به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان به نقل از جیو تی وی، دادگاه عالی پاکستان که پیش از این نیز دستور بررسی میزان اموال خارج از کشور پاکستانی‌ها را صادر کرده بود سرانجام طی حکمی دستور داد کلیه اموالی که به صورت غیرقانونی به خارج منتقل شده‌اند، بازگردد.
طبق این حکم بیش از 80 میلیارد دلار از اموالی که در امارات و به خصوص شهر دبی قرار دارد به پاکستان بازخواهد گشت.
دادگاه عالی پاکستان دستور کمیته ویژه‌ای را در این خصوص داده است که باید با جدیت و به سرعت اموال غیر قانونی را به خزانه ملی بازگردانند.
علاوه بر این کمیته فوق میزان اموال مردم پاکستان در کشورهای انگلیس و سوئیس را نیز بررسی کرده و اعلام خواهد کرد تا مقدمات لازم برای بازگرداندن آنها صورت بگیرد.
در حکم دادگاه عالی پاکستان آمده است علیه افرادی که در مسیر بازگشت این اموال به پاکستان مانع تراشی کنند برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
در برآورد پیشین کمیته تحقیقات تخمین زده شده بود بیش از 300 میلیارد دلار از اموال پاکستانی‌ها به صورت غیر قانونی به بانک‌های سوئیس انتقال داده شده است.
از سال‌ها قبل برخی سیاستمداران پاکستانی با انتقال اموال خود به خارج از کشور مسیر فساد اقتصادی را باز کرده‌اند ولی دادگاه عالی پاکستان از یک سال پیش برخورد با این افراد را به صورت جدی آغاز کرده است.
نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان نیز در جریان بررسی پرونده های فساد اقتصادی به تحمل 10 سال حبس محکوم شد.
گفتنی است سیاستمداران مطرحی مانند «آصف علی زرداری» نیز به فساد اقتصادی متهم هستند و دادگاه در حال برسی جرائم آنان است.
