باشگاه خبرنگاران جوان: عالی‌ترین دادگاه استیناف مصر درخواست حسنی مبارک، رئیس‌جمهور اسبق این کشور و دو پسرش برای لغو محکومیت آن‌ها به اتهام فساد را رد کرد.
حکم روز شنبه این دادگاه که مرجع نهایی رسیدگی کننده به درخواست‌های تجدید نظر در پرونده‌های کیفری است، هر گونه امید را از بین برد که جمال، پسر کوچک‌تر مبارک که زمانی وارث وی بود، بتواند برای تصدی سمت‌های دولتی نامزد شود.
این سه نفر، هر کدام به جرم اختلاس مبالغی که برای حفظ و نگهداری کاخ‌های ریاست جمهوری اختصاص یافته بود، به سه سال حبس محکوم شدند. فرزندان مبارک سال 2015 آزاد شدند و پدرشان نیز سال گذشته آزاد شد.
دو پسر مبارک در حال حاضر به اتهام زد و بند‌های مالی محاکمه می‌شوند. آن‌ها به قید وثیقه پس از آن آزاد شدند که یک قاضی روز پنجشنبه حکم پانزدهم ماه سپتامبر برای بازداشتشان را لغو کرد.