به گزارش ایسنا، «ایران» در ادامه نوشت: مردم می‌پرسند مگر شوراها، ناظر بر عملکرد شهرداری‌ها نیستند، پس چگونه است که یک ناظر، خود ناظرین را دور می‌زند؟ یا برخی معتقدند که اصولاً نظارت دقیقی بر عملکرد شوراها نمی‌شود که اگر می‌شد چگونه یک عضو، املاک نجومی می‌گیرد، با باج گرفتن از شهرداری به‌نام حسینیه، ساختمان تجاری می‌سازد یا در قالب عضویت در یک نهاد مردمی، رشوه می‌گیرد و اختلاس می‌کند؟ با اینهمه برخی افشاگری از پرونده تخلفات در ماه‌های اخیر را «سیاسی» می‌دانند و معتقدند جناح‌های رقیب، به‌دنبال اثبات بی‌کفایتی اعضای تأیید صلاحیت شده هستند و از آن طرف، عده‌ای می‌گویند که شوراها به نهادهای تشریفاتی بدل شده‌اند و آن‌طور که انتظار می‌رود، عمل نمی‌کنند!
آمارها از دستگیری یا سلب عضویت حدود 30 عضو شورا ی شهر و روستا، 4 شهردار و 17 کارمند شهرداری در یکسال اخیر حکایت دارد. برخی البته پرونده‌هایشان مستقیم به قوه قضائیه رفته و تعدادی دیگر به شورای حل اختلاف مرکزی یا استان‌ها آمده است. برخی در انتظار حکم هستند و برخی حتی جرمشان هم ثابت نشده است. سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور چندی پیش گفته بود که «در دولت تدبیر و امید 8 شورا منحل شده و 283 عضو هم سلب عضویت شده‌اند.» تعداد البته در برابر چند 10 هزار (120 هزار) عضو شورا، ناچیز است، اما مسأله اینجاست که چرا باید اعتماد عمومی به شوراها درگیر بازی‌های سیاسی و فضاسازی‌های جناحی شود!؟
محمد محمودی شاه‌نشین، نماینده مجلس و عضو هیأت نظارت بر انتخابات شوراها درباره رسانه‌ای شدن پرونده تخلفات شوراهایی در چند ماه اخیر این‌طور توضیح می‌دهد: متأسفانه در این چند وقت، جو سیاه‌نمایی علیه شوراها براه افتاده است. ما نزدیک به هزار و 400 شهردر کشور داریم که اگر هر کدام به‌طورمتوسط 7 عضو داشته باشند، حدود 9 هزار عضو شورا فقط در شهرها داریم. خب می‌پرسید چه تعداد از این افراد در قوه قضائیه پرونده دارند؟ من می‌گویم در دو سال اخیر که بنده در هیأت حل اختلاف شوراها هستم، تعداد شوراهای منحل شده کمتر از تعداد انگشتان دست بوده است. یکی از این شوراها، مرودشت شیراز است. تعداد متخلفان 5 نفر بود که یک نفر هم استعفا داد و در نهایت شورا منحل شد. یک شورای منحله دیگر، سلمان شهر بود که آن هم چون نتوانستند به خاطر درگیری‌های داخلی، شهردار انتخاب کنند، منحل شد.
او درباره 283 پرونده تخلف شورایی‌ها می‌گوید: بیش از 90 درصد این پرونده‌ها، مربوط به شورای روستاهاست که عمدتاً هم محکومیت و کیفری نیست، مثلاً فردی شرط سکونت در روستا را رعایت نکرده و به شهر آمده، پس تخلف کرده است که این نوع پرونده‌ها در دوره جدید به مراتب بیشتر شده است.ضمن آنکه این حجم از پرونده مربوط به شش سال اخیر است. ما بیش از 24 هزار نفر عضو شوراهای روستا داریم که می‌بینید با این اعداد و ارقام، این تعداد پرونده بسیار ناچیز است. الان کل پرونده‌های مالی مربوط به این 5 نفر عضو شورای مرودشت است که آن‌هم مربوط به زمان انتخابات بوده که با شهردار وقت تبانی کرده‌اند و یک پرونده مالی دیگر هم درباره یک عضو شورای شهر پرند است که در دست بررسی است، اما هنوز دادگاه حکم نهایی را اعلام نکرده است و اگر کیفرخواست صادر شود، بسرعت لغو عضویت می‌شوند.
شاه‌نشین درباره پرونده‌های اخلاقی هم این‌طور توضیح می‌دهد: غیر از پرونده بابل، دو عضو در شورای روستایی، اعتیاد مثبت داشتند. درباره بابل هم هنوز تخلف به اثبات نرسیده و فقط بواسطه انتشار فیلم‌ها، اعضا استعفا داده‌اند و خبری از دستگیری نبوده است! البته ما سه مورد شکایت هم از شورای شهر تهران در دوره چهارم داریم که هیچ کدام به نتیجه قطعی نرسیده است. 2 نفر بازداشتی در نظرآباد کرج مربوط به دوره چهارم شوراهاست که تخلفات انتخاباتی داشته‌اند. درباره رئیس شورای شهر شهرستان مشهد هم که بحث مسائل اخلاقی مطرح شده، احتمالاً پرونده دادگاهی بوده و به ما گزارشی ارسال نکرده‌اند. 2 نفر سلب عضویت در استان تهران هم در همان زمان اعلام آرا که جعلی بودن مدارکشان ثابت شد، انجام گرفت. درباره 9 نفر شوراهای شهر و روستای استان تهران هم هیچ پرونده‌ای به ما ارسال نشده است.
اگر عضوی با شهردار تبانی کرده و با شهرداری زدوبند کند یا کاری خلاف قانون انجام داده که برخلاف مصالح عمومی باشد، با او چگونه برخورد می‌شود؟ شاه‌نشین به این سؤال این‌طور پاسخ می‌دهد: «اگر تخلف ثابت شود، گزارش به شورای حل اختلاف استان ارسال می‌شود و رأی از «یک تذکر کتبی» تا «لغو عضویت» و حتی «سلب دائمی» خواهد بود. البته اگر کسی اعتراض کند، پرونده به شورای حل اختلاف مرکزی می‌رود. حدود 5 ماه پیش هم دبیرخانه دائمی نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شد و براین اساس، شورای عالی استان‌ها اجازه دارد در حوزه حسابرسی‌ها بر شوراهای پایین دست نظارت کند. ما البته درحال اصلاح قانون هستیم تا دیوان محاسبات در کنار بازرسی کل بر شوراها نظارت بیشتری کند.»
وی با اشاره به رصد دقیق فضای مجازی و توئیتر اعضای شورا می‌گوید: متأسفانه فضاسازی‌ها زیاد است.مثلاً در شورای شمال، یک نفر توطئه و دام پهن کرده است. اغلب هم رقبا یا علی‌البدل‌ها یا حتی شکست خورده‌های جناح‌های سیاسی هستند.
آیا شورای نگهبان باید به جای مجلس، بر انتخابات شوراها هم نظارت کند؟ جواب شاه‌نشین جالب است: «شورای نگهبان علاقه‌ای به این موضوع ندارد و حتی به این پیشنهاد پاسخ منفی هم داده است!اما ما به‌دنبال این هستیم تا کار به هیأت عالی نظارت با حضور دستگاه‌های نظارتی سپرده شده و مشارکتی جلو برود.»
اعضای شوراها زیر ذره‌بین ناظرها
بزودی آیین نامه نظارت اجرایی برعملکرد شوراهای سراسر کشور تصویب می‌شود. این آیین نامه از سوی شورای عالی استان‌ها تهیه شده و قرار است پس از تصویب، نظارت را از بیرون به درون شوراها بکشاند. این آیین‌نامه می‌تواند با نظارت دقیق‌تر، عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا را بیشتر پایش کند.اما آیا هم‌اکنون هیچ نظارتی بر عملکرد شوراها انجام نمی‌گیرد؟! غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد به این سؤال پاسخ منفی می‌دهد: «هم‌اکنون هیأت تطبیق فرمانداری‌ها بر مصوبات شوراها نظارت کامل دارد. یعنی هر مصوبه‌ای پس از تصویب به هیأت تطبیق ارسال می‌شود و پس از بررسی درصورتی که نقص داشت به شورا ارجاع داده شده یا حتی باطل اعلام می‌شود.» اما مسأله اصلی اینجاست که چگونه می‌توان بر عملکرد تک تک اعضا نظارت داشت؟ وی با بیان اینکه هم‌اکنون شورای عالی استان‌ها و شوراهای فرادست بر عملکرد شوراها نظارت دارند، درباره ضعف نظارت‌ها این‌گونه توضیح می‌دهد: «اگر تخلفات در حیطه شخصی و فردی باشد، قوه قضائیه ورود می‌کند.»
این عضو شورا درباره ماجرای یکی از شهرهای شمالی این‌طور توضیح می‌دهد: «برخی گناه بزرگتر مرتکب شده و با انتشار این فیلم در شبکه‌های مجازی، بی‌آبرویی کرده‌اند، من نمی‌خواهم این افراد را تبرئه کنم، اما آیا راه جلوگیری از فساد، انتشار آن و اشاعه فحشاست؟»
وی ادامه می‌دهد: «تخلفات درهمه جا، چه در دولت و قوه قضائیه و چه در سایر صنوف و مشاغل اتفاق می‌افتد و این‌طور نیست که محدود به شوراها و شهرداری‌ها باشد. اما اینکه فکرمی کنیم باید در برابر برخی تخلفات سکوت کنیم، چون بزرگنمایی می‌شود و برخی دیگر را به شکل اغراق آمیزی رسانه‌ای کنیم، جای تأمل دارد! ما الان بیش از چند ده هزارعضو شورا داریم، طبیعی است که تخلف و فساد رخ دهد. اینکه سخنگوی وزارت کشور به بیش از 280 پرونده اعضای شورا اشاره می‌کند، باید ببینیم که اولاً این تعداد پرونده مربوط به‌حدود 6 سال اخیر است و نه یکسال! از طرفی همه این پرونده‌ها، در قوه قضائیه نیست و بعضی به شوراهای حل اختلاف رفته است که نشان می‌دهد حجم آنها چشمگیر نیست.»
«سفید»، اما علت این اغراق‌های رسانه‌ای درچند وقت اخیر را به موضوع «نظارت» نسبت می‌دهد و می‌گوید: «برخی با این بزرگنمایی‌ها می‌خواهند نظارت مجلس در انتخابات شوراهای شهر و روستا را زیر سؤال ببرند، این افراد می‌خواهند نظارت بر عهده شورای نگهبان باشد و فکر می‌کنند که اگر این اتفاق بیفتد، هیچ تخلفی رخ نمی‌دهد! الان نظارت بر انتخابات شوراها با مجلس است و ریاست جمهوری با شورای نگهبان!»
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران هم در این باره به «ایران» می‌گوید: «در هفته‌های اخیر، مسائلی در رابطه با شوراها ایجاد شده است. من از کم و کیف آن اطلاع دقیقی ندارم. طبیعی است هیچ عقل سلیم و هیچ وجدان بیداری تأیید نمی‌کند که کسانی از موقعیت خود در شوراها سوء‌استفاده کنند و مرتکب خطاها و اشتباهات جبران‌ناپذیر شوند. اما توجه داشته باشیم، به صرف خطای برخی افراد در شوراهای برخی از شهرها و روستاها، اگر نافی اصل شورا شویم، خود این خطای دیگری است.»
محمد حسین خلیلی اردکانی، عضو شورای شهر کرج هم با رد هرگونه تخلف در شورای این شهر می‌گوید: تاکنون هیچ عضوی از ما تخلف مالی و اخلاقی نداشته است و این اخبار به شوراهای استان البرز برمی‌گردد.
