به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در جلسه شورای اداری شهر اشترینان بیان کرد: منافع ملی در هر کشور یک اصل است که همه مقامات و شهروندان باید ملزم به رعایت آن باشند لذا سیاست‌گذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها نیز باید بر اساس منافع ملی صورت گیرد.
این مقام قضایی اظهار کرد: در خرم‌آباد واحدی با 6 میلیارد ریال هزینه بدون مجوز احداث شد که پس از تشکیل پرونده و اعلام به مرجع قضایی شهرستان، حکم تخریب آن صادر شد.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به نقش دهیاری‌ها در ارائه این گزارشات و جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرقانونی بیان کرد: مهمترین وظیفه دهیاران حفاظت از اموال عمومی است و در قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز تاکید شده که دهیاری‌ها باید از اموال عمومی در حوزه استحفاظی خود حمایت و حراست کنند.
بدری اضافه کرد: در صورت تعرض به منابع عمومی، دهیاری‌ها نباید بی‌تفاوت باشند و باید این اقدامات را به دستگاه قضایی، انتظامی و اطلاعاتی گزارش دهند.
وی پدیده مهاجرت روستاییان به شهر را یک معضل دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد روستا‌ها زیاد شده و دارای آب، برق، گاز، تلفن، جاده آسفالت و بسیاری امکانات هستند اما به دلیل عدم اشتغال به شهر‌ها مهاجرت کرده و در حاشیه شهر ساکن می‌شوند.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: اشتغال در بخش کشاورزی به دلیل خرد شدن اراضی برای روستاییان چندان به صرفه نیست و مجبور به سکونت در حاشیه شهر‌ها و بروز مشکلات فراوان برای دستگاه‌های خدمات‌رسان است.
بدری اضافه کرد: نظارت بر عملکرد ادارات بر عهده حراست‌ها و اداره کل بازرسی است که خوشبختانه در چند سال اخیر مسئله فساد در ادارات لرستان به حداقل ممکن رسید.
رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: با وجود شرایط و مشکلات اقتصادی، معطل ماندن کار‌های عمرانی و خدماتی موجب نارضایتی شهروندان می‌شود؛ لذا لازم است تا هیات‌های حل اختلاف این ناسازگاری‌ها را به سرعت بررسی کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: مدیران شهری باید درک روشنی از نیازمندی‌های شهر داشته باشند و بدانند که خط مشی‌ها و برنامه‌هایی که اجرا می‌کنند کدام یک از اولویت‌ها و نیازمندی‌های شهروندان را تامین می‌کند و اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه‌مدت برای دوره عضویت خود در شورا داشته باشند.
