به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، دیوان بین المللی دادگستری در روز چهارشنبه 3 اکتبر 2018 (11 مهرماه 1397)، در مورد درخواست ایران مبنی بر صدور دستور موقت، قرار خود را صادر کرد.
این دستور موقت که در پی شکایت ایران از امریکا در دیوان بین المللی دادگستری، در رابطه با وضع تحریم‌های جدید پس از 8 می 2018 که ناقض عهدنامه مودت هستند صادر شد، عکس العمل‌های مختلفی را به دنبال داشت. به نحوی که خبرگزاری رویترز از آن به عنوان یک پیروزی بزرگ برای ایران یاد کرد.
این قرار از نظرگاه حقوق بین الملل، دارای نکاتی چند است که در ذیل به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد.
1. وفق بند یک ماده 41 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این مرجع اختیار دارد در صورتی که تشخیص دهد که اوضاع و احوال ایجاب می کند، اقداماتی را که باید برای حفظ حقوق طرفین موقتاً به عمل آید را انجام دهد. درخواست دستور موقت، امری فوری است و بلافاصله پس از نقض ادعایی صورت می پذیرد و دیوان می تواند در حدود درخواست یا حتی فراتر از آن، به صدور دستور موقت مبادرت ورزد. از لحاظ درجه اعتبار، دستور موقت همچون احکام دیوان لازم الاجراء بوده و از این جهت که مقدمه ای بر اجرای حکم نهایی بوده و مسیر را برای صدور حکم نهایی تسهیل می نماید، بسیار حائز اهمیت است.
2. جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرط فوری بودن درخواست که بند فوق ذکر آن رفت، تنها به بازگشت مجدد تحریم‌های پس از 8 می استناد کرد و رفع تحریم های ناشی از آن و صدور دستور موقت دیوان در این زمینه را مناط درخواست خود قرار داده بود و نه تحریم های قبل از 8 می که به جهت زائل شدن عنصر فوریت، امکان پذیرش کمی جهت صدور دستور موقت در دیوان داشت.
3. از طرف دیگر، آمریکا دیوان را صالح به رسیدگی نمی دانست. استدلالات طرف آمریکایی، مقدم بودن گفت‌وگو قبل از مراجعه به دیوان (در حالی که گفت‌وگویی هنوز صورت نگرفته و بنابراین دیوان صالح نیست)، برجامی بودن شکایت ایران (با عنایت به اینکه در صورتی که شکایت ایران را مربوط به برجام بدانیم و نه عهدنامه مودت، دیوان به دلیل وجود سازو کار حل اختلاف خاص در برجام، با مشکل صلاحیتی روبرو خواهد شد)، فوریت نداشتن درخواست ایران و وجود شرط امنیت ملی در عهدنامه مودت به عنوان استثنایی بر رعایت عهدنامه در مواقع تهدیدآمیز، بود.
4. دیوان در بادی امر، با توجه به ایراد ایالات متحده نسبت به صلاحیت خود تصمیم گیری کرد و طی آن، خود را دارای صلاحیت رسیدگی دانست. مبنای دیوان برای این تصمیم، بند دو ماده 21 عهدنامه مودت و بند یک ماده 36 اساسنامه بود.
5. دیوان در دستور موقت، با اجماع هر 15 قاضی بیان داشت که آمریکا باید به پیمان مودت متعهد باشد. خدمات صنایع هوایی، دارو، غذا و کشاورزی را تامین کند و باید مجوز های لازم و پرداخت های متناسب در این زمینه را صادر نماید. آمریکا باید جلوی دستوراتی که مانع سرمایه گذاری در ایران می شود را بگیرد و تصمیماتی که بر نیازهای بشردوستانه، کشاورزی، غذایی و حمل و نقل تاثیر می گذارند را تغییر دهد. علاوه بر این، دو طرف باید از اتخاذ هرگونه اقدام تنش‌زا در روابط طرفینی خودداری ورزند.
6. نکته جالب در رابطه با این قرار، اجماع هر 15 قاضی در آن بوده به نحوی که حتی قاضی موقت آمریکا نیز به دستور موقت رای مثبت داده است. اگرچه قاضی موقت، نماینده دولت محسوب نمی شود و در مقام قضاوت و بصورت مستقل انجام وظیفه می کند، لیکن عدم مخالفت با قرار صادره از ضعف حقوقی مفرط طرف آمریکایی حکایت دارد.
7. این دستور موقت، بار دیگر استقلال دیوان را نشان داد. پیش از این، دیوان دو بار در دعاوی انگلستان علیه ایران (شرکت نفت) و آمریکا علیه ایران (کارمندان دیپلماتیک)، مبادرت به صدور دستور موقت کرده بود و در 3 پرونده دیگر که از طرف ایران اقامه شده شامل ایرباس، سکوهای نفتی، اموال بانک مرکزی، از صدور دستور موقت امتناع ورزیده بود.
8. وفق ماده 94 منشور ملل متحد، ضمانت اجرای احکام دیوان، شورای امنیت است. فارغ از اینکه دستور موقت، ماهیت قرار داشته و حکم محسوب نمی شود لیکن مکانیسم شورای امنیت نیز برای تضمین اجرای احکام دیوان، همواره مکانیسمی ناکارآمد بوده است. کمااینکه، نیکاراگوئه در سال 1986 برای اجرایی کردن حکم دیوان به نفع خود، دوبار به شورای امنیت رفت و با وتوی آمریکا روبرو شد. لیکن، ماهیت حقوق بین الملل، مبتنی بر مشارکت و همبستگی است و صدور چنین قرارها و احکامی، قطعاً فشار روانی زایدالوصفی بر کشور محکوم علیه در مجامع بین المللی وارد خواهد ساخت. لذا، فارغ از اجراء یا عدم اجرای دستور موقت، نفس صدور آن گواه روشنی بر ناحق بودن تحریم های یکجانبه و به حق بودن ایران در صحنه بین المللی می باشد و این، دستاورد بسیار ارزشمندی برای جامعه حقوق ایران به حساب می آید. از طرف دیگر، صدور این دستور، به همکاری چین و روسیه با ایران مشروعیت بخشیده و این امکان را فراهم می کند که اتحادیه اروپا در صورت مصمم بودن، راهکارهای دور زدن تحریم ها را عملیاتی کند. علاوه بر این، ایران را محق می سازد که دست به اقدام متقابل بزند.
9. ایالات متحده آمریکا که اخیراً با شکایت فلسطین به جهت انتقال سفارت خود به بیت المقدس هم روبرو گردیده و از آن طرف، هفته آتی باید در جلسه رسیدگی به شکایت ایران مبنی بر نقض اصل مصونیت دولت ها در پرونده بانک مرکزی شرکت کند، به گونه ای در عصر حاکمیت قانون تحت فشار مجامع بین المللی قرار گرفته است که هر لحظه آن ها را تهدید به خروج و متهم به جانبداری می کند. آمریکا درمانده تر از هر روز، گاهی به شورای حقوق بشر، گاهی به دیوان بین الملل کیفری و اکنون نیز به دیوان بین المللی دادگستری که رکن اصلی و قضایی سازمان ملل است، حمله کرده و با یاغی‌گری مثال زدنی خود، خروج از عهدنامه مودت 1955 را که مبنای صلاحیتی دعاوی ایران و امریکا در دیوان می باشد را اعلام می دارد.
10. عهدنامه مودت که بیش از 60 سال قدمت دارد و تا امروز هیچیک از دو طرف به فکر خروج از آن نبودند، با اعلام پمپئو (وزیر خارجه امریکا) در مسیر نابودی قرار دارد. لیکن، نکته حائز اهمیت اینکه خروج از این عهدنامه، پس از یکسال داری اثر حقوقی می گردد و علاوه بر این، به دعاوی آغاز شده قبلی در دیوان ارتباطی پیدا نمی کند. بنابراین دعاوی ایران علیه امریکا، در دستور کار دیوان خواهد ماند و اعلام خروج آمریکا از عهدنامه مودت بر آن ها تاثیری نخواهد داشت.
در نهایت اینکه، انزوای آمریکا به لحاظ اقدامات یکجانبه اش، روز به روز تشدید می گردد و اهمیت اصولی همچون وفای به عهد و حسن نیت به عنوان اصول اساسی روابط و حقوق بین الملل، آشکارتر می گردد.
کارشناس: میرحسین محب‌علی کارشناس ارشد حقوق بین الملل
