محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه سامانه شفافیت حقوق و دستمزد راه اندازی شده است و حقوق شهریور نمایندگان نیز روی سامانه قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فیش حقوقی کارکنان رسمی و پیمانی دولت که به استناد بند (و) از وزارت اقتصاد و دارایی حقوق دریافت می‌کنند از اردیبهشت ماه روی سامانه حقوق و دستمزد قرار گرفته است. این قانون شامل کارمندان قراردادی، کارکنان شرکتهای دولتی نمی‌شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: فیش حقوقی نمایندگان مجلس هم آن بخشی که به استناد بند (و) جزو حقوق نمایندگان است و از وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت می شود، طبق اعلام هیات رئیسه از شهریورماه در سامانه شفافیت قرار می‌گیرد.
حسینی اظهار داشت: سامانه حقوق و دستمزد هنوز دارای شرایط مورد نیاز برای قرار گرفتن فیش های حقوقی شرکت های دولتی نیست. برای این کار باید زیرساخت ها و طراحی های جدید شکل گیرد.
عضو کمیته دیوان محاسبات مجلس ادامه داد: شرکتهای دولتی علی‌رغم اینکه طبق قانون ملزم به اعلام فیش‌های حقوقی‌شان هستند اما پرداخت هایشان به صورت متمرکز انجام نمی‌شود. شرکت نفت، گاز، آب و فاضلاب، آبفای منطقه ای به صورت جداگانه پرداخت حقوق و دستمزد دارند. این شرکت‌ها باید خروجی حقوق و دستمزد خود را روی این نرم افزار قرار دهند. به عنوان مثال حقوق و دستمزد شرکت نفت روی سیستمی است که طراحی انگلیسی شده است اما سیستم شفافیت حقوق و دستمزد بر اساس روش های جدید است، بنابراین با یکدیگر انطباق ندارند.
به گزارش مهر، طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها وو مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
علاه بر این طبق ماده 84 قانون آیین نامه داخلی مجلس، بودجه سالانه مجلس به پیشنهاد هیأت رئیسه پس از مشورت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و در موعد مقرر برای دولت ارسال می‌شود تا با رعایت اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی در بودجه سالانه کل کشور درج شود.
تبصره- مقرری و هزینه‌های نمایندگی در هر سال در جلسه مشترک هیأت رئیسه با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رعایت مقررات مالی مجلس به تصویب می‌رسد. نمایندگان مجلس می‌توانند حقوق و مزایای خود را از مجلس دریافت نمایند. قبل از تصمیم مجدد در هر دوره به صورت علی‌الحساب مطابق مصوبه دوره قبل عمل می‌شود.
