در میان همه دانش‌آموزان، کودکانی هستند دچار حسرت آموختن که هنگام به صدا در آمدن زنگ مدرسه از پشت پنجره مدارس به کلاس‌های درس می‌نگرند و حسرت نشستن در کلاس‌های درس را با خود به دوش می‌کشند.
به گزارش به نقل از جهان صنعت ، کودکانی که دچار شده‌اند به بازماندگی از حق زیستن و حق تحصیل که گاه با نداشتن حق هویت‌شان از حق تحصیل محرومند و گاه هم به دلیل سکونت در مناطق دور‌افتاده و مرزنشین و عشایری.
کودکان بازمانده از تحصیل گروه سنی 6 تا 18 سال را شامل می‌شوند که در چرخه آموزشی کشور حضور ندارند. در واقع کودکان بازمانده از تحصیل واقعیتی خاموش هستند که با نداشتن هویت انسانی و حق تحصیل تا چندی پیش به فراموشی کامل سپرده شده‌اند.
محرومیت کودکان از تحصیل تبعات جبران‌ناپذیری را برای کودکان و جامعه به دنبال دارد. اجبار به اشتغال، آزار، اعتیاد، بیکاری، بزهکاری و... آسیب‌هایی است که همواره در کمین این دسته از کودکان و آینده آنان است. برای بازگرداندن کودکان محروم از تحصیل به مدارس عزمی جدی لازم است. عدالت اجتماعی و برخورداری از تامین اجتماعی و رفاه به همراه سیستم آموزش‌و‌پرورشی شایسته و اصلاح و وضع قوانین حمایتی لازم شاید چاره‌ساز باشد.
کنوانسیون حقوق کودک در این زمینه چه می‌گوید؟
طبق مقررات آموزشوپرورش عمومی و مجانی مقرر شده است که هر طفلی باید سواد بیاموزد و ابوین حق ندارند اطفال و نوجوانان را از نعمت سوادآموزی و خواندن و نوشتن و فراگیری علوم و فنون محروم کنند. همچنین حق ندارند اطفال را تا سنین معینی به کار بگمارند و از آنان به عنوان کارگر و حتی کارآموز استفاده کنند.
بند 1ماده 29 کنوانسیون حقوق کودک در رابطه با هدف آموزشوپرورش با جمله «کشورها موافقت می‌کنند» شروع شده است. این به این معناست که در زمینه اهداف آموزشوپرورش، یک اجماع جهانی وجود دارد که هیچ مرز و محدودیت فرهنگی و... نباید در آن خللی ایجاد کند. حق اساسی هر کودک برای آموزش در قسمت نخست ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته است. بندهای الف تا ث این ماده شامل تعهدات کشورها در راستای دستیابی به این حق هستند. این ماده تاکید می‌کند که کشورهای عضو کنوانسیون باید به صورت تدریجی و بر پایه فرصت‌های برابر، شرایط دستیابی حق آموزش را فراهم سازند. در سطح آموزش ابتدایی کشورهای عضو نه تنها موظف به فراهم آوردن آموزش ابتدایی رایگان هستند، بلکه باید آن را اجباری سازند. در کشور ما، بر اساس سند تحول بنیادین مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، یکی از ویژگی‌های عام تربیت رسمی و عمومی، قانونمندی است. بر اساس این ویژگی، دولت‌ها به موجب قوانین اساسی کشورها و میثاق‌های جهانی، متعهدند که تربیت رسمی و عمومی را با کیفیت مطلوب و کامل برای آحاد جامعه محقق کنند. بنابراین، در جوامع امروزی، تربیت رسمی و عمومی با حمایت دولت‌ها و بر مبنای قوانین ویژه‌ای سازماندهی و هدایت می‌شود. سیاستگذاری، پشتیبانی و نظارت قانونی بر این بخش مهم از فرآیند تربیت و الزام قانونی همگان(فرزندان آحاد افراد تابع کشور اسلامی ما) نسبت به حضور در این نوع از تربیت، ساز‌وکار مناسبی برای ایفای این رسالت است. ویژگی دیگر، حضور الزامی متربیان یا دانش‌آموزان است. حضور الزامی متربیان (ریشه در تربیت) در موقعیت‌های مناسب به بهره‌مندی آنان از این زمینه‌ها در جهت تحقق مطلوب تعالی ایشان یاری می‌رساند.
در چند سال اخیر وزارت آموزشوپرورش در زمینه آموزش‌های مقطع ابتدایی قدم‌های چشمگیری برداشته است. در آماری که به تازگی از سوی وزیر آموزشوپرورش توسط رسانه‌های جمعی عنوان شد، حدود 96 درصد جمعیت واجب‌التعلیم توسط این وزارتخانه تحت پوشش قرار گرفته‌اند که شامل جمعیت روستایی بالاخص دختران واجب‌التعلیم این جوامع می‌شود. با وجود این پیشرفت‌ها، هنوز تعداد زیادی از دختران در ایران از آموزش محروم هستند. متاسفانه فرهنگ حاکم بر جوامع روستایی نسبت به تحصیل دختران و بعضی عوامل دیگر مانع از ادامه تحصیل دختران روستایی در مقاطع بعد از دوره ابتدایی می‌شود. در استان‌های محروم مانند سیستان‌و‌بلوچستان تعداد کمتری از معلمان مایلند در نقاط روستایی و کوچ‌نشین با جمعیت پراکنده تدریس کنند. این به این معناست که اکثر معلمان را مشمولان خدمت سربازی تشکیل می‌دهند و خانواده‌ها این افراد را مناسب برای تدریس دختران نمی‌دانند. آرمان دستیابی به نظم نوین و مطلوب جهانی ایجاب می‌کند تا با در پیش گرفتن تدابیری سنجیده قدم در راه تلاش برای وصول به تعهدات کنوانسیون حقوق کودک و توصیه کمیته برداریم.
مطابق ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 13 میثاق بین‌المللی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده یک مقاوله‌نامه مبارزه با تبعیض در امر آموزش، مصوب 1960، سن، جنس و عقیده سیاسی یا مذهبی نمی‌تواند مانعی برای بهره‌مندی از حق تحصیلات عالی قلمداد شده و به این ترتیب به کارگیری شیوه‌های گزینش که در آن برخی از ادامه تحصیل بازمی‌مانند قابل توجیه به نظر نمی‌رسد. بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود‌کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
بر اساس ماده فوق دولت باید وسایل آموزش رایگان اطفال را از سن معین تا مدت مشخصی فراهم کند تا اگر خانواده‌هایی را که امکان استفاده از مدارس خصوصی نداشتند و نتوانسته شهریه‌های لازم را فراهم کنند، راه آموزش فرزندان‌شان مسدود نباشد. آنچه مسلم است آموزشوپرورش بیان عقیده است و با ارتباطی که با آینده ملت و کشور دارد یک آزادی مطلق نمی‌تواند باشد و دولت نمی‌تواند نسبت به سرنوشت کودکان امروز یعنی شهروندان فردای کشور بی‌تفاوت باشد. بلکه دولت موظف است در برنامه‌ریزی‌های آموزشی کشور اصول ذیل را مورد رعایت قرار دهد.
الف- هر دبستان، دبیرستان، کانون و موسسه آموزشی باید داری شرایط صحیح ایمنی و بهداشتی و استاندارد‌های پذیرفته شده در این زمینه باشد.
ب- معلمان و مسوولانی که این مراکز را تاسیس یا اداره می‌نمایند باید از حد اعلای صلاحیت علمی، اخلاقی، تربیتی، میهنی و به طور کلی ضوابط و معیارهای پذیرفته شده در این زمینه بر خوردار باشند
ج- برنامه‌ها و محتوای دروس و شیوه تدریس باید از هر حیث سودمند و منطبق با آخرین پیشرفت‌های علمی و تربیتی و فرهنگی بوده و عاری از گرایش‌های ضد ملی و ضد انسانی باشد. د- برای اینکه به جهت امکانات مالی و فنی دولت، مدارس عمومی از لحاظ جا و تجهیزات در موقعیت برتری نسبت به مدارس خصوصی نباشد و بخش خصوصی به مشارکت در امر آموزشوپرورش تشویق شود، برنامه و محتوای دروس، شیوه و کیفیت تدریس و امکانات در مدارس عمومی و خصوصی باید هم‌سطح باشد. به گونه‌ای که دانش‌آموزان هر دو نوع مدارس در مسابقه ورودی دانشگاه‌ها شانس قبولی برابر داشته باشند.
ه- اجباری بودن تحصیلات ابتدایی و تامین آموزش فنی و حرفه‌ای یکی از پایه‌های دموکراسی بوده و مقدمه‌ای برای پذیرش نقش آگاهانه برای شرکت در زندگی سیاسی، اجتماعی و تمتع از نعمت آزادی است.
از سوی دیگر لازم به ذکر است، فراهم آوردن وسایل آموزشوپرورش تا مقطع ابتدایی و متوسطه که طبق قانون اساسی از وظایف دولت است به مفهوم اجباری بودن آن نیست. در حالی که لازم است آموزشوپرورش در کشور در این زمینه تامین باشد.
برای بازماندگان از تحصیل هویت‌شان را باز داریم؟
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش تیر‌ماه سال گذشته با بیان اینکه امسال ابلاغیه مصوبه مذکور از سوی وزارت کشور برای استانداری‌ها ارسال شده عنوان کرد: طی ابلاغیه‌ای که از طرف آموزشوپرورش انجام شده، کلیه کودکان فاقد شناسنامه که اوراق هویتی ندارند، می‌توانند به فرمانداری‌ها مراجعه کنند و بر اساس اظهارات خود، کارت حمایت تحصیلی دریافت کنند. کلیه مدارس موظف هستند با ارائه کارت حمایت تحصیلی، دانش‌آموزان را ثبت‌نام کنند.
آمار کودکان محروم از تحصیل ایرانی احتمالا 7 میلیون نفر!
روایت آماری از وضعیت کودکان محروم از تحصیل، شاید توصیف بهتری بر این بحران باشد. در فقدان آمار دقیق و شفاف در مورد جمعیت کودکان و نوجوانان محروم از تحصیل، با تخمین‌هایی می‌توان نشان داد که احتمالا چیزی حدود یک‌سوم از کودکان ایرانی بین 6 تا 18 سال، در خارج از سیستم رسمی آموزشوپرورش قرار داشته و به بیان دیگر «محروم از تحصیل» هستند.
براساس آمارهای منتشر شده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 85(یعنی آخرین سرشماری که نتایج آن به صورت رسمی اعلام شده است) از مجموع 13میلیون و 253هزار کودک رده سنی 10 تا 18 سال کشور در این سال، سه میلیون و 600 هزار کودک از تحصیل محروم بوده‌اند. حال اگر بخواهیم کودکان رده سنی 6 تا 10 سال را نیز به این آمار اضافه کنیم، میزان جمعیت کودکان واجب‌التعلیم که از چرخه تحصیل دور مانده‌اند، بیشتر نیز می‌شود. اما برای تخمین جمعیت کودکان محروم از تحصیل، باید توجه کنیم که به گفته مسوولان آموزشوپرورش حدود 12 میلیون و 300 هزار دانش‌آموز ایرانی، در سال تحصیلی 91- 90 وارد مقاطع مختلف تحصیلی شدند.
همچنین براساس نتایج سرشماری سال 85 و با توجه به ثبات نرخ رشد جمعیت حدود 1.5 درصد در یک دهه گذشته، هم‌اکنون حدود 19 میلیون و 435 هزار نفر از جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان 6 تا 18 ساله تشکیل می‌دهند که با احتساب تعداد کودکان و نوجوانان در سن آموزش یا لازم‌التعلیم و آمار 12 میلیون و 300 هزار نفری اعلام‌شده از سوی آموزشوپرورش در مورد تعداد دانش‌آموزان در سال تحصیلی 91- 90، می‌توان تخمین زد که حدود هفت میلیون نفر از کودکان و نوجوانان کشور در رده سنی 7 تا 19 سال همین حالا در سال 97، از تحصیل در مدارس محروم هستند. به بیان دیگر می‌توان گفت از هر سه کودک و نوجوان ایرانی بین 6 تا 18 سال، یک نفر ترک تحصیل کرده یا از ابتدا وارد چرخه آموزشوپرورش رسمی نشده است. آماری که بسیار نگران‌کننده است. چرا که این کودکان و نوجوانان بیش از هر گروه سنی دیگر در معرض تهدیدهای اجتماعی ناشی از محرومیت از تحصیل قرار دارند.
فقر آماری آموزشوپرورش؛ عامل ضعف سیاستگذاری‌ها
ارائه راهکارهایی سازنده برای بازگرداندن این دانش‌آموزان بالقوه به مدرسه، در درجه نخست نیازمند اجرای یک پروژه همه‌جانبه برای شناسایی دقیق این کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل و داشتن آمار شفافی در این خصوص است. آماری که جمعیت کودکان محروم از تحصیل را به تفکیک جنسیت، به تفکیک شهری و روستایی و نیز به تفکیک استان‌های مختلف در اختیار سیاستگذاران قرار دهد تا طراحی برنامه‌های مناسب برای هر گروه از کودکان محروم از تحصیل، امکان‌پذیر شود. این در حالی است که وزارت آموزشوپرورش که متولی اصلی ایجاد بستر‌های مناسب برای تعلیم و تربیت کودکان از 6 تا 18 ساله است، تا پیش از این نیز آمار شفافی از تعداد دانش‌آموزان در اختیار نداشت.
