به گزارش ایسنا، در این جلسه به موضوع اصلاح نظام کارمزدی و تسویه بدهی‌های دولت به نظام بانکی، ناترازی حساب‌ها و بنگاهداری بانک‌ها پرداخته شد.
این نشست که انتظار می‌رفت بیشتر حالت رسمی داشته باشد، با بحث میان فعالان اتاق بازرگانی ایران و مدیران بانک‌های دولتی و غیردولتی ادامه داشت.
در ابتدای این نشست، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که اعتقاد اتاق بازرگانی و بخش خصوصی این است که ارز 4٢٠٠ تومانی از همه کالاهایی که بعضاً اساسی هم نیستند حذف شود و یارانه‌ها تنها به آنهایی که به واقع نیاز دارند، داده شود؛ چراکه بیشتر دیده می‌شود آنهایی که داراتر هستند و یارانه هم می‌گیرند، کالایی اساسی همچون دارو را در یخچال‌های خود دارند اما روستاییان، خیر.
در این نشست، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از اصلاح مالیات بر ارزش افزوده تا یکی دو ماه آینده خبر داد و با بیان اینکه "شفافیت مالیات مانع فرار مالیاتی می‌شود"، گفت که «از سال گذشته تاکنون به واسطه بررسی وضعیت تراکنش‌های بانکی نزدیک 16 هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی حقه دولت از کسانی که تاکنون یک ریال مالیات نداده‌اند، وصول شده است.»
همچنین در این نشست، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه، از ارسال نامه‌ای با محوریت این موضوع و با امضای سه وزیر به رئیس‌جمهور خبر داد که با دستور آنها به شورای پول و اعتبار ارسال شده است اما به دلیل اولویت‌بندی موضوعات در شورای پول و اعتبار، رسیدگی به این موضوع به تاخیر افتاده است. او همچنین خواستار برقرار مجدد تسهیلات ورود کالا به کشور شد.
در بخش دیگری از این نشست، نادر جنتی - معاون سازمان امور مالیاتی - از سهم بالای مالیات شرکت‌ها گلایه کرد و گفت: این شرایط اقتضا می‌کند یک رویکرد اصلاحی در نظام مالیات بر شرکت‌ها مبتنی بر کاهش نرخ مالیات در دو بخشی میان‌مدت و بلندمدت ایجاد شود. در بخش میان‌مدت هرگونه کاهش در مالیات باید محدود و همزمان با اصلاحاتی در بخش معافیت‌های مالیاتی انجام شود، چراکه معافیت‌های مالیاتی گسترده تنها تبعیض و ضرر برای بخش تولید ایجاد کرده است.
به گفته او، در بخش بلندمدت نیز هرگونه کاهش مالیاتی، باید معطوف به یک اصلاح دیگر مبنی بر پیاده‌سازی مالیات بر درآمد اشخاص باشد. همانطور که نرخ مالیات بر درآمد در برخی کشورها حتی از 20 درصد هم کمتر است اما به یمن وجود مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی فشار بر بخش خصوصی کمتر می‌شود.
