به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه گذشته و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، نمایندگان با الحاق یک ماده به این قانون، مقرر کردند «به منظور افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق، دولت مکلف است با ایجاد و استفاده از سامانه‌های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند که از ارائه هرگونه خدمات نظیر خدمات بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل و نقل، نگهداری و گارانتی به کالاهایی که تولید یا واردات آنها در سامانه‌های قانونی ثبت نشده است، جلوگیری شود. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند در راستای تحقق این امر، همکاری لازم را با دستگاه‌های متولی این سامانه‌ها داشته باشند.»
در این راستا سید علی معصومی مدیرکل قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از مهم ترین مباحث در امر مبارزه با قاچاق جلوگیری از ارائه خدمات به کالاهای قاچاق است، گفت: یکی از مسائلی که موجب تطهیر کالاهای قاچاق در کشور می شد ارائه گارانتی به این کالاها است.
وی ادامه داد: گاهی اوقات برخی از شرکت ها مسئولیت ارائه گارانتی کالا را برعهده می گیرند بدون اینکه متوجه باشند آیا این کالا از منشا قانونی وارد کشور شده است یا خیر.
معصومی افزود: متاسفانه کالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه، ضمانتنامه های بانکی، گارانتی و غیره را دریافت می کنند و به راحتی در بازار به فروش می روند.
وی با اشاره به مصوبه روز چهارشنبه مجلس، اظهار داشت: با الحاق این ماده، دیگر کالای قاچاق خدمات ذکر شده را در کشور دریافت نمی کند و این فرایند توسط یک سامانه هوشمند کنترل خواهد شد.
مدیرکل قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: درواقع برای اینکه کالایی گارانتی بگیرد باید مشخص شود که از طریق سامانه امور گمرکی ترخیص شده و اطلاعات کالا در سامانه انبارها وجود دارد و از طریق سامانه حمل و نقل کشور نظارت شده است.
وی با بیان اینکه همه پروسه ترخیص تا ورود کالا به بازار باید در سامانه ها درج شود، گفت: بنابراین کالایی که به صورت رسمی وارد کشور نشده و اطلاعاتش در پروتال تجارت کشور ثبت نشده باشد دیگر خدمات نمی گیرد.
معصومی افزود: عدم ارائه خدمات به کالای قاچاق منجر به کاهش ریسک قاچاق در کشور می شود.
وی یادآور شد: در صورتی که شرکتی تخلف کند و به کالاهای قاچاق خدمات ارائه دهد طبق قانون برای او مجازات حبس و جزای نقدی درجه 6 در نظر گرفته می شود.
