علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در تشریح آخرین وضعیت پرونده باند رشا و ارتشاء در گمرک بندر بوشهر گفت: این پرونده در مرحله تجدیدنظر خواهی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان بوشهر رسیدگی شد و به موجب آن حکم قطعی تجدید نظر خواهی صادر گردید.
این مقام قضایی در استان بوشهر اضافه کرد: بر این اساس متهم ردیف اول به حبس، شلاق، جزای نقدی معادل مال مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد، اتهام وی اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و سیصد و هیجده میلیون تومان، بود.
وی ادامه داد: متهم ردیف دوم به تحمل حبس و شلاق و جزای نقدی معادل مال مأخوذه و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد، اتهام وی اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان بود.
جمادی افزود: متهم ردیف‌های سوم و چهارم و پنجم و ششم هر کدام به تحمل حبس و شلاق و جزای نقدی معادل مال مأخوذه و انفصال از خدمات دولتی و به اتهام به ترتیب اخذ رشوه به مبلغ هفتصد و شانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان، اخذ رشوه به مبلغ پانصد و هیجده میلیون و هشتصد و نود هزار تومان، اخذ رشوه به مبلغ دویست و پنج میلیون تومان، اخذ رشوه به مبلغ یکصد و هشتاد و یک میلیون تومان، محکوم شدند.
وی گفت: متهم ردیف هفتم با اعمال مقررات تعدد جرم به الف: حبس، شلاق، جزای نقدی معادل مال مأخوذه، انفصال از خدمات دولتی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ یکصد و چهل و نه میلیون و سیصد هزار تومان به تحمل حبس و شلاق به اتهام معاونت در تحقق جرائم رشا و ارتشا از طریق وصول و ایصال وجه، محکوم شد.
جمادی ادامه داد: متهم ردیف‌های هشتم و نهم و یازدهم و دوازدهم هر کدام به تحمل حبس و ضبط مال ناشی از ارتشاء یا معادل آن در حق صندوق دولت به ترتیب به اتهام‌های پرداخت رشوه به مبلغ دویست و ده میلیون تومان، پرداخت رشوه به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان، پرداخت رشوه به مبلغ هشتاد میلیون تومان و چهار عدد سکه تمام بهار آزادی، پرداخت رشوه به مبلغ هشتاد میلیون تومان، محکوم شدند.
وی افزود: متهم ردیف دهم به پرداخت جزای نقدی و ضبط مال ناشی از ارتشاء به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ یکصد و ده میلیون تومان و یک دستگاه گوشی تلفن همراه اپل صادر شده است.
جمادی در پایان گفت: با توجه به محتویات پرونده و با نظر به عمده دفاعیات متهمین و وکلای آنان، دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را منطبق با موازین قانونی دانسته و ایراد و اعتراضی که موجبات نقض آنرا فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواهان بعمل نیامده و به رأی صادره از حیث صحت مبانی استدلال و رعایت تشریفات آیین دادرسی نیز اشکالی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی باشد وجود ندارد و در نهایت رای قطعی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، 6 اردیبهشت ماه سال گذشته، دادستان بوشهر از بازداشت 7 نفر از کارشناسان و اشخاص ذی سمت در گمرک بوشهر خبرداد و گفت: پس از تفهیم اتهام به هر یک از آنان مبالغی بین 354 میلیون تا 14 میلیارد ریال قرار بازداشت موقت صادر شده است.
علی حسن پور گفت: در راستای مبازره با مفاسد اقتصادی پس از وصول گزارشی از یکی از مراجع نظارتی به عنوان ضابط قوه قضائیه مبنی بر اخذ رشوه توسط تعدادی از کارکنان گمرک بوشهر از ترخیص‌کاران و صاحبان کالا، موضوع به یکی از بازپرسان این دادسرا ارجاع و دستورات لازم جهت بررسی موضوع صادر شد.
این مقام قضایی در استان بوشهر در ادامه بیان کرد: پس از انجام تحقیقات لازم 7 نفر از کارشناسان و اشخاص ذی سمت تحت تعقیب قرار گرفتند که پس از تفهیم اتهام به هرکدام دایر بر اخذ مبالغی بین 354 میلیون تا 14 میلیارد ریال، قرار بازداشت موقت در خصوص آنان صادر شد و جهت انجام تحقیقات بیشتر تحت نظر قرار گرفتند.
