به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علیرضا ساوری در کارگروه فعالان اقتصادی کرمان که با موضوع عقود بانکی برگزار شد، اظهار داشت: تلاش می‌شود با حمایت‌های قضایی نسبت به رفع موانع و نارسائی‌های موجود در محیط‌های کسب و کار اقتصادی از تعطیلی احتمالی محیط‌های تولیدی، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها پیشگیری به عمل آید.
وی ضمن اشاره به تعاریف پیشگیری بر ضرورت تمرکز بر «علل بروز مشکلات در محیط‌های کارگری و محیط‌های کسب کار» تأکید کرد.
ساوری بر اجرای دقیق و کامل احکام قانونی موثر در حوزه‌های اقتصادی از جمله احکام قانونی برنامه ششم توسعه کشور اشاره و عنوان کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور اجرای احکام قانونی برنامه ششم توسعه کشور به ویژه بخش سوم قانون پیرامون نظام پولی و بانکی و تامین منابع مالی موضوع مواد قانونی 10 الی 20 قانون مورد تاکید است.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه اجرای ماده 18 قانون برنامه ششم توسعه کشور را در پیشگیری از جرائم و تخلفات بانکی بسیار موثر دانست و اشاره کرد: در صورت استقرار سامانه‌های نظارتی بر خط، ضمن فراهم شدن زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی کشور زمینه کشف خطا‌ها و تخلف‌های احتمالی در نظام بانکی کشور قبل از وقوع آن‌ها فراهم خواهد شد و از آن طریق موجب افزایش خطر دستگیری افراد و منصرف کردن و یا ناتوان سازی آن‌ها از اجرای عملیات مجرمانه شده و از خطا‌ها و تخلفات احتمالی پیشگیری به عمل خواهد آورد.
وی خاطر نشان کرد: رویکرد اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از جرائم پولی و مالی و جلوگیری از تخلفات احتمالی آن‌ها متمرکز بر اجرای دقیق و کامل احکام قانونی موثر در این حوزه بوده و تلاش می‌شود با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های نظارتی بر حسن اجرای وظایف و تکالیف قانونی از سوی مسئولین ذیربط نظارت عالیه به عمل آید.
ساوری ادامه داد: قطعاً با آگاه سازی مسئولین مربوطه در اجرای وظایف و تکالیف قانونی آن‌ها و با توجیه و ارشاد و هشدار و انذار به مسئولین دستگاه‌ها شاهد اجرای تکالیف قانونی و پیشگیری از جرائم و تخلفات در این حوزه خواهیم بود.
وی در ادامه به نقش و سهم ستاد تحقق اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه در جهت پیشگیری از جرائم و تخلفات اقتصادی و رفع موانع و نارسائی‌های مرتبط با تولید در محیط‌های کسب و کار اشاره و اظهارکرد:معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دبیری ستاد را بر عهده داشته و در سطح استان‌ها اهداف و مقاصد مورد نظر از طریق کمیته رفع موانع و نارسائی‌های تولید با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ها، معاون برنامه ریزی دادگستری استان، دادستان مرکز استان، نماینده اتاق بازرگانی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
وی افزود: رویکرد اصلی قوه قضائیه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها بوده و تلاش می‌شود با حمایت‌های قضایی نسبت به رفع موانع و نارسائی‌های موجود در محیط‌های کسب و کار اقتصادی از تعطیلی احتمالی محیط‌های تولیدی، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها پیشگیری به عمل آید.
ساوری در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح قانون چک و مزایای قانون جدید اشاره کردند. بر مبنای قانون جدید چک، صدور دسته چک بر اساس اهلیت افراد و توسط بانک مرکزی صادر می‌شود و افراد در هنگام دریافت چک امکان استعلام از سوابق فرد صادر کننده چک را خواهند داشت و در صورت عدم موجودی در حساب صادر کننده چک نیازی به طی مراحل قبلی برای مراجعه به دستگاه قضایی نیست و روند رسیدگی‌های قضایی قبلی اصلاح و افراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حق و حقوق خود خواهند رسید.
وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر این قانون در مراحل پایانی خود قرار داشته و انشاا... پس از تصویب شورای محترم نگهبان قابلیت اجرایی خواهد داشت.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی یکی از مشکلات اصلی فضا‌های کسب و کار اقتصادی را در وابستگی شدید آن‌ها به نظام بانکی دانست و عبور از سرمایه گذاری تحت حاکمیت بانک‌ها و جایگزین رویکرد تعاونی محور را از ضرورت‌های ملی و اجتناب ناپذیر ذکر کردند.
وی ادامه داد: مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد با هدف افزایش بهره وری و ارتقا سطح کیفی خدمات می‌بایستی مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد. البته در مواد 21 الی آخر ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز به این مسئله توجه شده که می‌بایستی از طریق مسئولین ذیربط با دستگاه‌ها تلاش موثری در جهت اجرای آن‌ها به عمل آید.
