با توجه به افزایش قیمتی که کالاها در چندماهه گذشته رخ داد باعث شد که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاها نسبت به افزایش قیمت‌ها در آینده عکس‌العمل نشان دهند و از عرضه کالاها خودداری کنند که در نهایت باعث کمیابی برخی اقلام شد.
از آنجایی‌که آینده اقتصاد کشور غیرشفاف و نامطمئن است و تولیدکنندگان وضعیت ناپایداری به همراه تورم پیش روی خود می‌بینند بنابراین ریسک اقتصادی به خرج نمی‌دهند و از تولید و عرضه کالا خودداری می‌کنند. در این شرایط دو نوع احتکار رخ می‌دهد یک نوع احتکار مواد اولیه است که به مرحله تولید وارد نشده و دومین مورد، احتکار کالاهای تولیدشده یا همان موجودی انبار است.
پدیده احتکار به‌عنوان یک رفتار غیراخلاقی و از مصادیق تجاوز به حقوق اجتماعی شهروندان به شمار می‌رود و در سیستم‌های اقتصادی بیمارگونه در کشورهای توسعه‌نیافته مثل اقتصاد ایران که یک اقتصاد متمرکز دولتی دارد رخ می‌دهد. در ماده یک بند الف قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان آمده است: «احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق موردنیاز و ضروری عامه مردم به‌قصد افزایش قیمت» و در ماده دو همین قانون مجازات‌هایی برای محتکران در نظر گرفته شده است.
سیاست‌هایی که دولت در برابر محتکران در این شرایط اقتصادی می‌تواند انجام دهد این است که اول این‌گونه افراد را وادار کند به عرضه و فروش کالای احتکار شده و دوم، قیمت‌گذاری کالاها بر اساس وضعیت و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور.
افشین حبیبی، اقتصاددان به خبرنگار ایسنا می‌گوید: در کشور ما با توجه به فرهنگ اقتصادی مردم، حتی یک مغازه‌دار کوچک نیز با توجه نگرانی‌های موجود نسبت به وضعیت اقتصادی، کالاهایی را در انبار خود نگه می‌دارد زیرا افراد ترس از نوسانات شدیدتر در آینده دارند.
وی افزود: به‌صورت کلی انبارداری یک چرخه واقعی دارد؛ یعنی هر انبار به میزانی ورودی و خروجی کالا دارد، بنابراین اکنون اگر به‌دقت این ورودی و خروجی‌ها را بررسی کنیم نشان می‌دهد با هم برابر نیستند و انبارها این روزها خروجی ندارند و موجودی انبارها در حال افزایش است و برخلاف گذشته که میزان ورودی و خروجی هر انباری برابر بوده، این تعادل به‌هم‌خورده است و می‌توان گفت احتکار در اقتصاد فعلی وجود دارد.
حبیبی اضافه کرد: این مسائل نشان‌دهنده یک مشکل حل‌نشده مثل تورم در اقتصاد است زیرا تا زمانی که مشکل اقتصادی وجود نداشته باشد تعادل برقرار است و اگر اقتصاد در مسیر صحیح خود قرار گیرد این مسائل بدون دخالت نیروهای خارجی بازار، مثل دولت حل خواهد شد بنابراین برای رفع این موضوع ابتدا باید گره‌های تنیده در اقتصاد کشور را حل کرد.
