یک سوال ساده؛ آیا بعد از 4 نوامبر و اجرای تحریم‌های یک‌طرفه از سوی امریکا علیه ایران، به همکاری خود با شرکت‌های دارویی ایرانی ادامه می‌دهید؟
به گزارش به نقل از اعتماد ،نماینده شرکت آلمانی وارد‌کننده خط تولید دارو می‌گوید، مصاحبه نمی‌کند. نماینده شرکت ایتالیایی وارد‌کننده ماشین‌آلات بسته‌بندی دارو حتی پای پیشخوان غرفه نمی‌آید و از همان دور که روی صندلی راحتی نشسته، دستش را به نشانه امتناع از مصاحبه تکان می‌دهد. رییس هیات‌مدیره شرکت ایرانی وارد‌کننده خط پرکن آمپول و بطری و دستگاه اتوکلاو از آلمان و ایتالیا و اسپانیا برای 30 شرکت داخلی تولید دارو، به منشی پیغام می‌دهد که هر پاسخی می‌تواند به ضرر ادامه همکاری اروپایی‌ها با ایران تمام شود. حتی قول نماینده شرکت هندی تولید‌کننده ماده اولیه داروهای اعصاب و روان هم که از دوام رو به افزایش همکاری‌های تجاری ایران و هند به دلیل معامله پایاپای 5 ساله نفت در برابر ماده اولیه دارو وعده می‌دهد، آن قدر متزلزل است که قابل اعتماد نیست.
روزهای باقیمانده تا 13 آبان و تعیین تکلیف نهایی شمارگان فهرست تحریم‌هایی که امریکا بر ایران تحمیل کرده، همکاران خارجی 30 ساله و 50 ساله بازار دارویی ایران را به واهمه انداخته و شرایطی پیش آورده که بهترین معادل تعبیر آن، «برزخ» است؛ برزخ ندانستن، برزخ گیج بودن و برزخ علامت سوال‌های فراوانی که هیچ یک به پاسخ نمی‌رسد. علاوه بر این، گره خوردن شرایط اقتصادی کشور طی 9 ماه گذشته که با مختصاتی شامل اختلال در بازار ارز و سکه، افزایش پلکانی تورم نقطه به نقطه تا 50 درصد، تصمیمات جدید و متفاوت دولت درباره کاهش واردات و تقسیم عرضه ارز به دو گروه دولتی و ثانویه و اولویت‌بندی رده‌های مختلف صنایع برای دریافت ارز دولتی و ثانویه ترسیم می‌شود، فعالان صنعت داروی کشور را هم زمین‌گیر کرده است.
از مجموع 140 شرکت تولید‌کننده دارو و ملزومات دارویی ایرانی که دو هفته قبل در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما حضور داشتند، تعداد معدودی معترف بودند که با تکیه به مواد اولیه صددرصد ایرانی، در این 9 ماه دچار مشکلی نشده و جز در موارد بسیار نادر که به «اما و اگرهای غیر‌قابل اجتناب صنعت» تن داده‌اند، روال کار همچون گذشته ادامه پیدا کرده است. مسوول شرکت «دارو شیشه» یکی از این تعداد معدود است که می‌گوید طی 35 سال گذشته، با تهیه لوله‌های شیشه‌ای تولید داخلی به عنوان اصلی‌ترین ماده مورد نیاز، به کار تولید پوکه آمپول و کارپول و ویال دارو مشغول بوده و در 9 ماه اخیر، نه تنها با هیچ مشکلی از بابت تامین مواد اولیه مواجه نشده، بلکه شرایط هم به گونه‌ای نبوده که ناچار به افزایش قیمت تولیدات خود یا کاهش ظرفیت تولید شود. «هیچ مشکلی در تامین مواد اولیه نداشتیم چون ماده اولیه‌مان لوله‌های شیشه‌ای ایرانی است اما در مواردی، برای تامین قطعات یدکی ماشین‌آلات دچار مشکل شدیم. آنهایی که می‌گویند ماده اولیه نیست، می‌خواهند مجوز واردات محصول ساخته شده بگیرند چون واردات سود دارد و می‌توانند قیمت مصوب سندیکا را دور بزنند در حالی که ما امسال قیمت‌مان را هم افزایش ندادیم و هنوز با همان قیمت مصوب سندیکای مواد اولیه و بسته‌بندی دارویی می‌فروشیم.»
کافی است اما سراغ راهروی همجوار غرفه این تولید‌کننده برویم تا یکی از مسوولان شرکت «آریا فارمد پوشش» از انباشت مشکلاتی بگوید که طی 9 ماه گذشته خط تولیدش را به زمین زده است؛ مشکلاتی که از نگاه یک شهروند و خریدار صرف دارو، اصلا مشکل به حساب نمی‌آید چون مراجعان داروخانه‌ها، به طور معمول کم اطلاع‌تر از آن هستند که فکر کنند برهم خوردن نظم تعامل پتروشیمی با شرکت‌های تولید‌کننده دارو و ملزومات دارویی، یا حتی اعتراض چند هفته‌ای کامیون‌داران نسبت به رسوب مطالبات صنفی، چه تاثیر مستقیمی بر عرضه نهایی داروی ساخته شده همان بسته‌ای که به قفسه داروخانه‌ها می‌رسد، دارد. اما مسوول این شرکت تولید‌کننده ظروف بسته‌بندی دارو می‌گوید که طی 9 ماه گذشته و دقیقا، طی همین مدتی که خبر «گران شدن قیمت آب معدنی به دلیل کمبود ماده اولیه برای تولید بطری»، مشتریان سوپرمارکت‌های شهر و کشور را نگران کرده بود، اتفاق مهم‌تر و نگران‌کننده‌تری در کارخانه‌های تولید ظروف بسته‌بندی دارو در حال وقوع بود؛ کاهش امکان تولید ظرف بسته‌بندی دارو به کمتر از نصف به دلیل کمبود شدید پلی‌اتیلن. در واقع، نیمه‌های زمستان سال گذشته که شهروندان از افزایش قیمت بسته‌های شش تایی آب معدنی 1.5 لیتری متعجب شدند، تولید‌کنندگان ظروف بسته‌بندی دارو اولین موج گرانی قیمت پلی‌اتیلن در بازار آزاد و کمبود شدید عرضه پت دولتی در بورس را پشت سر گذاشته بودند و سرگردان پیدا کردن مناسب‌ترین قیمت، از موجودی انبارهای خود استعلام می‌گرفتند که تا چه وقت قادر به تولید چه مقدار ظرف بسته‌بندی دارو خواهند بود.
خبر نوسانات عجیب بازار ارز که به خانه‌های مردم رسید، زمزمه خودداری مجتمع پتروشیمی تندگویان از عرضه پت در بورس و صادرات با قیمت گرانتر، بین مدیران کارخانجاتی که پت، اصلی‌ترین ماده مصرفی‌شان بود، دهان به دهان می‌گشت. اگرچه مدیران پتروشیمی به سرعت درصدد بی‌رنگ کردن شایعات و توجیه کمبود پت در بازار برآمدند و ضمن تاکید بر اینکه حتی یک کیلو پلی‌اتیلن توسط پتروشیمی صادر نشده، دلیل اصلی کمبود را، مداخله دلالان و قاچاق پت به خارج از کشور به دلیل سودآوری بالای ناشی از اختلاف قیمت 5 هزار و 700 تومانی هر کیلو پلی‌اتیلن عرضه شده در بازار بورس، با قیمت 1.5 دلاری هر کیلو پت در بازار همسایگان حاشیه خلیج‌فارس و عراق و ترکیه (آن هم وقتی دلار در بازار آزاد ایران به 7 هزار و 500 تومان رسیده بود) می‌دانستند و تعطیلی خط تولید پت در امارات به عنوان تامین‌کننده خوراک خاورمیانه و همچنین افزایش بیش از سه برابری تقاضای کاذب برای این ماده اولیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته را، دلیل دیگری برای کمبود پلی‌اتیلن در بازار ایران عنوان کردند اما باز هم تفاوت چشمگیر قیمت 16 هزار تومانی هر کیلو پلی‌اتیلن عرضه شده در بورس اولیه در ابتدای تابستان امسال در مقایسه با قیمت مدت مشابه سال 96 که از 4 هزار و 100 تومان فراتر نمی‌رفت و همچنین، کمبود شدید عرضه این ماده اولیه در بورس اوراق بهادار در مقابل فراوانی پلی‌اتیلن در بازار سیاه و با قیمت هر کیلو 28 هزار تومان، قابل تکذیب نبود.
تا امروز، کمبود مهم‌ترین ماده اولیه مورد نیاز تولید‌کنندگان لوازم جانبی صنعت دارو، یکی از مشکلات جدی این صنعت استراتژیک است آن هم در حالی که دولت، راهکار موثری برای تغییر تصمیم مدیران صنایع از کاهش قابل توجه ظرفیت تولید انجام نداده چنانکه مسوول شرکت «آریا فارمد پوشش» هم می‌گوید که مشکل تامین پلی‌اتیلن با قیمت دولتی همچنان به قوت خود باقی است و هیچ تغییری در نحوه دسترسی تولید‌کنندگان ملزومات جانبی دارو به این ماده اولیه ایجاد نشده است: «ما در این 9 ماه با کمبود شدید ماده اولیه مواجه شدیم؛ با کمبود پلاستیک. چون پتروشیمی، پت در بورس عرضه نمی‌کرد و تولید خود را صادر می‌کرد و قیمت‌ها زیر و رو شده بود. از دو هفته قبل، عرضه داخلی را شروع کرده اما هم سقف قیمت را برداشته به طوری که قیمت هر کیلو پت در بورس از 4 هزار و 300 تومان به 19 هزار تومان رسیده و هم محدودیت سهمیه ایجاد کرده به این شکل که ما، هر 3 ماه بیش از 60 تن پلی‌اتیلن نیاز داریم اما پتروشیمی در هر نوبت، 22 تن بیشتر به ما نمی‌دهد و ناچاریم برای تامین باقی نیاز، سراغ بازار آزاد برویم و هر کیلو پت را با قیمت 28 هزار تومان بخریم که بازار آزاد هم از ترس ورود تعزیرات و مقابله با احتکار، بسیاری موارد جرات فروش نداشته و بنابراین، افزایش قیمت و کمبود ماده اولیه در حدی بوده که شهریور ماه به مدت 3 هفته خط تولید را متوقف کردیم و حالا هم ناچاریم ظرفیت تولید را به یک‌سوم سال گذشته کاهش داده و قیمت برخی محصولات‌مان را نسبت به سال قبل، دوبرابر گران کنیم و حتی برای بعضی محصولات، به دلیل افزایش 5 برابری قیمت تمام شده محصول، به مشتری بگوییم قادر به تامین نیاز نیستیم چون مشتری هم با این قیمت از ما نمی‌خرد.»
یک ماه قبل، سازمان غذا و دارو به تمام شرکت‌های تولید‌کننده دارو ابلاغ رسمی فرستاد که «صادرات هر نوع داروی تولیدی تا اطلاع ثانوی ممنوع است.»
این خبر هیچ‌گاه به دست خبرنگاران نرسید و فقط اعلام سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره «احتمال محدودیت صادرات برخی اقلام دارویی» روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. اما مسوول شرکت دارویی «ابوریحان» می‌گوید که یک ماه قبل، این ابلاغیه را از سازمان غذا و دارو دریافت کرده و البته تولید داروهای هورمونی ابوریحان هم در این چند ماه به آن اندازه نبوده که جواب بازار صادرات را بدهد و بنابراین، ابوریحان هم مانند صدها همکار خود در عرصه تولید دارو، وقتی این ابلاغیه را دریافت کرده چندان شگفت‌زده نشده چون ظرفیت خط تولید این شرکت داروسازی قدیمی هم مانند بسیاری از تولید‌کنندگان، طی 9 ماه گذشته آن قدر کاهش داشته که علاوه بر ضرردهی چند برابری با وجود اجازه افزایش قیمت 15 درصدی برای برخی داروها، مجموع تولیدات، فقط با نیاز داخلی و جلوگیری از کمبود داروی ایرانی در قفسه‌های داروخانه‌ها برابری کند و بس.
«تامین مواد اولیه نسبت به قبل بسیار کندتر شده چون بیشتر شرکت‌های اروپایی نتوانستند نسبت به قبل با ما وارد تبادل تجاری شده و خرید و فروش داشته باشند. نسبت به پارسال خرید ماده اولیه‌مان بسیار کاهش داشته. سال‌های قبل، تعداد ویزیتورهای شرکت‌های دارویی ایتالیا و فرانسه که برای فروش مواد اولیه‌شان سراغ ما می‌آمدند، بسیار زیاد بود اما امسال تعداد ویزیتورها بسیار کم شده. فعلا برای تولید دارو از همان ذخایر مواد اولیه‌ای که در انبار داریم، استفاده می‌کنیم اما واقعا نمی‌دانیم وقتی این مواد اولیه تمام شد چطور و از کجا باید تهیه شود چون در چند ماه گذشته برای تهیه تمام مواد اولیه‌مان با مشکل مواجه شدیم.»
شرایط پیش‌آمده در این 9 ماه که به طور کامل متاثر از اختلال در تامین ارز مورد نیاز تولید، مواد اولیه و استمرار کاهش نقدینگی تولید‌کنندگان است، روایت متفاوتی از شرایط پایان سال 91 را رقم زده است. در ماه‌های پایانی سال 91، برهم خوردن تعادل عملکرد دولت به دلیل رفتارهای سیاسی رییس‌جمهوری وقت، مزید بر علت بود که صنعت داروی ایران که از کمبود نقدینگی و نوسانات نرخ ارز و محدودیت شدید خرید مواد اولیه و ملزومات پایه خارجی به دلیل امتناع تولید‌کنندگان خارجی، گرفتار محدودیت شدید عرضه شده بود، ناتوانی در عرصه تولید و برون‌ده محصول را به قفسه داروخانه‌ها بکشاند. تصویر قفسه‌های خالی داروخانه‌ها؛ حتی داروخانه‌های ثروتمندی همچون داروخانه‌های زنجیره‌ای که از منابع مالی ویژه تغذیه می‌شدند، علاوه بر مشکلات اعتباری که بر سر مراکز درمانی آموزشی و دانشگاهی آوار شده بود، در آن ماه‌ها و به اعتراف برخی مسوولان وقت وزارت بهداشت، تعداد قابل توجهی از بیماران بی‌بضاعت و محروم از هر حمایت دولتی را به‌دلیل گرانی قیمت دارو از ادامه درمان منصرف کرد.
امروز، ویترین عملکرد هیات دولت برای مردم، حکایت از حفظ تعادل و تعامل دارد اما شرایط تامین ارز دارو و کمبود نقدینگی و دشواری مبادلات خارجی و خارج از مرزهای ایران، اگر دشوارتر از ماه‌های پایانی سال 91 نباشد، تفاوت زیادی با آن دوران ندارد. رده‌بندی ده‌گانه اولویت دریافت ارز مبادله‌ای در آن دوران، امروز در اختصاص ارز ثانویه تغییر شکل یافته و سقوط شاخه‌های صنعت و تولید به اولویت‌های نهم و دهم از شمول دریافت ارز مبادله‌ای، امروز در محرومیت سایر الزامات تولید دارو از دریافت ارز 4 هزار و 200 تومانی تعریف می‌شود. اگر در همان ماه‌ها، انتقال ارز به دلیل محدودیت و ممنوعیت‌های آشکار گشایش اعتبار ناشی از تحریم شعبات بانک‌های ایرانی یا امتناع بانک‌های خارجی از تعامل با ایران، در حدی دشوار بود که وارد‌کنندگان مواد اولیه و دارو ناچار به طی کردن مسافتی دو برابر طولانی‌تر از مسیر عادی برای هموار کردن راه جابه‌جایی ارز و خرید‌های مورد نیاز خود بودند، امروز هم تاجران حوزه دارو می‌گویند که در انتقال ارز، در تامین مواد اولیه و ملزومات تولید دارو دچار مشکلات فراوان هستند و صنعتگران حوزه دارو هم می‌گویند که کمبود سرمایه‌ای که ارزش خود را هم از دست داده، علاوه بر بی‌مهری صنایع همکار در کمک به تامین سریع ملزومات مورد نیاز، صنعت دارو را به آستانه بن‌بستی نزدیک کرده که فقط چند قدم تا تعطیلی کامل خط تولید فاصله دارد.
«7 ماه است که گرفتار گشایش اعتباریم. 7 ماه است به ما ارز دولتی نداده‌اند و فقط شاهد گذشت زمان هستیم بدون آنکه ثبت سفارشی داشته باشیم چون گشایش اعتبار هم باید با ارز دولتی انجام شود. فعلا تولید‌کنندگان خارجی با ما همکاری می‌کنند و هنوز هیچ جواب منفی درباره ادامه همکاری بعد از نوامبر به ما نداده‌اند اما پیش‌بینی خودمان این است که بعضی‌شان احتمالا همکاری با ما را قطع خواهند کرد.» این جملات را مسوول شرکت «پتنت پارس» می‌گوید؛ شرکت واسطه‌ای که از ایتالیا و آلمان و اسپانیا، مواد اولیه و ماشین‌آلات بسته‌بندی وارد می‌کند.
«در این 9 ماه، برخی مواد اولیه نایاب شد و بسیاری از مواد اولیه موجود در بازار، تقلبی بود. مشکلات برای خرید مواد اولیه اصل در حدی زیاد شد که ناچار شدیم کنترل کیفیت مواد اولیه خریداری شده را افزایش دهیم تا از اصالت مواد مطمئن شویم. اما بعضی از تست‌های کنترل کیفیت در حدی گران بود که برای قیمت تمام شده محصول نهایی مقرون به‌صرفه نبود و ناچار شدیم خط تولید را متوقف کنیم به جای آنکه محصول تولید شده با 60 درصد افزایش قیمت، روی دستمان بماند. در این مدت، تمام مواد اولیه خارجی را با قیمت معادل یورو خریداری کردیم چون هیچ فروشنده‌ای حاضر نبود فروش ریالی داشته باشد.
حدود 10 شرکت تولید‌کننده کیت آزمایشگاهی در ایران فعال است اما در این مدت برخی پروژه‌های تحقیقاتی را هم متوقف کردیم و از تولید برخی کیت‌ها منصرف شدیم و خط تولید برخی محصولات جدید را هم تعطیل کردیم چون نه تنها ماده اولیه نداریم، قیمت تولید هم برای ما مقرون به‌صرفه نیست.» و این جملات را مسوول آزمایشگاه یک شرکت دانش‌بنیان تولید‌کننده کیت‌های آزمایشگاهی می‌گوید؛ شرکتی که باید پایه‌های فناوری پزشکی را تقویت کند اما در گذران امور امروزش هم درمانده و معنای این جملات، به زبان ساده این است که تولید علم در حیطه پزشکی هم با مخاطرات جدی مواجه شده است.
حتی نماینده شرکت «نوانوردیسک» هم نگرانی‌های مشابه دارد؛ شرکت دارویی تولید‌کننده قلم انسولین که 60 درصد بازار تجاری‌اش در امریکاست اما قبل از آخرین امضاهای برجام، توافقنامه‌ای برای تاسیس کارخانه تولید قلم انسولین با ارزش 80 میلیون دلار با وزارت بهداشت امضا کرد و قرار است تا 3 ماه آینده خط تولید را فعال کند و طی 9 ماه گذشته هم از ارز دولتی استفاده کرده اما نماینده‌اش از دشواری ترخیص کالا به دلیل کاغذبازی‌های اداری و مداخلات موازی مسوولان دولتی و کاهش قابل توجه فروش محصولات نوانوردیسک به دلیل کاهش نقدینگی داروخانه‌ها و افت قدرت خرید بیماران می‌گوید؛ اتفاقی که حالا، مسوولان این شرکت دارویی را به تردید در آتیه این همکاری واداشته است.
«در چند ماه گذشته، توان داروخانه‌ها برای خرید محصولات ما به طور واضحی کم شده چون این دارو، گران و تحت پوشش بیمه است و بیمار، فقط 10 درصد قیمت دارو را پرداخت می‌کند و 90 درصد قیمت دارو، به طلب داروخانه از بیمه تبدیل می‌شود و تاخیر بازگشت سرمایه به صاحب داروخانه که کاهش توان مالی داروخانه‌دار را به دنبال دارد، می‌تواند صاحبان داروخانه‌ها را از خرید داروهای ما منصرف کند. بنا بر آنچه در وزارت بهداشت به ما اعلام شده، حدود 11 درصد مردم ایران مبتلا به دیابت نوع 2 هستند و از این تعداد هم فقط 50 درصد از بیماری خود خبر دارند و از این جمعیت مطلع هم حدود 10 درصدشان انسولین دریافت می‌کنند. ولی چون قلم انسولین گران است و قیمت دلار باعث کاهش قدرت خرید مردم شده، ما هم در ماه‌های اخیر کاهش فروش داشتیم و احتمالا مردم ترجیح می‌دهند به جای قلم انسولین، از ویال‌های قدیمی تزریقی استفاده کنند که در مراکز درمانی، صددرصد رایگان است.»
شرکت «شتاب‌دهنده سلامت کار» سامانه‌ای طراحی کرده که می‌تواند بحران دارو تا سه ماه آینده را پیش‌بینی کند. آغاز فعالیت رسمی این سامانه فعلا در گروی مجوز وزارت بهداشت است اما مسوولان شرکت که ابتدای تابستان، طرح آزمایشی برای نحوه پاسخ‌دهی این سامانه اجرا کرده و از داروخانه‌های شبانه‌روزی پایتخت، استعلام موجودی دارو و میزان فروش گرفته بودند، کمبود 70 قلم دارو و خالی شدن قفسه داروخانه‌ها در ابتدای پاییز را پیش‌بینی کرده و پاسخ را به وزارت بهداشت اعلام کردند. یکی از مسوولان شرکت به «اعتماد» می‌گوید که این برآورد، مطابقت 70 درصدی با هشدارهای امروز سازمان غذا و دارو داشت با این تفاوت که هشدار امروز این سازمان وابسته به وزارت بهداشت، امروز و در مواجهه قطعی با کمبود دارو، علنی شده در حالی که این سامانه همان ابتدای تابستان، کمبود احتمالی داروی پر مصرفی همچون آموکسی‌سیلین را پیش‌بینی کرده بود. گفته‌های مسوولان این شرکت این فرضیه را شکل می‌دهد که آیا کمبود دارویی امروز، ربطی به سوء‌مدیریت در شبکه تامین دارو دارد؟ و آیا سوء‌مدیریت می‌تواند به این معنا هم باشد که متولیان سیاستگذاری برای تخصیص ارز دولتی و ثانویه به اجزای یک صنعت استراتژیک، دچار اشتباه شده و به دلیل ناآگاهی نسبت به اهمیت یکسان تمام اجزای زنجیره تولید و عرضه دارو، ملزومات حیاتی تولید دارو را در رده‌های دوم و سوم اولویت قرار داده و به این نحو، موجب اختلال در تامین و دسترسی به دارو شده‌اند؟
این سوال را مسوولان شرکت «فومن وش» جواب می‌دهند؛ شرکت تولید‌کننده پنبه الکلی و محلول‌های ضدعفونی مورد استفاده در مراکز درمانی. مسوولان شرکت می‌گویند که خرید محموله الکل‌شان، درگیر پاسخ منفی دولت به مطالبات صنفی کامیوندارها و زمین‌گیر شیراز شده و گرانی قیمت پلی‌اتیلن در بورس و بازار آزاد هم، آنها را به تردید درباره ادامه تولید با ظرفیت فعلی واداشته و گرانی 4 برابری قیمت الکل هم یکی از رقبای مهم این بخش صنعت داروسازی را به تعطیلی کارخانه واداشته و حالا از مجموع 35 شرکت تولید‌کننده محلول ضدعفونی مورد نیاز مراکز درمانی، فقط 34 شرکت باقی مانده‌اند که آنها هم تا حدود 80 درصد ظرفیت تولیدشان را کاهش داده‌اند.
«دو هفته قبل الکل اتانول و پلی‌اتیلن را از شیراز و عسلویه خریدیم ولی به دلیل اعتصاب کامیوندارها، هنوز بار به دستمان نرسیده است. سال گذشته الکل اتانول، لیتری 2 هزار و 380 تومان بود و امروز، 8 هزار و 500 تومان می‌خریم. پلی‌اتیلن برای تولید ظرف بسته‌بندی محلول را هم باید 3 برابر گرانتر، از بازار آزاد بخریم چون پتروشیمی یا نمی‌فروشد یا بسیار محدود می‌فروشد که همین مقدار محدود هم به دست دلال می‌افتد. امسال به ما مجوز 5 درصد افزایش قیمت دادند در حالی که قیمت مواد اولیه‌مان حداقل 25 درصد افزایش پیدا کرده و شامل ارز دولتی هم نمی‌شویم و باید دلار آزاد بخریم در حالی که تولید‌کنندگان مواد اولیه به ما هشدار داده‌اند این‌بار به ما جنس می‌فروشند اما برای دو ماه آینده هیچ قولی به ما نمی‌دهند چون شاید ماده اولیه‌ای برای فروش وجود نداشته باشد.»
روز چهارشنبه؛ 11 مهرماه دیوان لاهه در رای صادره مربوط به دعوی ایران علیه امریکا حکم داد که «پیرو ثبت شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده امریکا به دلیل اِعمال مجدد تحریم‌های غیرقانونی یک‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران و درخواست از دیوان برای صدور قرار موقت، امروز 11 مهرماه 1397، دیوان بین‌المللی دادگستری قرار موقت خود را به اتفاق آرا صادر و طی آن، ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به این دعوا و اینکه قرار صادره الزام‌آور و لازم‌الاتباع بوده و موجد تعهدات بین‌المللی برای مخاطبان آن است، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین‌المللی خود وفق عهدنامه 1334 مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم 8 مه 2018 (18 اردیبهشت 1397) در ارتباط با صادرات اقلام زیر به جمهوری اسلامی ایران را برطرف کند: دارو و تجهیزات پزشکی؛ اقلام غذایی و کشاورزی؛ قطعات و تجهیزات هواپیما و خدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی.»
به دنبال صدور این رای، مایک پمپئو؛ وزیر خارجه امریکا با حضور در یک نشست خبری و در واکنش به رای دادگاه لاهه اعلام کرد: «استثنائات، مجوزها و سیاست‌های صدور مجوز برای معاملات مربوط به بشردوستانه و ایمنی پرواز باقی خواهد ماند.»
