به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره رفع ایرادات «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در دستور کار قرار گرفت و وکلای ملت، ماده 4 این قانون را با هداف تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر اساس این ماده، «به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:
1-تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون
2-تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران
3-هماهنگ کردن دستگاه های زیرمجموعه دولت در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم
4-همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده 12 این قانون».
این اصلاحیه با 174 رای موافق، 23 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
