کودک مازندرانی در اثر ضرب و شتم پدر و مادر خود فوت کرد و افکارعمومی با این سوال بزرگ بدرود گفت که کودکآزاری و کودک‌کشی توسط عده معدودی از افراد تا چه زمان بناست تکرار شود.
به گزارش به نقل از آرمان، این جامعه کودکان خوشبخت کم ندارد، کودکانی که سراسر شور، مهر و شادی‌اند و والدین آنها به بهانه یک لبخند از فرزندانشان حاضرند جان بدهند، اما رش برخی از والدین نیز به هر بهانه از کودک خود جان می‌گیرند. والدینی تنبیه و ضربوشتم فرزندانشان را حق مسلم خود تلقی می‌کنند و گاهی آنقدر در این کار زیاده‌روی می‌کنند که جان فرزند را می‌ستانند یا روحش را از غرق اندوه، ماتم و افسردگی می‌کنند. حمایت قانون و جامعه از کودک آزاردیده حرف اول را می‌زند؛ قانونی که محکم و استوار پشت کودک دردکشیده بماند و تا آخرین لحظه حافظ حقوق تضییع شده او باشد و جامعه‌ای که بی‌هیچ چشمداشت در کنار کودک آزاردیده باشد. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی هفت راهبرد اساسی این سازمان برای پیشگیری و مقابله با کودکآزاری را تشریح کرد.
حبیب‌ا... مسعودی‌فرید افزود: «اولین راهبرد، افزایش آگاهی مردم است و تمرکز بر توسعه آموزش مهارت‌های زندگی و فرزند پروری است. آگاهسازی راجع به قانون راهبرد دوم است که بسیار اهمیت دارد. شناسایی بهنگام و مداخله بهنگام اورژانس اجتماعی، اقدامات قضائی به موقع، نقش رسانه‌ها، نقش سمن‌ها، نقش قانون و راهبردهای قانونی و رویکرد حمایت اقتصادی از خانواده به عنوان دیگر راهبردهای سازمان بهزیستی برای پیشگیری از کودکآزاری است. باید بتوانیم خانواده‌ها را با اورژانس‌اجتماعی آشنا کنیم، زیرا آگاهسازی تاثیر زیادی در میزان اطلاع‌رسانی درباره کودکآزاری دارد و باعث می‌شود حضور سریعتری برای مداخله داشته باشیم.
مدیرکل پزشکی‌قانونی مازندران از کودکآزاری و قتل کودک قائمشهری خبر داد. علی عباسی با تایید خبری مبنی بر قتل کودک قائمشهری در فضای‌مجازی گفت: روز چهارشنبه خبر مرگ دختر چهار‌ساله در این شهرستان بر اثر ضرب و شتم به پلیس 110 و پزشکی قانونی این شهرستان اطلاع داده شد. وی افزود: هنوز مشخص نشده است پدر و مادر با همدستی یکدیگر کودک را مورد ضربوشتم مرگبار قرار دادند یا تنها یکی از آنها در این کار دخیل بود. براساس اطلاعات منابع آگاه کسب اطلاع کرد که پدر کودک در ضرب و شتم او دخالت نداشت، اما تحقیقات و بازجویی در این‌باره ادامه دارد. این نخستین بار در سال‌های اخیر است که کودکآزاری در مازندران به مرگ قربانی می‌انجامد.
عباسی گفت: شواهد اولیه از جسد این کودک حکایت از کودکآزاری دارد و به دستور مقام‌قضائی جنازه برای تعیین علت‌اصلی مرگ و انجام آزمایشات لازم تخصصی به سردخانه پزشکی‌قانونی قائمشهر انتقال پیدا کرد. وی افزود: پرونده به رسیدگی به دادگستری استان ارسال شد. گزارش‌های رسمی بهزیستی مازندران نشان می‌دهد بیشترین نوع کودکآزاری در این استان توسط والدین انجام می‌شود به گونه‌ای که در سه‌ماهه اول امسال 157 مورد کودکآزاری به اورژانس‌اجتماعی استان گزارش شد. همچنین آمار کودکآزاری گزارش‌شده به اورژانس‌اجتماعی مازندران در سال گذشته هم 450 مورد بود که 40درصد جسمی، 20 درصد غفلت خانواده، 12 درصد جنسی، 10درصد روانی و 13 درصد اعتیاد بوده است. همچنین در سال گذشته به دنبال اثرگذاری روحی و روانی کودک آزاری بر قربانیان، بهزیستی مازندران برای 170 کودک مشاوره روانشناسی گذاشته بود.
قانون نیازمند فرهنگسازی است
یک عضو فراکسیون‌زنان مجلس در ارتباط با اقدامات در حوزه کودک آزاری می‌گوید: قبل از تعطیلات تابستانه مجلس تمام مصوبات در صحن‌علنی مجلس تصویب شد و این لایحه به شورای نگهبان که یکی از دستاوردهای فراکسیون زنان است، اکنون در شورای نگهبان درحال بررسی است. معصومه آقاپور می‌افزاید: این لایحه بعد از تاییدیه شورای‌نگهبان قابلیت اجرا دارد و با تصویب این قانون 24 ماده‌ای نتایج مطلوبی در زمینه پیشگیری از کودکآزاری و همچنین حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را شاهد خواهیم بود. او خاطرنشان می‌کند: پس از تصویب قانون یکی از اقدامات دیگر تبلیغات رسانه‌ای در ارتباط با تخلفات رخ داده در حقوق کودک است تا موانع اجرای این قانون و مجازات‌های کودک‌آزاران به اطلاع عموم مردم برسد. امیدواریم صدا و سیما نیز در این زمینه با مجلس همکاری‌های لازم را انجام دهد. در این صورت بخش اطلاع‌رسانی در ارتباط با این قانون جدید به‌درستی انجام می‌شود. آقاپور تاکید می‌کند: از نیروی‌انتظامی نیز درخواست داریم تا با جدیت و محکم با هرگونه قانون‌شکنی و تخلفات در این زمینه برخورد کند و اورژانس‌اجتماعی نیز یاری‌گر مجلس برای شناسایی کودکان و نوجوانان آسیب دیده باشد.
حمایت از حقوق کودکان قانون می‌خواهد
یک فعال حقوق‌کودک و حقوقدان در ارتباط با بازدارندگی قانون در مقابل پدیده کودکآزاری می‌گوید: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هنوز قانون نشده است و به‌این منظور باید در شورای‌نگهبان تایید شود. مونیکا نادی می‌افزاید: اگر این قانون تصویب شود به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه بازدارندگی و پیشگیری از خشونت علیه کودکان را ایجاد کند. تصویب این لایحه به‌شکل قانون مقدمه‌ای برای آن است که سطح فرهنگی جامعه و قوانین ارتقا پیدا کند و به آن سمت گام برداریم که تعداد کودک‌آزاری‌ها کاهش پیدا کند. بنابراین به‌تنهایی نمی‌توان از قوانین انتظار داشت که معضل کودکآزاری را حل کنند. او خاطرنشان می‌کند: یکی از زمینه‌هایی که باید اتفاق بیفتد فرهنگسازی و آموزش است.
یکی از نقاط مثبت این لایحه بحث پیشگیری از کودکآزاری است. در این بخش لایحه ساز و کارهایی را پیش‌بینی کرده که کودکان در معرض خطر را که شرایط آنها به عللی دچار خطر است شناسایی می‌شوند و آنها مورد حمایت قرار می‌گیرند. در این صورت از بروز اینگونه از آسیب‌ها جلوگیری می‌شود. نادی می‌افزاید: پیشگیری کودکآزاری بسیار موثر‌تر از درمان آن است. بنابراین آموزش‌های لازم باید به والدین داده شود و آگاهی و فرزندپروری در جامعه ترویج یابد. کودک، فردی صاحب حق است و خانواده‌ها نباید با کودکان مانند مایملک خود برخورد کنند و حقوق او باید به رسمیت شناخته شود. همچنین اگر در جامعه ترویج دهیم تا کودک در معرض خطر کودکآزاری تحت حمایت مراجع حمایتی قرار بگیرد این مساله از بروز کودکآزاری جلوگیری می‌کند. او تاکید می‌کند: نحوه برخورد سیستم قضائی با موضوع بسیار موثر است. در واقع برخورد محکم و قاطع با کودک‌آزاران می‌تواند از تکرار این فجایع جلوگیری کند. نادی می‌افزاید: هنگامی که روال دادگاه قربانی طی می‌شود بسیار مهم است که برای بازگشت او به جامعه برنامه‌ریزی کرد و سلامت روانی کودک به او بازگردانده شود. او تاکید می‌کند: پیشگیری از کودکآزاری، حمایت از کودک در زمان دادرسی و کمک به او برای بازگشت به زندگی پس از دادرسی می‌تواند به کاهش میزان کودکآزاری در جامعه کمک کند. نادی می‌افزاید: مهم‌ترین ضعف آن است که برخی از والدین تصور می‌کنند کودک آنها مانند یک ملک متعلق به آنهاست. بنابراین آنها این حق را دارند که با او همانگونه که دوست دارند برخورد کنند.
کودک و حقوق او از سوی آنها به رسمیت شناخته نمی‌شود و گمان می‌برند هرچه می‌گویند باید توسط کودک تبعیت شود. بنابراین هر واکنشی که کودک براساس شخصیت مستقل خود انجام می‌دهد با محکومیت از سوی والدین مواجه می‌شود و او را تنبیه می‌کنند. او خاطرنشان می‌کند: اینکه تنبیه به درجه‌ای از شدت می‌رسد که به فوت کودک می‌انجامد قطعا خانواده تحت‌تاثیر مشکلات اجتماعی است و صرفا دیدگاه فرهنگی سبب‌ساز این موقعیت نیست. بنابراین همواره مسائل اجتماعی، اقتصادی و مشکلات خانواده بر تشدید برخورد با کودک تاثیرگذار است.
