به گزارش تسنیم، شامگاه جمعه 23 شهریور، شماری از سیاستمداران مطرح اهل سنت از جمله اسامه النجیفی و صالح المطلک به منزل سلیم الجبوری رئیس سابق پارلمان عراق رفتند تا درباره انتخاب نامزد تصدی ریاست پارلمان رایزنی کنند.
الفرات گزارش داده بود 46 نماینده گروههای سیاسی اهل سنت، بیانیه‌ای را با امضای خود در حمایت از نامزدی محمد الحلبوسی برای تصدی ریاست پارلمان عراق صادر کردند.
اما پافشاری هشت نامزد دیگر اهل سنت بر موضع خود برای تصدی ریاست پارلمان نشان می‌دهد که تکلیف هیئت رئیسه در نشست امروز مشخص نشود.
هر چند محمد الحلبوسی به صورت رسمی از سوی المحور الوطنی نامزد تصدی ریاست پارلمان شده است،محمد تمیم، اسامه النجیفی، رشید العزاوی،احمد خلف الجبوری، طلال الزوبعی،محمد الخالدی، محمد الحلبوسی و خالد العبیدی همگی بر نامزدی خود پافشاری می‌کنند.
این در حالی است که اتهامات درباره خرید و فروش مناصب سیاسی در عراق با میلیون‌ها دلار افزایش یافته است به طوری که
سلیم الجبوری از رهبران ائتلاف الوطنیه از توافق درباره تصمیماتی خبر داده است که آن را برای توقف آنچه فروش مناصب دولتی خوانده، مهم توصیف کرده است. وی شب گذشته در نشست برخی سران اهل سنت در منزلش گفت ما تصمیمات مهم و تعیین‌کننده‌ای را برای توقف فروش مناصب از جمله منصب رئیس پارلمان اتخاذ کردیم، شرکت کنندگان درباره جلوگیری از رسیدن افراد فاسد به پارلمان اتفاق نظر داشتند.
وی تصریح کرد باید یک شخصیت قوی و سالم ریاست پارلمان را برعهده گیرد و بیانگر رای همه عراقی‌ها و نه یک طیف خاص باشد.
محمد المیاحی از اعضای جریان حکمت ملی گفته است برخی تلاش می‌کنند رای نمایندگان را با پول‌های خارج از عراق بخرند.
این در حالی است که نجم القصاب تحلیلگر سیاسی انتخاب رئیس پارلمان در نشست امروز را بعید دانسته است. وی به الفرات گفته است تا کنون منصب رئیس پارلمان نهایی نشده و میان دو گروه(اهل سنت) شکاف وجود دارد، به همین سبب نشست روز شنبه شاهد شکاف در رای‌گیری به سبب وجود چندین نامزد خواهد بود.
وی افزود حتی اگر رئیس پارلمان انتخاب شود،به نظر می‌رسد انتخاب معاونانش در این نشست به سبب نبود توافق درباره پست ریاست جمهوری نخست وزیری دشوار باشد.
گروههای سیاسی از تکرار سناریوی 2014 نگران هستند، که حیدرالعبادی ابتدا به عنوان معاون رئیس پارلمان انتخاب شد اما بعدا برای تصدی نخست‌وزیری نامزد شد.
