به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، اسدالله قره خانی در نشست علنی امروز (یکشنبه اول مهرماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون انرژی را درخصوص عدم اجرای بند (ه) تبصره 6 قانون بودجه سال 96 کل کشور درخصوص تخصیص و پرداخت عوارض برق ارائه کرد.
گفتنی است نمایندگان با 151 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن، با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
گزارش کمیسیون انرژی در خصوص «عدم اجرای بند «ه» تبصره 6 بدین شرح است:
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
موضوع تخصیص و پرداخت عوارض برق) در اجرای ماده 239 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
بخش اول
طرح مسأله: مطابق ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب 10/8/1394) دولت مکلف است؛ برای تأمین بخشی از منابع لازم برای اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیا۔پذیر و پاک، عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی کند. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر و سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و صد درصد (100) آن صرفا بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه می شود. مجلس شورای اسلامی طی سال های گذشته ردیف های مشخصی را در قوانین بودجه سنواتی برای این منظور اختصاص داده است. در قانون بودجه سال 1396 نیز قانون گذار در بند «ه» تبصره 6 مصوب کرده است؛ «عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب 10/8/1394) به میزان پنجاه (50) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف یازده هزار ( 000/11) میلیارد ریال تعیین می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروح در قانون فوق صرف گردد در سال 1396 علیرغم وجود تأکیدات صریح قانونی فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور از عمل به این تکالیف قانونی استنکاف کرده و بند دهه تبصره 6 قانون بودجه این سال را به صورت ناقص اجرا کرده است.
بخش دوم
اقدامات کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در سال 1396 و پس از اطلاع از مشکلات پیش آمده برای توسعه شبکه برق روستایی و انرژی های تجدید پذیر در نتیجه تأخیر 6 ماهه در تخصیص عوارض دریافتی برق از مشترکان برای موارد مصرح قانونی، طی مکاتبات و پیگیری های متعددی با سازمان برنامه و بودجه کشور، خواستار تمکین دولت از قوانین مصوب مجلس در این خصوص شد. از طرفی موضوع به اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رسید و ایشان نیز طی نامه شماره 86548 تاریخ 9/10/1396 خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اجرای صحیح قانون و مصرف منابع درآمدی مطابق قانون بودجه تأکید کردند.
موافقتنامه مربوط به بند «ه» تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور در تاریخ 1/7/1396 به میزان 9350 میلیارد ریال در قالب دو پروژه پروژه یک - خرید تضمینی برق و کمک به توسعه و تولید برق تجدیدپذیر و پاک و پروژه دو - کمک به توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی» هر پروژه به مبلغ 4675 میلیارد ریال از محل منابع عمومی مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) مبادله شده است در صورتی که سقف اعتبار پیش بینی شده در بند فوق، یازده هزار (11000) میلیارد ریال بوده و علت کاهش 10 درصدی اعتبار در توضیحات موافقتنامه مشخص نشده است. وزیر نیرو طی نامه ای در تاریخ 21/8/1396 به سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار ابلاغ تخصیص مبالغ وصول شده عوارض پنجاه (50) ریالی از سوی خزانه داری کل کشور شده و تبعات عدم رعایت قوانین و مقررات را نیز بر شمرده است.
ضمنا باید توجه داشت که مشترکان برق عوارض مربوط را برای مصرف در موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور پرداخت کرده اند؛ فلذا واضح است که مصرف این وجوه در محلی غیر از محل مصرح قانونی مورد رضایت مشترکان نبوده و هم خلاف شرع بوده و هم خلاف نص صریح قوانین مربوط.
بخش سوم
جمع بندی نهائی و ارائه پیشنهاد:
تا پایان سال 1396 مستند به بند (ه) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مبلغ نه هزار و دویست و نود (9290 میلیارد ریال عوارض برق از مشترکان برق دریافت و به خزانه واریز شده است. از این رقم صرفا مبلغ سه هزار و هشتصد و پنج (3805) میلیارد ریال تا پایان سال 1396 به بخشی از مصارف موضوع ماده 5 «قانون حمایت از صنعت برق (مصوب 10/8/1394) تخصیص داده و پرداخت شده است.
با در نظر گرفتن موارد فوق، کمیسیون انرژی مستند به ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عدم تخصیص مبلغ پنج هزار و چهارصد و هشتاد و پنج (5485) میلیارد ریال از باقیمانده عوارض برق دریافتی از مشترکان برق برای اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک را استنکاف سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای: الف) بند «ه» تبصره 6 «قانون بودجه سال 1396 کل کشور. ب) ماده 5 «قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب 10/8/1394) می داند؛ زیرا مسئولیت مستقیم تخصیص عوارض برق دریافتی به موارد مصرح در قوانین فوق با سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و تخلف این سازمان در این خصوص محرز است.
لذا کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره 1ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس، موضوع را برای اعلام نظر مجلس شورای اسلامی و ارسال به قوه قضائیه تقدیم می کند.
