به گزارش ایسنا، چند روز پیش اتاق اصناف نسبت به فروش کتاب در مجموعه باغ کتاب (وابسته به شهرداری تهران، واقع در تپه‌های عباس‌آباد)، بدون دریافت پروانه کسب که با اعتراض عده‌ای از کتابفروشان روبه‌رو شده بود، واکنش نشان داد و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران را به اجرای قوانین نظام صنفی در قبال آن موظف کرد.
در واکنش به این حکم، سیدمجید حسینی، مدیرعامل باغ کتاب تهران، با حرکت انتخاباتی توصیف کردن اعتراض کتابفروشان، به‌طور ضمنی اشاره کرد که بخش کتاب‌های بزرگسال این مجموعه (که در اختیار نشر شهر شهرداری است) برای فروش کتاب به پروانه کسب نیاز ندارد، زیرا این مجموعه خود مجوز نشر دارد! و بخش کتاب‌های کودک و نوجوان هم که از دو سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده، به‌زودی در این زمینه اقدام خواهد کرد.
در پی انتشار اظهارنظر یادشده، یکی از کارشناسان این حوزه با نام محفوظ در ایسنا، نکته‌هایی را طی یادداشتی، به‌عنوان نکته‌های قابل اشاره برشمرده است:
- مدیرباغ کتاب اشاره دارد که این نامه اتاق اصناف منشأ انتخاباتی دارد؛ در حالی که اغلب دست‌اندرکاران حوزه کتاب می‌دانند این اعتراض از دو سال قبل آغاز شده و حدود ٣50 کتابفروش در اعتراض، نامه‌ای به اتحادیه ناشران و کتابفروشان نوشته‌اند که همزمان رونوشتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتاق اصناف فرستاده شد. اتاق اصناف در تمام این مدت آن را پیگیری کرده و حاصل کلی بررسی و جلسه‌های مختلف و بازرسی میدانی ابلاغیه مذکور از سوی اتاق اصناف بوده است. احتمالاً معترضان حتی از طویل شدن این مدت آزرده هم هستند. (این در حالی است که پیمانکار بخش کودک باغ کتاب تهران اصرار دارد تعدادی از امضاهای نامه یادشده جعلی هستند!)
- آیا در سخنان واکنشی اخیر، تلویحا اتاق اصناف که در حال انجام وظیفه قانونی خود است، به ورود به کارزار انتخاباتی اتحادیه متهم نشده است؟
- آیا صرف اینکه در آستانه یک انتخابات صنفی قرار داریم، ما را باید بر آن دارد که از تحقق و اجرای قانون صرف نظر کنیم؟
- در این سخنان سعی شده این مطالبه منطقی تعداد قابل توجهی از کتابفروشان تهران که با سرمایه شخصی کتابفروشی احداث کرده‌اند و سعی دارند ویترین کتاب را همچنان برپا دارند، به حد مناقشه‌ای رقابتی بین دو طیف تنزل داده شود، اما انگار فراموش شده که یک قسمت این اعتراض‌ها به فعالیت نشر شهر شهرداری در فروش کتاب در باغ کتاب مربوط است.
- با وجود اشاره به دو جریان در کارزار انتخاباتی صنف در سخنان اخیر مدیرعامل باغ کتاب تهران، اعلام نمی‌شود که وقتی در هیأت مدیره 7 نفره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، 3 نفر عضو شرکت پیمانکار بخش کودک و نوجوان هستند و افراد دیگری نیز از آنها حمایت می‌کنند، یعنی گروه اکثریت هیأت مدیره فعلی اتحادیه ناشران کتابفروشان به شکلی با آن مرتبط هستند، پس تکلیف 350 کتابفروش معترض چیست؟ اتفاقاً با اعتراف تلویحی به دانستن این مسائل، توقع حساسیت موضع‌گیری، دوچندان می‌شود.
- بی‌اطلاعی از ضوابط و قواعد صنفی که مطابق قانون نظام صنفی کشور، زیر نظر شورای عالی نظارت، صنوف کشور را مدیریت می‌کند، باعث شده تصور کنند واکنش مدیر باغ کتاب برای اتاق اصناف معتبرتر است از اعتراض 350 کتابفروشی که در وسط میدان در حال فعالیت هستند و گله می‌کنند که با ایجاد باغ کتاب، سفره‌شان کوچک شده و در شرایطی که افزایش تقاضا ایجاد نشده، سوق دادن مشتریان به مکانی که با بودجه دولتی برپا شده است، موجب از بین رفتن کتابفروشان شخصی و فرار سرمایه از این حوزه خواهد شد، که در نهایت علاوه بر ایجاد مشکلات و ایجاد انحصار، به صدمه زدن به مصرف‌کننده و بسته شدن کتابفروشی‌های محلی - با تزریق بودجه دولتی - منجر می‌شود. این دقیقاً عکس حرکت مسئولان فرهنگی کشور است.
- این تعریف، آن هم از سوی کسی که خود را یک ناشر می‌داند، که اگر فردی مجوز نشر از وزارت ارشاد داشت، با همان مجوز می‌تواند فروشگاه دایر کند، نیز قابل تامل است؛ چرا که آیا اتاق اصناف ایران، پلیس اماکن و تمام نهادهای نظارتی می‌پذیرند که با مجوز ارشاد برای نشر، کتابفروشی در سطح شهر راه انداخت؟ و آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توانایی و مسؤولیت این مهم را به عهده می‌گیرد؟ آیا اصولاً بخش دولتی ورود تجاری به مسائل صنفی می‌تواند داشته باشد؟ نکته جالب‌تر اینکه در اظهارنظر اخیر، مکانی با کاربری تجاری با بودجه شهرداری تهران، آن‌هم در چندهزار مترمربع، در قیاس با یک ملک مسکونی شخصی قرار داده شده است!
- مدیرعامل فعلی باغ کتاب، در این دوسال مصاحبه‌های زیادی در راستای نیات سازندگان باغ کتاب مبنی بر فروش و نه نمایش کتاب، داشته است، که البته توسط مدیر قبلی باغ کتاب (علی‌اکبر اشعری) به‌صراحت درباره نیت خود ایشان و شهردار تهران در زمان احداث باغ کتاب، پاسخ داده شده است. از سوی دیگر، شهردار وقت تهران (محمدباقر قالیباف) در سخنرانی خود در مراسم اختتامیه بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به ناشران وعده داده بود که سال بعد، یعنی نمایشگاه بیست‌ونهم در باغ کتاب تهران برگزار خواهد شد. در این بین باید ببینیم برای بررسی نیت تاسیس باغ کتاب، غیر از اینها، چیست؟
- هم‌ندا با پیمانکاران بخش کودک باغ کتاب، ادعا شده که فروش کتاب در باغ کتاب در فروش سایر کتابفروشن تاثیری نگذاشته، این در حالی است که علاوه بر نامه اعتراضی 350 کتابفروش، مدیر مجموعه فروشگاه‌های شهر کتاب نیز در نامه‌ای به شهردار بعدی، از معضلات فروش کتاب در این نمایشگاه دائمی (باغ کتاب) و تاثیر منفی‌اش بر کتابفروشی‌ها گله کرده است.
- اینها همه جدا از شائبه‌هایی است که از نحوه برگزاری مزایده، نداشتن مکاتبه رسمی با اتحادیه، فقدان اطلاع همه اعضای هیئت مدیره از واگذاری بخش کودک به یک شرکت خاص که در اردیبهشت سال 95 تاسیس شده و پیرو آن، نبود امکان اطلاع‌رسانی به بدنه صنف، نحوه عضوگیری شرکت یادشده و غیره نیز مطرح است.
حال در حالی باغ کتاب ازسوی دست‌اندرکاران آن، به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه فرهنگی، در جایگاهی دیده می‌شود که اتاق اصناف باید بیاید با ایشان مذاکره کند، انگار فراموش شده که نقطه آغازین این مناقشه همین است که قسمت کودک و نوجوان مجموعه‌ای با این عظمت و با پول بیت‌المال و شهرداری تهران، چگونه در اختیار یک شرکت تازه تاسیس و خاص قرار گرفته و امکانات دولتی با چه قیمتی در اختیار آن شرکت قرار گرفته است؟ یا چگونه نشر شهر وابسته به شهرداری به‌عنوان نهاد دولتی، با ورود به قسمت کتاب بزرگسال، عملاً از بیت‌المال برای رقابت با بخش خصوصی استفاده کرده است؟!
- حال باید پرسید چگونه در باغ کتاب این فرصت طلایی را که می‌توانست صرفاً برای نمایش و تبلیغ کتاب درست شده و عاری از فروش باشد، آن‌هم در شرایط صرف بودجه‌ای سرسام‌آور، عامدانه از فرهنگ کشور دریغ کرده‌اند و حال از این موضع دفاع می‌کنند؟
- در باب باغ کتاب یادداشت‌های بسیاری نوشته شده و مدیر عامل آن هم گفت‌وگوهای زیادی داشته ولی هیچ‌گاه به‌صراحت، نحوه و شکل و مبلغ واگذاری بخش کتاب کودک به یک شرکت خاص در آن ذکر نشده است. شنیده‌ها حاکی است که مبلغ اجاره این مجموعه در بخش کودک، با بازار واقعی تفاوت بسیار آشکاری دارد، که صحت و سقم آن به‌دلیل اطلاع‌رسانی نشدن، برای دیگران قابل بررسی نیست. همچنین اطاعاتی از بخش بزرگسال این مجموعه که توسط نشر مربوط به شهرداری گردانده می‌شود نیز منعکس نشده است.
نکته اساسی اینکه تمام کتاب‌های فروخته‌شده در این فروشگاه بزرگ، در قالب شرکت ماه‌پیشونی و نشر شهر عرضه می‌شوند. بنابراین این دو واحد باید به اخذ مجوز اقدام کنند، چراکه فروش کتاب در این مجموعه زیر نظر آنها صورت می‌گیرد. ضمن آن‌که در این مجموعه، مبالغی که برای اجاره فضاها در نظر گرفته شده و هزینه‌های نگهداری که شهرداری برعهده گرفته، عملا باعث شده که قیمت کالاهای عرضه‌شده از تخفیف برخوردار شوند یا با تخفیف بیشتر از استاندارد بازار از ناشران خریداری شوند. این بی‌تناسبی و به‌نوعی خودمختاربودن نیز تعادل بازار نشر را بر هم می‌زند.