دادستان عمومی و انقلاب جزیره قشم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان درخصوص مبارزه با قاچاق و احتکار کالا اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی، نظارتی و بازرسی اصناف باید در این حوزه به صورت کامل و جامع به وظایف قانونی خود عمل کنند.
وی یادآور شد: چنانچه فرد یا افرادی با احتکار مایحتاج عمده مردم موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم کنند، بر اساس بند ب. ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با مسببین برخورد و توسط دادستانی تعقیب خواهند شد.
دادستان قشم در پایان خاطرنشان کرد: از عموم مردم تقاضا داریم ضمن همکاری با مسئولین قضایی، محل انبار‌هایی را که محتکرین در آنجا کالا‌های مورد نیاز و ارزاق عمومی را با هدف گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی احتکار نموده اند، به صورت محرمانه به دادستانی اعلام کنند.
