سال‌هاست با افزایش مهاجرت به استان‌های شمالی و افزایش زمین‌خواری علاوه بر زمین‌های حاصلخیز، سواحل نیز به اشغال دستگاه‌های دولتی درآمده است که در این زمینه گفته می‌شود حدود 80 درصد سواحل به اشغال دستگاه‌های دولتی درآمده است.
به گزارش ، روزنامه جوان نوشت: بر این اساس اگر برای تفریح و گردشگری به شهرهای ساحلی شمال سری بزنید یا با در بسته محوطه‌های ویلایی یا با حصار‌های دیواری و محصور شده روبه‌رو می‌شوید. گویا دریای شمال در همه بخش‌ها در اختیار عده‌ای معدود از افراد و دستگاه‌ها قرار گرفته است و مابقی جمعیت میلیونی کشور حق استفاده از این موهبت خدادی را ندارند.
در این زمینه وجود چند ده پلاژ ساحلی برای انبوه جمعیت گردشگر و مسافر نه تنها جوابگو نیست بلکه در این مکان‌ها به‌دلیل کمبود امکانات بسیاری از افراد ویلا‌دار، مسافران را تور می‌کنند تا داغ سفر به دل مسافران بماند.
طرح ساماندهی سواحل سال‌هاست در حال اجراست اما تاکنون اقدام خاصی برای آزادسازی سواحل صورت نگرفته و فقط نامی از این طرح باقی مانده است. بر این اساس عقب‌نشینی 60 تا100 متری از خط سواحل فقط روی کاغذ به اجرا درآمده است و عملاً به‌دلیل کم‌کاری و ناکارآمدی دستگاه‌های ذیربط و وجود بوروکراسی اداری، سواحل همچنان در دست عده‌ای از افراد یا دستگاه‌های دولتی قرار گرفته است.
نمایندگان مردم در خانه ملت ساخت و سازهای بی‌ضابطه در سواحل و آلودگی دریا را ناشی از عدم توجه مسئولان در اجرای قوانینی چون تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل و آزادسازی سواحل دانستند. بر این اساس مجلس شورای اسلامی در دوره‌های قبل مصوباتی را برای صیانت از حریم دریا و احیای سواحل کشور داشت؛ مصوباتی که اگر اجرایی می‌شد نه تنها دریا و ساحل دارای متولی مشخصی می‌شد بلکه سواحل را از ویلاها، مجتمع‌های تفریحی و تمامی ساخت و سازها پاکسازی می‌کرد.
قانون تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل و آزادسازی سواحل مواردی هستند که مسئولان به دلایل مختلف توجهی به اجرای آن نداشتند، نمایندگان خطه شمال کشور در مجلس بر این باورند که سواحل کشور توسط مدیران دولتی تصاحب شده و به دلیل نفع و سودی که در ساخت و سازها داشته‌اند عدم اجرای قوانین مذکور را بر اجرا ترجیح دادند.
برخی دیگر از نمایندگان مجلس تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل را حتی برای آزادسازی سواحل مؤثر دانستند و تأکید کردند که تشکیل این سازمان از هرج و مرج‌های پیش آمده در سواحل می‌کاهد از این رو تأکید دارند که ساخت و سازهای بی‌حساب در سواحل، آلودگی دریا و ورود پساب رودخانه‌ها به دریا از مشکلات نبود متولی واحد برای دریا و سواحل است.
تصاحب سواحل شمال توسط مدیران دولتی
جبار کوچکی‌نژاد در توضیح وضعیت تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل، می‌گوید: تشکیل این سازمان در مجلس نهم به تصویب رسید اما متأسفانه در ردیف‌های بودجه و قانون برنامه ششم توجهی به این سازمان نشده است، متأسفانه ساختار این سازمان هم به رغم مصوبه قانونی هنوز شکل نگرفته است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه دولت توجهی به تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل ندارد، می‌افزاید: تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل قطعاً از هرج و مرج‌های پیش آمده در سواحل می‌کاهد، این سازمان به خصوص در سواحل شمال کشور که بخشی از آن مورد تعرض‌های غیرقانونی قرار گرفته است، مؤثر خواهد بود.
کوچکی‌نژاد تأکید می‌کند: اکثر سواحل شمال کشور تصرف شده و به ویلا و مجتمع‌هایی برای مدیران دولتی تبدیل شده است، این اقدامات تصرف به پول بیت‌المال است بنابراین نیازمند ساماندهی خاص و مؤثر است.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل تحول سواحل کشور را موجب می‌شود، می‌گوید: مجمع نمایندگان استان گیلان این موضوع را پیگیری خواهد کرد زیرا مصوبه قانونی مجلس باید اجرا شود.
دریا و ساحل کشور متولی ندارد
قاسم احمدی‌لاشکی در توضیح وضعیت تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل، می‌گوید: وزارت کشور نسبت به تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل بسیار ضعیف عمل کرده است، در حالیکه تشکیل این سازمان در ساماندهی سواحل و جلوگیری از ساخت و سازهای بی‌حساب تأثیر بسیار خواهد داشت.
نماینده نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: تضعیف امور مذکور به معنی واگذاری جنگل، دریا و ساحل است، متأسفانه دولت گذشته و دولت وقت در خصوص تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل کوتاهی کردند.
وی افزود: تشکیل نشدن سازمان عمران دریا و ساحل را از وزیر کشور و سایر مسئولان مکرر پیگیری کردیم اما تنها پاسخی که به ما داده شده این است که تشکیل این سازمان در دستور قرار گرفته است در صورتی که این طور شکل نیست.
احمدی‌لاشکی یادآور شد: افزایش غرق‌شدگان در دریا را می‌توان یکی از آسیب‌های ناشی از نبود متولی مشخص برای سواحل و دریا دانست، برای سال‌های مختلف جمعیت هلال احمر یا اداره ورزش استان مسئولیت ساماندهی سواحل برای شنا و جلوگیری از غرق شدن مردم را بر عهده می‌گیرند در صورتی که متولی مشخص سواحل می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ساخت و سازهای بی‌حساب در سواحل، آلودگی دریا و ورود پساب رودخانه‌ها به دریا را از دیگر مشکلات نبود متولی واحد برای دریا و سواحل دانست و گفت: تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل اقدام مثبت مجلس هشتم بود بنابراین اجرای آن در رفع مشکلات ضروری و بسیار مؤثر است.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد نداشتن متولی مشخص برای دریا و ساحل برای عده‌ای سودجو به‌صرفه باشد، افزود: این موضوع را در مجمع نمایندگان استان مازندران مجدداً پیگیری خواهیم کرد.
توجهی به سازه ارگان‌های دولتی و اشخاص پرنفوذ نمی‌شود
عزت‌الله یوسفیان‌ملا در خصوص اجرا نکردن قانون آزادسازی سواحل، به خانه ملت می‌گوید: متأسفانه در اجرای آزادسازی سواحل در سال‌های‌گذشته تنها به تخریب خوابگاه دختران دانشگاه بابلسر اکتفا کردند در حالیکه توجهی به سازه ارگان‌های دولتی و اشخاص پرنفوذ نشده است.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: مسئولان آزادسازی سواحل، خود در سواحل دریا ویلاسازی کردند و بسیاری از دستگاه‌های دولتی استراحتگاه‌هایی را در سواحل ساخته‌اند، در حقیقت این افراد ذی‌نفع قصد آزادسازی سواحل را ندارند.
وی با بیان اینکه اراضی سواحل دریای خزر از آشوراده تا آستارا به میزان 384 کیلومتر است، می‌گوید: در سال‌های گذشته تمامی این اراضی تصرف شده به نوعی که یک وجب هم جای خالی باقی نمانده مگر خیابانی که به دریا ختم شود، در حقیقت همه اراضی سواحل تغییر کاربری داده شده و ساخت و ساز در آن توسعه یافته است. یوسفیان ملا با تأکید بر اینکه طبق قانون حریم دریا و جاده‌های ساحلی، اراضی دولت بوده و ساخت و ساز در آنها ممنوع است، می‌گوید: دولت گذشته این قانون را مصوب کرد و به دنبال آن تنها خوابگاه دختران دانشجو تخریب شد اما بعد از آن آزادسازی سواحل فراموش شد و ذی‌نفعان اجازه تشکیل این سازمان را هم نداده‌اند، متأسفانه در شرایطی که تمامی سواحل تصرف شده، سودجویان به دنبال تصرف حواشی روستاها و جنگل‌ها هستند.
اراده‌ای برای آزادسازی سواحل وجود ندارد
پیشروی دریا در سال‌های گذشته سبب شده تا بخشی از سواحل را اراضی مردم تشکیل دهند به نوعی که در برخی نقاط پیشروی آب دریا سبب زیر آب رفتن اراضی مردم هم شده بنابراین آزادسازی این اراضی نیازمند هزینه بسیار است.
شمس‌الله شریعت‌نژاد نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید اراضی مردم که ساخت و سازهایی هم در آن نقاط صورت گرفته را خریداری کند، می‌افزاید: در هر حال دولت باید برای آزادسازی سواحل رضایت مردم را جلب کند اما متأسفانه دولت نمی‌خواهد برای آزادسازی سواحل هزینه کند.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون افراد با داشتن سند مالکیت اراضی ساحلی را در اختیار دارند، تأکید می‌کند مردم به تنهایی و بدون کمک دولت نمی‌توانند اقدام به آزادسازی سواحل کنند، بنابراین باید اعتباراتی برای آزادسازی سواحل در نظر گرفته شود تا 60 متر حریم دریا آزاد شود.
شریعت‌نژاد به خانه ملت می‌گوید دولت بدون تأمین اعتبار جهت آزادسازی سواحل نمی‌تواند این قانون را اجرایی کند، متأسفانه دولت مناطق تصاحب شده توسط ارگان‌های خود را هم نتوانسته آزاد کند، مباحث مختلفی مبنی بر رانت و عدم اراده دولت برای آزادسازی سواحل مطرح است اما به نظر می‌رسد اراده‌ای برای تأمین منابع و اعتبارات وجود ندارد و علاوه بر دولت یازدهم، دولت‌های قبل هم اقدامی جهت تأمین منابع برای خریداری و آزادسازی سواحل نکردند. دولت‌ها حتی نسبت به تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل نیز توجهی ندارند.