کالاهای احتکار شده با حکم دادگاه در بازار توزیع می‌شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، عزت الله یوسفیان ملا  با اشاره به اینکه سرنوشت کالاهای احتکاری کشف شده مشخص نیست، اظهار داشت: هر کالایی که انبار شده به معنی احتکار نیست، بنابراین باید اول مشخص شود که کالایی احتکار شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه باید تلقی بر احتکار باشد، بیان داشت: اگر مشخص شود انبار کردن کالا به قصد دور از دسترس نگهداشتن کالا از مردم باشد و عدم عرضه برای افزایش قیمت باشد، احتکار محسوب می شود و باید تعزیزات حکومتی به آن رسیدگی کند.

نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد:رئیس سازمان تعزیزات حکومتی به عنوان معاون وزیر دادگستری باید کار قضایی کالاهای احتکار شده را انجام دهد، برای بررسی چنین پرونده ای باید میزان احتکار مشخص و متناسب با آن جرایم اعلام شود.

وی گفت: تعزیزات حکومتی نمی تواند کالاهای احتکار شده را بفروشد بلکه باید آنها را در اختیار دستگاه ها و ادارات مربوطه قرار دهد تا این دستگاه ها کالای احتکار شده را طبق حکم توزیع کند، تا آن زمان باید کالاها در انبار دولتی مهر و موم شود.

یوسفیان ملا با بیان اینکه روند صدور حکم زمان بر است، بیان داشت: رایی که تعزیزات می دهد بدوی و قابل اعتراض است، فرد می تواند ظرف 20 روز یا یک ماه به حکم اعتراض کند، آیت الله آملی لاریجانی برای کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده ها خدمت مقام معظم راهبری نامه ای نوشتند که بعد از آن زمان ها کوتاه شد اما این روند مشمول احکام تعزیزات حکومتی نمی شود و همچنان رسیدگی به این پرونده ها زمان بر است.

این نماینده مجلس توضیح داد: فرجه های قانونی زمان تعیین تکلیف کالاهای احتکار شده را طولانی می کند و تا به مرحله قطعی رای برسد بیش از یک ماه وقت لازم است، با توجه به روند قانونی دولت نمی تواند هر طور که تشخیص داد با این کالاها رفتار کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: حکم تعزیزات حکومتی ممکن است این باشد که کالا در کمیته امداد امام خمینی با قیمت دولتی توزیع شود یا به دست متصدی توزیع آن کالا برسد تا کالا به بازار بیاید، اینکه کالا چه سرنوشتی داشته باشد بستگی به را سازمان تعزیزات حکومتی دارد.