جلسه محاکمه پزشک محتکر دارو به اتهام اخلال در مایحتاج عمومی برگزار شد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال گران نظام اقتصادی در استان فارس، پس از صدور ابلاغ قضات ویژه توسط ریاست قوه قضائیه اولین جلسه رسیدگی خود را برگزار کرد.

 

در اولین جلسه این دادگاه، پرونده نصیر کاظمی پزشک داروسازی که در شهرستان ممسنی به احتکار عمده دارو اقدام کرده بود، رسیدگی و با حضور سه قاضی ویژه و به صورت علنی محاکمه برگزار شد.

 

برای این متهم پس از کشف سه انبار دارو در هفتم شهریور ماه امسال در دادسرای ممسنی پرونده‌ای تشکیل شد که پس از انجام تحقیقات اولیه به لحاظ این که اتهام این فرد اخلال در مایحتاج عمومی از طریق احتکار دارو تشخیص داده شد و مشمول عنوان اتهامی قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قرار گرفت، به استناد استجازه اخیر ریاست قوه قضائیه در صلاحدید دادگاه ویژه رسیدگی به این جرائم قرار گرفت و پس از ارجاع معاون اول قوه قضائیه، در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز تشکیل شد.

گفتنی است دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال گران نظام اقتصادی در استان فارس، اولین دادگاه ویژه استانی در کشور است که امروز با حضور سه قاضی ویژه تشکیل شد.

حسب اعلام قبلی رئیس کل دادگستری استان فارس، 5 فقره پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور با عناوین اتهامی ذیل با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه ارسال شده است:

 

1- اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز و حواله ارزی

2- اخلال در نظام اقتصادی و پولی و امر توزیع مایحتاج عمومی کشور (کالای استراتژیک گندم)

3- مشارکت در اخلال در نظام پولی و بانکی کشور به صورت سازمان یافته از طریق هک و برداشت مبلغ 1540 میلیارد ریال از حساب 1352 نفر از مشتریان بانک ملت،  مشارکت در کلاهبرداری رایانه‌ای جمعا به مبلغ 35 میلیون تومان، تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور

4- اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده دارو

5- اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز بصورت کلان از طریق خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز به مبلغ 124 هزار دلار و درآمد حاصله به مبلغ 1 میلیارد و 47 میلیون تومان 

 

 
هم اکنون با تعیین وقت رسیدگی برای هر یک از این پرونده‌ها، مقرر شده است که با قید فوریت و رعایت موازین عدالت، جلسات رسیدگی با حضور قضات منتخب تشکیل و احکام صادر شود.