معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه زوجین خواستار طلاق توافقی، عمدتا کم سن و دارای زندگی مشترک یک تا سه سال هستند، خواستار الزام شرکت در دوره های مشاوره قبل از ثبت ازدواج شد.
به گزارش به نقل از ایرنا، محمدباقر الفت در نشستی که امروز یکشنبه با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در محل این معاونت تشکیل شد، با بیان اینکه کمبود مهارتهای زندگی مشترک عمده علت طلاق توافقی در سنین نخست ازدواج است، افزود: آموزش های پیش از ازدواج به منظور کسب مهارت زندگی مشترک ضروری است.
به گزارش واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه،وی ادامه داد: از آنجا که الزام قانونی به حضور در کلاسهای هشت ساعته مشاوره قبل از ازدواج وجود ندارد، معمولا برخی زوجین از حضور در دوره های آموزشی امتناع می کنند.
الفت با پیشنهاد تصویب پیش نویس طرح الزامی شدن آموزش قبل از ازدواج در مجلس، خطاب به اعضای کمیسیون فرهنگی گفت: این طرح یک ماده واحده در هشت تبصره تهیه شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: در دادگاهها با درخواست طلاق توافقی مواجه هستیم که عمر ازدواج زوجین متقاضی این نوع طلاق، زیر یک سال است.
وی یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب را متمرکز شدن در کاهش این نوع طلاقها و دعاوی خانواده، دانست و ادامه داد: با بررسی طلاق توافقی در سنین پایین، درمییابیم اینکار به شکلی از فساد میانجامد زیرا فرد دچار مشکلات عاطفی میشود و با توجه به جوان بودن آنان، این نوع طلاق به روند فساد اخلاقی کمک می کند.
این مقامقضایی با اشاره به وجود گسست فرهنگی بین فرزندان و والدین، اظهار داشت: فرزندان آنگونه که باید از والدین تبعیت نمیکنند و دروس زندگی را از خانواده نمی پذیرند؛ بنابراین مهارت زندگی مشترک را در زمان تجرد از والدین نمی آموزند و وقتی وارد زندگی مشترک میشوند، حقوق و تکالیفشان را نمیدانند و نمی توانند روابط عاطفی مناسبی با یکدیگر داشته باشند.
الزامیشدن آموزش مهارت های زندگی قبل از ازدواج در قالب طرحی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در یک ماده واحده تنظیم و تهیه شده و در این ماده پیشنهادی آمده است: یک سال پس از ابلاغ این قانون، ثبت نکاح دائم در دفاتر ازدواج منوط به ارائه گواهی گذراندن دوره های آموزش پیش از ازدواج است. دفاتر ثبت ازدواج موظف هستند از ثبت ازدواج هایی که فاقد گواهی مذکور هستند، خودداری کنند.
در یکی از هشت تبصره این ماده واحده پیشنهادی می خوانیم: به منظور تقسیم کار ملی، تهیه و تدوین محتوای دوره های آموزشی و پایش و نظارت، کمیته ملی با عضویت نمایندگان حوزه های علمیه قم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جوم قوه قضائیه، وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل شود.
این نشست با حضور حجت الاسلام احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی تشکیل شد که برگزاری جلسات تخصصی و کاری از این قبیل مورد استقبال اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت و بر تداوم آن تاکید شد.
