هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با تاکید بر شناسایی دست انداز‌های اقتصادی در استان گفت: در بازدید از شهرک‌های صنعتی استان و نشست‌های متعددی که با فعالان اقتصادی و صنعتی استان داشتیم، مشکلات این حوزه در بخش بانک‌ها دسته بندی و استخراج شد.
وی افزود: به گفته فعالان اقتصادی بانک‌ها در حوزه حمایت از واحد‌های تولیدی عملکرد ضعیفی دارند و فقط به پرداخت وام اکتفا می‌کنند و نظارتی هم در طرح‌های مشارکتی اعمال نمی‌کنند.
به گفته هاشمیان، اخذ سود‌های مرکب و پلکانی، دریافت وثیقه‌های خارج از طرح، توجه نکردن به مقررات بانک مرکزی در محاسبه نحوه سود به ویژه در قرارداد‌های مشارکت مدنی از دیگر مواردیست که در حوزه‌ی بانک‌ها نیازمند بازنگری و نظارت بیشتر مسئولان بانک مرکزی است.
رئیس کل دادگستری استان گلستان در ادامه بیان کرد: در بخش قضایی نیز بیشترین مشکل سرمایه گذاران در محاکم، توقیف ابزار و وسایل تولید و ناآشنایی قضات با فضای کسب و کار و نداشتن اطلاعات کافی از بحران‌های اقتصادی، جلب و ممنوع الخروجی سرمایه گذاران است.
هاشمیان گفت: پس از آسیب شناسی‌ها، مشکلاتی که با تعامل و اصلاح رویکرد‌ها در استان قابل حل بود در نشست‌های متعددی پیگیری و برای رفع آن چاره اندیشی شد و مواردی که نیازمند اخذ تصمیم و نظارت در سطح کلان بود نیز به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در تهران ارجاع شد.
این مقام ارشد قضایی استان گلستان درادامه بیان کرد: ممنوعیت توقیف واحد‌های تولیدی، راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های واحد‌های تولیدی در دادسرا‌ها، دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدید نظر و برگزاری دوره‌های اشنایی قضات با محیط کسب و کار از جمله اقدامات دستگاه قضایی استان برای رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی استان است.
هادی هاشمیان گفت: با پیگیری‌های انجام شده تلاش شد جلوی دریافت سود پلکانی در استان گرفته شود.
به گفته این مقام ارشد قضایی استان از دادستان‌ها نیز خواسته شده است مدیران بانک‌هایی که به بخشنامه‌های بانک مرکزی عمل نکنند تحت پیگرد قضایی قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان در ادامه افزود: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان نیز پذیرای فعالان اقتصادی است و مشکلات آن‌ها را به صورت موردی بررسی و برای رفع آن چاره اندیشی می‌کند.
هادی هاشمیان اظهارکرد: به منظور تامین سرمایه مورد نیاز برای واحد‌های تولیدی هم، وصول معوقات بانکی به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته است.
به گفته هاشمیان، اعضای این کمیته، لیست بدهکاران بانکی را بررسی و پس از دعوت از بدهکاران دانه درشت، آنان را به پس دادن معوقات مکلف می‌کنند.
این مقام ارشد قضایی استان تاکید کرد: اجازه نمی‌دهیم کسانی که به اسم سرمایه گذاری و تولید، تسهیلات دریافت و در جای دیگر هزینه کرده اند، در چرخه‌ی تولید و اشتغال استان خلل وارد کنند.