حسینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با تاکید بر مبارزه با احتکار کنندگان و مفسدان اقتصادی عنوان کرد: با توجه به اینکه اختیار و تصمیم گیری در خصوص اموال مشکوفه در اختیار سازمان تعزیرات است، دادستانی استان به دستور ویژه دادستان کل کشور در خصوص مبارزه با احتکارکنندگان و مفسدین اقتصادی، حمایت‌های ویژه‌ای در مورد کشف و کمک و همچنین ابلاغ دستورات قضایی انجام داده است.
وی اظهار داشت: به تمامی دادستان‌های شهرستان‌های استان ابلاغ شده است تا در هرجا که نیاز به ورود دادستان‌های شهرستان در حمایت از همکارانمان در سازمان تعزیرات است با جدیت ورود داشته و اقدامات قانونی و موثری در جهت مبارزه با احتکار کنندگان به عنوان مدعی العموم انجام شود.
دادستان مرکز استان مازندران در ادامه اظهار داشت: دادستانی استان همواره و در همه حال با جدیت با کسانی که اقدام به احتکار و یا اخلال در نظام اقتصادی کشور و استان داشته باشند به شدت برخورد قانونی خواهد کرد.
وی همچنین یادآور شد مجازات‌های سنگینی نیز در انتظار مفسدین اقتصادی خواهد بود.
/
