به گزارش خبرنگار مهر، برابر آمارهای رسمی در حال حاضر حدود 12 هزار و 700 پروانه نشر کتاب در کشور صادر شده است که حدود 8000 مورد آن تنها مربوط به شهر تهران است. تعداد قابل توجهی از این ناشران (حدود 250 مورد) به صورت ناشر-کتابفروش فعالیت میکنند؛ یعنی در واقع کار نشر و کار کتابفروشی را یکجا و در یک مکان انجام میدهند.
بعضاً گزارشهایی شنیده میشود مبنی بر اینکه بازرسان سازمان تامین اجتماعی در بازدیدهای خود، تنها مکان دفتر نشر را مورد بازرسی قرار میدهند و با توجه به ملاکهایی که در قانون مربوط به گروههای مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، بابت آنچه «نپرداختن حق بیمه سهم کارفرما» عنوان میشود، جریمه مربوطه را از ناشران مطالبه میکنند.
همچنین گاه و بیگاه نیز شنیده شده است که در بازدیدهای بازرسان این سازمان از کتابفروشیها و ناشر-کتابفروشیهای سطح شهر تهران (به ویژه راسته خیابان انقلاب)، «کد کارگاهی» آن دسته از ناشرانی که از معافیت بیمهای استفاده میکنند ولی نشانی دفتر نشرشان همان نشانی کتابفروشیشان است، مسدود شده است.
«محمود آموزگار» رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات اعضای این اتحادیه در رابطه با معافیت حق بیمه سهم کارفرما، گفت: قانون سازمان تامین اجتماعی به گروههای مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، دو ماه وقت میدهد که لیست خود را ارائه و مبلغ مربوطه را پرداخت کنند و در آن قیده شده است که ندادن لیست و عدم پرداخت مبلغ مربوطه، موجب منتفی شدن معافیت این گروهها و در عین حال پرداخت جریمه بابت آن، میشود.
وی افزود: موارد بسیار زیادی در حوزه نشر و فروش کتاب وجود دارد که کارفرماها در اثر اشتباه، دچار نقص پرداخت میشوند؛ به خصوص الان که پرداختها به صورت آنلاین انجام میشود. نکتهای که ما به مسئولان ذیربط در سازمان تامین اجتماعی منتقل کردهایم، این است که این مسئله «نپرداختن» نیست بلکه «کسر پرداخت» است؛ و قانون هم برای منتفی شدن معافیت یادشده، «نپرداختن» را ملاک قرار داده است و این هم به معنی نپرداختن تمام مبلغ مربوط به لیست است.
آموزگار با اشاره به اینکه اصلاح این رویه، همواره خواسته جدی این اتحادیه از سازمان تامین اجتماعی بوده است، به جلسات متعددی که برای پیگیری و تحقق این خواسته برگزار شده است، پرداخت و ضمن یادآوری برگزاری یک کارگاه آموزشی با موضوع مقررات و قوانین سازمان تامین اجتماعی که اخیراً برای ناشران و کتابفروشان و با همکاری کمیسیون آموزش این اتحادیه و با حضور رضا معینی مدیر دفتر کارفرمایان معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی برگزار شده است، از وعده مسئولان این سازمان برای حل این مشکل خبر داد.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: دوستان مربوطه در سازمان تامین اجتماعی به ما گفتند که در حال انجام اصلاحاتی در نرمافزار مربوطه هستند. در نرمافزار فعلی، چنانچه مبلغی که باید پرداخت شود، عیناً همان رقمی نباشد که سامانه بر اساس لیست تعیین میکند، نرمافزار آن را مورد پذیرش قرار نمیدهد و آن را به عنوان «عدم پراخت» در سوابق خود ثبت میکند؛ که بر اساس وعدههای مسئولان مربوطه در سازمان تامین اجتماعی، مقرر شد که گزینه «کسر پرداخت» هم به آن افزوده شود و به میزان مبلغ پرداخت شده، کارفرما بتواند از معافیت بیمهای خود بهرهمند شوند و به میزانی هم که پرداخت نشده، سازمان تامین اجتماعی جریمههای متناسب را از کارفرما مطالبه کند.
وی در مورد مشکلات ناشی از بازرسیهای نمایندگان سازمان تامین اجتماعی از واحدهای صنفی حوزه نشر و فروش کتاب هم گفت: سازمان تامین اجتماعی در ای رابطه، مشمولین خود را به سه گروه تقسیم میکند؛ گروه صنفی که اشخاص حقیقی هستند، گروه حقوقی که اشخاص حقوقی هستند و گروه پیمانکاری؛ که در مورد گروه اول تنها یک بازرسی مرسوم و عادی از واحد صنفی صورت میگیرد، در مورد گروه دوم علاوه بر این شیوه، دفاتر قانونی، کل و روزانه آنها را هم میتوانند بازرسی کنند و در مورد گروه سوم هم که علاوه بر موارد قبلی، قراردادهای پیمانکاری آنها را هم میتوانند بازرسی کنند.
آموزگار ادامه داد: در این رابطه (بازرسی) آنچه ما در جلسه اخیر به دوستان سازمان تامین اجتماعی متذکر شدیم، این بود که ما تعداد قابل توجهی ناشر داریم که کتابفروشی هم دارند و آدرس دفتر نشرشان، همان آدرس کتابفروشیشان است ولی بازرسان سازمان تامین اجتماعی وقتی به کتابفروشی آنها مراجعه میکردند، صرف نظر از اینکه این همان آدرسی است که در پروانه نشر صادره از سوی وزارت ارشاد برای آنها به عنوان ناشر قید شده است، به این بهانه که آنجا کتابفروشی است و دفتر نشر نیست، کارفرما را از معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، محروم و از آنها جریمه بابت این «عدم پرداخت» مطالبه میکردند.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران تاکید کرد: ما به دوستان سازمان تامین اجتماعی تذکر دادهایم که ملاک و معیار بازرسیها، نباید محل بازرسی باشد بلکه باید میزان تولید باشد و این حق و امتیازی است که قانونگذار برای واحدهای تولیدی به خصوص واحدهای کوچک، قائل شده است. باید بازرسین این سازمان این نکته را مورد بررسی قرار دهند که فلان ناشر چه میزان کتاب تولید کرده است و آیا اصلاً کتابی تولید کرده است؟ چرا که اگر ملاک بازرسی را محل، در نظر بگیریم، ممکن است آن کارفرما همه شرایط برای برخورداری از معافیت یادشده را داشته باشد ولی اصلاً کتابی هم تولید نکرده باشد. پس بازرسین سازمان تامین اجتماعی باید بر اساس میزان تولید کتاب، در مورد معافیت یا عدم معافیت ناشران از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تصمیم بگیرند.