علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب شیراز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با بیان اینکه حساب افراد تحریک کننده با رانندگان خدوم جداست گفت: برخی افراد معلوم الحال قصد سوء استفاده از مشکلات اقتصادی و ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی و ایجاد ناامنی در جاده‌های استان دارند که این افراد با نظارت نهاد‌های امنیتی و انتظامی شناسایی و مطابق با قانون با آنان برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد برخی افراد به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده قصد به حاشیه بردن مطالبات به حق صنفی رانندگان را دارند که لازم است مسئولان اصناف مرتبط و سندیکا‌های حمل و نقل آگاهی و هوشیاری لازم را به قشر زحمت کش رانندگان بدهند تا مطالبات به حق صنفی رانندگان مورد سوء استفاده عوامل اخلال گر و معاندان نظام قرار نگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز همچنین با اشاره به اینکه شعبه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات این دسته از افراد در دادسرا‌ها و محاکم عمومی و انقلاب استان در نظر گرفته شده است، افزود: این افراد با اتهاماتی همچون اخلال در نظم و امنیت عمومی، راه بندان، تخریب عمدی اموال مردم و ایجاد ناامنی در جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی رو برو می‌باشند که حتی ممکن است عنوان محارب پیدا کند.
صالحی اظهار داشت به این اتهامات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در دستگاه قضایی استان رسیدگی خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز همچنین از مجازات حبس، شلاق و جریمه و محرومیت‌های اجتماعی برای دستگیر شدگان و فراخوانان اعتصاب مشابه در خرداد ماه گذشته خبر داد و افزود: در بین این افراد کسانی که اقدام به تخریب اموال برخی کامیون داران کرده بودند ضمن محکومیت در جهت جبران خسارات به مجازات متناسب محکوم شدند.
وی از مردم خواست تا با اعمال نظارت عمومی، افرادی را که با اخلال در نظم، امنیت و تهدید و یا تخریب اموال شخصی رانندگان و کامیون آنان مانع خدمت رسانی و عبور مرور می‌شوند؛ شناسایی و به مراجع امنیتی، انتظامی و قضایی استان اطلاع دهند.
