شناسه : ۱۱۹۱۱۹۸ - جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۸
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانى تهران در گفتوگو با اقتصادآنلاین:
تاثیر مثبت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در تنظیم بازار/ کالاهاى معاف نشده هفته آینده بررسى مىشوند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانى تهران با اشاره به مصوبه دولت مبنى بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز که همچنان مورد انتقاد بسیارى از فعالان اقتصادى است، گفت: به طور کل اگر این اقدام درست و با دقت بررسى شود، در تنظیم و آرامش بازار تاثیرگذار خواهد بود.

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانى؛ رضا پدیدار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره علت معافیت برخى کالاها از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، بیان کرد: آن دسته کالاهایى که از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف و از گمرک ترخیص شدهاند، جزو اقلامىبودند که مواد اولیه تکمیلى و یا مواد اولیه تولید محصولات داخلى هستند، بنابراین اگر این کالاها معاف نمىشدند در قیمت تمام شده محصول تاثیر زیادى مىگذاشتند.
وى ادامه داد: کارگروهى تشکیل شده که نماینده اتاق بازرگانى و تشکلهاى مرتبط در آن حضور دارند و قرار است هفته آینده درمورد معافیت و یا پرداخت مابه التفاوت سایر اقلام معاف نشده بحث و بررسى کنند.
پدیدار با بیان این که هنوز هیچ مکانیزمىبراى چگونگى پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز کالاهاى معاف نشده مشخص نیست، افزود: در این مورد تا کنون هیچ درخواست و پیشنهادى از جانب فعالان اقتصادى مطرح نشده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به این که پرداخت مابه التفاوت خلف وعده دولت نیست، تصریح کرد: این که هر کدام از کالاها چه میزان در پروژههاى مهم کشور نقش دارند مشخص شده و بر این اساس برخى معاف شده و برخى نشده اند.
پدیدار اضافه کرد: زمانى که ارز دولتى به این کالاها تعلق گرفت، نقش و سهمشان در پروژههاى داخلى بررسى نشده بود و چنانچه مشخص شود کالاهاى معاف نشده در تولید ملى چه مستقیم و چه غیر مستقیم سهم دارند به طور حتم مابه التفاوت پرداخت نخواهند کرد.
این فعال اقتصادى با تاکید بر این که این اقدام به طور حتم در تنظیم و آرامش بازار موثر خواهد بود، اظهار کرد: البته لازم به ذکر است که برخى از شرکتها با توجه به نرخ ارز دولتى قرارداد بسته و تعهد دارند و این تصمیم جدید دولت به نوعى عطف به ماسبق است و باید این موارد خاص به طور جدى مورد بررسى قرارگیرند اما درمورد سایر کالاها اقدام درست و به جایى بود.
او در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد بررسى کالاها براى پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از طرف اتاق و به نفع فعالان اقتصادى مطرح شده است، در حال حاضر نیز سایر فعالانى که معافیت نگرفته اند باید منتظر تصمیمات کارگروه، در هفته آینده باشند.