روند انتخابات آتی "افغانستان" در سایه ابهام و تردید

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که 28 مهر ماه امسال روز برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان به عنوان خط قرمز این نهاد است و براساس همین تقویم کاری، امور مقدماتی طراحی و اجرا می شوند ولی در این مسیر چالش های متعددی پیش آمده که برگزاری یک انتخابات شفاف را با نتیجه مطلوب بدون حرف نزد افکار عمومی و احزاب و سیاسی دور از انتظار کرده است.

کمیسیون انتخابات افغانستان پیش از این اعلام کرده بود که انتخابات مجلس و شوراهای شهرستان ها را همزمان در یک روز برگزار می کند و طرح های کمیسیون بر همین اساس بنا گذاشته شد که آخرین اخبار حاکی است که این هدف گذاری دچار مشکل شده است.

لغو انتخابات در استان غزنی، حذف نام 33 نامزد از فهرست نهایی، نگرانی احزاب از انجام تقلب و رد پیشنهادهای احزاب برای رفع نگرانی ها، نشر اسنادی مبنی بر تقلب در روند ثبت نام رای دهندگان، چالش امنیتی و در نهایت لغو انتخابات شوراهای شهرستان از جمله وقایعی است که کمیسیون انتخابات افغانستان تاکنون با آن مواجه شده که این گزارش شرح کوتاهی از هر یک از این چالش هاست.

برجسته ترین بحران حقوقی که دامنگیر کمیسیون انتخابات افغانستان شد بحث انتخابات در استان عزنی بود، این استان در 145 کیلومتری کابل پایتخت افغانستان واقع است و با وسعت 32 هزار و 797 کیلومتر مربع ، حدود 800 هزار تن از جمعیت این کشور را در خود جای داده است.

مشکل امنیت و تنش های قومی بر سر داشتن سهم بیشتر از آرای کلی به نسبت جمعیت هر قوم باعث شد که روند مقدماتی امور انتخابات در این استان با مانع روبرو شود و ثبت نام از رای دهندگان و نامزهای انتخاباتی در این استان با تاخیر انجام شود و کیمسیون برای حل اختلاف اقوام تصمیم گرفت که در یک اقدام فرا قانونی و با ایجاد رویه ای استثنائی انتخابات را در استان غزنی به شیوه ای متفاوت از 33 استان دیگر برگزار کند.
در قانون انتخابات افغانستان هر استان به عنوان یک حوزه انتخابیه در نظر گرفته می شود و نامزدها باید درکل استان بتوانند رای حد نصاب را کسب کنند و با وجود این قانون، کمیسیون برای حل مشکل اعلام کرد که در غزنی حوزه انتخابیه استان به سه حوزه تقسیم شده و سهم آرای هر نامزد مجلس در غزنی داخل یکی از این سه حوزه سنجش می شود.

بدنبال این اقدام اعتراضات مردمی در غزنی بالا گرفت و این تصمیم کمیسیون را برخلاف قانون انتخابات و متمایز با سایر استان های مشابه کشور دانستند و آن را نپذیرفتند و در همین راستا، استان غزنی از روند ثبت نام برای رای دهندگان، ثبت نام نامزدان مجلس و شورای شهرستان ها بازماند.

کمیسیون انتخابات در نهایت تصمیم گرفت که انتخابات غزنی را بطور کامل لغو و در زمان دیگری برگزار کند و تاریخی را نیز برای آن مشخص نکرده است.

چالش ها در اینجا تمام نشد و کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نام 33 تن از نامزدان انتخابات مجلس را از میان بیش از 2 هزارو 300 نامزد بیرون کشید و آنها را به دلیل وجود شکایت هایی که هرگز از چرخه سیستم قضای این کشور نگذشته بود، مانند داشتن افراد مسلح غیرمسئول، دست داشتن در غصب زمین، انجام قاچاق مواد مخدر و سرقت معادن و اتهامات از این دست حذف کرد، در حالی که اغلب این شکایت ها تنها امضای افرادی را در پایین خود داشت که صحت هویت آنها خود مخدوش بود و این اقدام سبب اعتراض چندین روزه هواداران افراد رد صلاحیت شده گردید.

هوداران افراد حذف شده در دفاتر کمیسیون های انتخابات را در چند استان از جمله دفتر مرکزی در کابل ، برای یک هفته مسدود کردند که البته روز شنبه سوم شهریور ماه جاری نیروهای پلیس چادر معترضان را از مقابل دفاتر کمیسیون برچیدند.

احزاب سیاسی افغانستان که در یک ماه گذشته با حضور حدود 33 حزب یک ائتلاف بزرگ را در برابر دولت و کمیسیون انتخابات شکل داده بودند، مدعی شدند اگر چالش هایی که در برنامه کاری کمیسیون انتخابات وجود دارد رفع نشود، نتیجه انتخابات پر از تقلب خواهد شد که نه تنها برای بهبود وضعیت کشور مفید نخواهد بود بلکه بحران دیگری را بر چالش های فعلی کشور خواهد افزود.

این احزاب ادعای کمیسیون را مبنی بر ثبت نام بیش از 9 میلیون رای دهنده برای شرکت در انتخابات نپذیرفته و اعلام کردند که حدود پنج میلیون از این آمار تقلبی است و این تعداد ثبت نام نکرده اند.
احزاب خواستار الکترونیکی کردن روند ثبت نام رای دهندگان در روز انتخابات، تغییر قانون انتخابات، انتقالی ساختن آرای احزاب و باطل کردن ثبت نام رای دهندگان فعلی شده اند.

هرچند در پی این طرح ها و برگزاری تجمعات در کابل دولت افغانستان با کمیسیون انتخابات نشست های مشترکی را در حضور برخی نمایندگان احزاب برای رفع مشکل برگزار کرد اما به نتیجه ای دست نیافت و کمیسیون زمان را برای اجرایی کردن این خواسته ها کافی ندانست و آنها را رد کرد.

در جریان همین نشست ها یکی از افراد ائتلاف بزرگ احزاب به رسانه ها گفت که رئیس جمهوری در نشست مشترک با آنها هشدار داد که اگر احزاب به ایجاد مشکل در برابر کار کمیسیون ادامه دهند، مجوز فعالیت آنها را لغو خواهد کرد که ریاست جمهوری بصورت رسمی در این مورد واکنش نشان نداد اما یکی از اعضای حزب اسلامی در پاسخ به این گفته منتصب به رئیس جمهوری اعلام کرد که وی توانایی بستن حزب آنها را ندارد.

در پی همین واکنش ها روز گذشته ائتلاف بزرگ احزاب سیاسی افغانستان حدود 100 هزار شناسنامه و برچسب های تقلبی را برای رسانه های داخلی و خارجی منتشر کرد و مدعی شد که تقلب گسترده در روند ثبت نام رای دهندگان صورت گرفته تا از آن در نتیجه انتخابات استفاده کنند و دوباره بر اجرای خواسته های احزاب تأکید کردند.
«سید حفیظ الله هاشمی» عضو رهبری کمیسیون انتخابات و سخنگوی آن در واکنش به افشای تقلب شناسنامه ها و برچسب ها برای انتخابات واکنش نشان داد و گفت که معلوم نیست این تقلب، برچسب ها و شناسنامه ها، کار چه کسانی است و چه افرادی این تقلب را انجام داده اند و یا چه کسانی برای مشوش کرد اذهان مردم دست به چنین اقدامی زده اند.

وی گفت که کمیسیون فهرست کامل با تمام جزئیات افراد ثبت شده را با خود دارد و هیچ تقلبی در آن نمی تواند صورت گیرد و پیش از این هم کمیسیون گفته بود در برابر تعداد ثبت نام شدگان به مردم افغانستان پاسخگوست.
هفته گذشته کمیسیون انتخابات افغانستان به رسانه های محلی این کشور گفت که به دلیل نبود امنیت در شهرستان های این کشور پیشنهاد کرده است که انتخابات شورای شهرستان ها هم به تعویق انداخته شود.

با توجه به این رویدادها، چشم انداز و نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان شفاف جلو نمی رود و نیازمند همکاری همه جانبه و پشت کار اعضای کمیسیون، دولت، احزاب سیاسی و مردم این کشور است تا بتوانند این رخداد سیاسی سرنوشت ساز کشورشان را در بستری قانونی و با نتایجی قابل قبول به سرانجام برسانند.

بدیهی است اگر چنین کاری انجام نشود و نتیجه انتخابات مجلس نیز با بحران مشروعیت مواجه گردد، نتیجه آن آینده سیاسی افغانستان را با چالشی مضاعف مواجه خواهد کرد و بدبینی ها را نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری که قرار است سال آینده برگزار شود را نیز با مشکل مقبولیت روبرو خواهد ساخت.