به گزارش خبرگزاری مهر، حزب اسلامی کار با صدور بیانیه‌ای مولفه‌ها و ویژگی‌های انتخاب گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تبیین کرد.
در این بیانیه آمده است:
«بسمه‌تعالی
طی هفته‌های اخیر و با افزایش تلاطم‌های اقتصادی و ایجاد جو نارضایتی در مردم ایران، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با هدف ایفای وظایف نمایندگی خود و کاهش فشارهای وارده بر خانه ملت به موضوع استیضاح وزرای اقتصادی ورود کردند.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی نخستین فردی بود که در مجلس برای دفاع از خود حضور یافت؛ لیکن استدلالات و دفاعیات او نمایندگان را قانع نکرد و رأی اعتماد آن‌ها از او برداشته است. پس از آن بود که چهره‌ها و نام‌های فراوانی برای سکان‌داری و هدایت این وزارتخانه مطرح شده اند، نام‌های مطرح شده بیش از آنکه موجب دلگرمی کارگران و کارفرمایان و خانواده بزرگ آن‌ها شود، به نگرانی‌ها و دل‌مشغولی‌ها دامن زده است.
در شرایطی که کشور عزیزمان تحت بیشترین فشارهای اقتصادی از جمله تحریم‌های جدید و ظالمانه آمریکا قرار گرفته است و هر روز بر میزان بیکاران و کارجویان افزوده می‌شود، در شرایطی که بنگاه‌های بزرگ و متوسط تولیدی در گرداب بدهی و اعتراضات کارگری به دلیل عدم توان در پرداخت حقوق‌ها غوطه می‌خورند، در شرایطی که حجم نقدینگی به 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است و تورم پنهان بالای 30 درصد است، در شرایطی که سایه مشکلات عدیده اقتصادی روز به روز سنگین‌تر می‌شود و بحران‌های بین‌المللی در راه هستند، آیا عقلانی و منطقی است که سرنوشت میلیون‌ها کارگر و صدها هزار بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ را به دست چهره و یا چهره‌هایی سپرد که هیچ‌گونه شناختی از اوضاع کنونی جامعه کارگری و تولید ندارند.
اینکه دولت حق دارد مدیران ارشد خود را با اختیار کامل برگزیند و مجلس نیز حق دارد تا استیضاح کند و رأی اعتماد بدهد و یا ندهد که جای هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد، اما آیا اکنون دوران آزمون و خطاست و یا امکان دوباره ای وجود دارد تا بار دیگر سرنوشت همه کشور را با فرصت سوزی‌ها به هدر دهیم؟
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه به بیشترین مقدار طی 20 سال گذشته رسیده است. این بدان معناست که آسیب‌پذیرترین اقشار این کشور یعنی «کارگران» در معرض بزرگ‌ترین تکانه‌های منفی اقتصادی قرار دارند.
در 6 ماهه دوم سال جاری و با افزایش میزان تحریم‌های ظالمانه پیش‌بینی‌ها از موج جدید و بزرگ بیکاران اضافه بر بیکاران فعلی تا یک میلیون نفر خبر می‌دهند. در چنین شرایط حساسی باید هدایت این وزارتخانه را به‌راستی به دست چه کسی سپرد؟ پاسخ روشن است؛ مدیری توانمند و در عین حال جوان و کارآمد که ضمن شناخت دقیق از وضعیت کار و تولید مقبول جامعه کارگری و کارفرمایی باشد. کسی که بتواند اعتماد از دست رفته جامعه کار و تولید کشور را بازگرداند.
فردی که برای حفظ اشتغال موجود برنامه داشته باشد و تا پای جان برای تحقق برنامه‌های دولت و وزارت متبوع بکوشد. اکنون شرایطی نیست که بشود با چشم بستن بر حقایق موجود و سیاسی نگریستن فرصت سوزی کنیم. بدون شک در چنین شرایطی تاریخ ما را نخواهد بخشید.
اکنون سرمایه‌گذار، کارفرما و کارگر همگی در گرفتاری بزرگ ناپایداری مؤلفه‌های تولید و عدم رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در عرصه جهانی دچار خسران شده‌اند.
اقتصاد غیر رقابتی و غیر مزیتی گریبان نظام اشتغال و تولید ایران را گرفته و هر لحظه آن را در معرض آسیب‌های جبران‌ناپذیر قرار داده است. این شرایط در میزان افزایش آسیب‌های اجتماعی اثر مستقیم دارد. دولت و مجلس باید بدانند با افزایش میزان حمایت‌های نقدی از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه مشکل برطرف نمی‌شود.
باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه یک برنامه عملیاتی معطوف به بازار کار نظام آموزش‌های مهارتی را جدی بگیرد؛ با همکاری تنگاتنگ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت وجهادکشاورزی و اقتصاد به اصلاح ساختار اقتصادی همت گمارد.
نهاده‌های تولید را با ساده وسهل ترین نظام بوروکراتیک اداری و مالی در اختیار تولیدکننده قرار دهد. موضوع هلی‌برد فناوری را به‌طور جد پیگیری کند. به حفظ مشاغل موجود توجه ویژه کند. واحدهای تولیدی زیان‌ده و ورشکسته را با هدف تغییر رویکرد تولید و توجه ویژه به استارت‌آپ‌ها از شرایط کنونی خارج کند.
به واحدهای تولیدی که توان رقابت در عرصه جهانی را دارند کمک‌های ویژه کند. مشاغل خرد روستایی را احیا و در زنجیره تولید، توزیع و فروش قرار دهد. خلاصه آنکه در شرایط کنونی این وزارتخانه نیازمند مدیریتی مجرب، کارکشته، خلاق و برنامه‌محور است. مدیریتی که بتواند وزارتخانه را از گرفتاری بزرگ شرکت‌های خصوصی و زیان‌ده نجات دهد و چابک سازی را در دستورکارخود قرار داده و ظرف مدت کوتاهی آن را عملیاتی کرده و به نتیجه برساند؛ مدیریتی که توان آن را داشته باشد مقابل فسادها و زیاده‌خواهی‌ها بایستد. به درستی باید تاکید کرد دولت دوازدهم و مجلس دهم در آستانه آزمونی بزرگ تاریخی دیگری قرار دارند. امید مردم به انتخاب احسن آن‌ها است.
حزب اسلامی کار امیدوار است دولت محترم و نمایندگان ملت عزیز ایران بتوانند با عبور از چالش‌های پیش‌رو مدیری کارآزموده و توانمند را برای هدایت این وزارتخانه بزرگ برگزینند.»
