وزارت راه زیر بار راه‌اندازی سامانه املاک مسکن رفت

خبرگزاری فارس: از تصویب قانون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور حدود 3 سال می‌گذرد و علیرغم اینکه اکثر کارشناسان بر این باور هستند که وزارت راه و شهرسازی باید به وعده‌های خود برای راه‌اندازی این سامانه تاکنون اقدام می‌کرد، گزارش‌ها حاکی از این است که این سامانه هنوز در مرحله طراحی است.

*معاون وزیر راه و شهرسازی:سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دقت در حال طراحی و راه اندازی است

حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در حالی اعلام کرده که سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دقت در حال طراحی و راه اندازی است که پیشتر از سوی این وزارتخانه و شخص وزیر راه و شهرسازی راه اندازی آن را منوط به یک سری شرط و شروط کرده بود.

*وزیر راه و شهرسازی: مسؤول راه اندازی سامانه سازمان امور مالیاتی است

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اردیبهشت ماه امسال در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مسؤول راه‌اندازی این سامانه را سازمان امور مالیاتی معرفی و گفته بود که وزارت راه و شهرسازی در اجرای این طرح به آن‌ها کمک خواهد کرد.

عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در حالی اعلام کرده است که سامانه املاک و اسکان در سال 97 راه اندازی نخواهد شد که احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور این روز‌ها می‌توانست به عرضه مسکن و پاسخگویی به تقاضا کمک کند.

*سامانه املاک می‌تواند به تعادل عرضه و تقاضای مسکن و از رشد قیمت و اجاره بها کمک می‌کند

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه در قانون به صراحت اعلام شده است که وزارت راه و شهرسازی مسئول راه‌اندازی سامانه ملی املاک است.

وی ادامه داد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 وزیر راه و شهرسازی مسئول اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و باید شناسایی بر خط مالکان واحد‌های مسکونی، تجاری و اداری و دسترسی به آنان برای سازمان مالیاتی ممکن شود.

توکلی خاطرنشان کرد: اگرچه مهلت انجام این برنامه شش ماه از تصویب قانون بوده، اما مدت‌هاست که از تصویب این قانون گذشته و سامانه مزبور و راه‌اندازی نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که قطعا راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اجرایی شدن اخذ مالیات از واحد‌های خالی از سکنه می‌توانست در برهه‌ای که فصل نقل و انتقالات به اوج خود می‌رسید، به عرضه واحد‌های مسکونی و متعادل شدن عرضه و تقاضای مسکن کمک کند، اظهار داشت: قطعا این سامانه می‌توانست به تعادل عرضه و تقاضای مسکن کمک کند و با افزایش عرضه از رشد قیمت و اجاره بها جلوگیری شود.

عظیمیان ضمن تشریح آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان از طراحی زیرسامانه هیات نمایندگی و دیگر زیرسامانه‌ها و بارگذاری و استفاده همزمان از آن‌ها گفته است که هرگونه درخواستی از سوی هریک از استان‌ها باید از طریق زیرسامانه هیات نمایندگی که در سامانه راه‌اندازی شده است، انجام شود.

وی با بیان اینکه آخرین وضعیت املاک و اسکان که به مدت حدود یکسال است به آن سازمان محول شده است، را تشریح کرد و گفت: سامانه مراحل تکمیل خود را به خوبی طی می‌کند. زیرسامانه‌های مختلفی در این سامانه مطرح شده که یکی از مهمترین آن‌ها سامانه هیات نمایندگی است. در این زیرسامانه، استان به استان تفکیک انجام شده است و هرگونه درخواستی از سوی هریک از استان‌ها باید از طریق این سامانه انجام شود. در غیر این صورت درخواست هیچ‌یک از استان‌ها مورد پذیرش سازمان ملی زمین و مسکن قرار نخواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن یادآور شد: با تاکیدی که وزیر راه و شهرسازی در مورد شفافیت و همچنین ثبت بر روی سیستم داشتند، این سامانه با دقت در حال طراحی و راه اندازی است و یکی از اهداف راه‌اندازی آن نیز این است تا درخواست‌ها سریع‌تر و با اطمینان بیشتر و بدون خلاف ثبت و پیگیری شوند.

عظیمیان در توضیح خصوصیات زیرسامانه، گفت: زیرسامانه طراحی شده در سامانه املاک و اسکان، کنترل می‌کند تا حتما زمین برای دولت باشد، حتما کاربری‌اش مطابق باشد، حتما واگذاری قبلی نداشته باشد. همچنین این زیرسامانه به دلیل دقتی که دارد روی سامانه جامع اثر خود را می‌گذارد تا بار دیگر بحث واگذاری مجدد زمین مطرح نباشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه تا تکمیل نهایی و اینکه تا به نقطه انتهایی تکمیلی خود برسد، زمان می‌برد افزود: تکمیل سامانه به امسال نمی‌رسد، زیرا سامانه وسیعی است. زیرا باید تمامی املاک سازمان را در طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت کنیم. بعد چندین لایه مختلف در این سامانه کدگذاری و بارگذاری می‌شود؛ بنابراین گزارش، کارشناسان بر این باور هستند که این سامانه با شفافیت در معاملات، منجر به کاهش کلاه‌برداری در خرید و فروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده افراد جلوگیری می‌کند، چرا که در این سامانه وزارت خانه مذکور با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و … اطلاعات مربوط به اسکان را باید در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.

27 میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود، بنابراین به نظر می‌رسد این سامانه می‌تواند کمک بزرگی به بخش مسکن کند.