظهارداشت: با توجه به جنگ اقتصادی که آمریکا علیه ملت ما به راه انداخته و تبعات آن در افزایش قیمت ارز و سطح عمومی قیمت ها مشاهده می شود، درآمد عمومی مردم نیز افزایش نیافته و قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: در این شرایط تامین نیازهای اولیه و ضروری مردم اعم از مواد پروتئینی و لبنی بعضا دچار مشکل شده است.
مفتح ادامه داد: در این طرح دوفوریتی دولت مکلف می شود با ارز ترجیحی 4200 تومانی برای کالاهای اساسی، حداقل نیازهای ضروری مردم به کالاهای اساسی را با قیمت و حجم مناسب تامین کند، این مصوبه در آرامش بازار تاثیرگذار خواهد بود و سطح عمومی قیمت ها را نیز کنترل خواهد کرد.
محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان نیز در مخالفت با دوفوریت این طرح اظهارداشت: چرا مجلس به جای اینکه به روش های فعال روی بیاورد به رویه های انفعالی روی آورده و پیام های بد به جامعه منتقل می کند.
وی تصریح کرد: هیچ اتفاقی نیفتاده اما ما داریم به جامعه این پیام را منتقل می کنیم که اوضاع بد است و برویم با دو فوریت، کالاهای اساسی را تامین کنیم؛ این باعث بدتر شدن شرایط می شود.
این نماینده مجلس افزود: به جای اینکه طرحی برای تولید کالاهای اساسی در داخل ارائه کنیم، طرحی برای واردات کالاهای اساسی از خارج ارائه کرده ایم که ارز دولتی هم به آن اختصاص یابد.
در نهایت دوفوریت این طرح با 159 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید؛ کلیات و جزئیات این طرح نیز پس از بررسی در کمیسیون تخصصی به صحن مجلس خواهد آمد.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز تاکید کرد: کمیسیون سریعتر جلسه بگذارد و این طرح را بررسی و به صحن مجلس ارائه کند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف می شود «حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالاهای اساسی موردنیاز خانوارها را با استفاده از تعاونی های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاه های زنجیره ای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیه های مربوطه به گونه ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد. اولویت با تامین کالا از محل تولیدات داخلی است.»
