به گزارش ایسنا، فساد اقتصادی و اداری از نتایج اجتناب‌ناپذیر رشد نامتوازن اقتصادی است و در کشورهای در حال توسعه از رشد اقتصادی جلوگیری کرده و باعث ناپایداری سیاسی می‌شود. این نوع مفاسد که سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌دهد، باعث هدر رفتن منابع ملی شده و اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور را کاهش می‌دهد. به همین دلیل، مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی بی‌اعتماد شده و بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی افزایش می‌یابد. فساد اقتصادی و اداری، اعتقاد و ارزش‌های اخلاقی جامعه را متزلزل می‌کند، هزینه‌ی انجام کارها را افزایش می‌دهد، رشد رقابت‌پذیری را دشوار می‌سازد و باعث ایجاد بی‌انگیزگی و بدبینی می‌شود.
به گفته‌ی دکتر فردین منصوری، دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی «پدیده رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی در ایران در دوره‌های تاریخی مختلف معمول و متداول بوده است. با شروع انقلاب اسلامی به دلیل فضای اسلامی و انقلابی ایجاد شده تا حد بسیار زیادی با این پدیده مخالفت شد. ولی گذشت زمان به همراه کاهش شور و نشاط انقلابی و نیز فشارهای اقتصادی و افزایش روزافزون قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و نبود سیاست اقتصادی و حقوقی کارآمد، سبب شد انحرافات و رفتارهای سوء مالی و اقتصادی دوباره در کشور سر برآورند و با شدت بیشتری خود را نشان دهند».
طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2016، ایران در میان180 کشور جهان، در ردیف 131 قرار دارد. کشورهای دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد و سوئیس دارای پایین‌ترین شاخص فساد مالی در دنیا هستند و کشورهای سوریه، کره شمالی، سودان جنوبی، سومالی و یمن کشورهایی هستند که بیشترین فساد مالی را دارند.
مطالعه و تحقیق در خصوص فساد اقتصادی و اداری، شناسایی زمینه‌ها و پیامدهای آن به ویژه توسط مراکز مدنی مستقل ضروری است. به همین منظور دکتر منصوری و همکارانش با طراحی مطالعه‌ای زمینه‌های اجتماعی که سبب رواج فساد اقتصادی و اداری می‌شود را مورد بررسی قرار دادند.
در این تحقیق از روش مصاحبه عمیق برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. جامعه‌ی مورد مطالعه این تحقیق مدیران بانک‌های صادرات و پاسارگاد و مدیران شهرداری مناطق 1، 8 و 19 و دفتر مطالعات شهرداری شهر تهران بودند. بانک صادرات و پاسارگاد به عنوان نماینده‌هایی از بانک‌های دولتی و خصوصی که بیشترین تراکنش مالی داشتند و ارائه‌دهنده تسهیلات کلان بودند، انتخاب شدند. دلیل انتخاب مناطق شهرداری 1، 8 و 19 و دفتر مطالعات شهرداری تهران، تعداد زیاد قراردادهای مالی و پژوهشی منعقد شده در پنج سال گذشته بود.
در مجموع 28 مصاحبه انجام گرفت و محققان اطلاعات به دست‌آمده از آن‌ها را طبقه‌بندی کردند. سپس داده‌های معنی‌دار از محتوای مصاحبه‌ها استخراج و تحلیل شدند.
نتایج این پژوهش نشان داد که مهم‌ترین زمینه‌های اجتماعی رواج فساد اقتصادی و اداری در ایران، عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی، نداشتن اعتماد به افراد و نهادهای بالادست، نبود آزادی‌های مدنی و گردش آزاد اطلاعات، خویشاوندپروری و تبدیل شدن فساد به ارزش در جامعه؛ زمینه‌سازهای فساد اقتصادی و اداری است.
پایبندی‌های مذهبی و اخلاقی به طور کلی در افراد می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در جلوگیری از فساد اقتصادی و اداری عمل کند. ولی وقتی که این پایبندی‌های مذهبی همراه با اخلاق کاری و حرفه‌ای، وجدان کاری، جلوگیری از روحیه مادی‌گرایی و مصرف‌گرایی در افراد باشد بیشتر می‌تواند در کنترل فساد مؤثر باشد.
اعتماد نهادی و عملکرد مدیران بالادستی و میزان توجه و اعتماد آن‌ها به مدیران میانی و کارمندان پایینی، هم از لحاظ اقتصادی و هم غیر اقتصادی، همچنین پاک‌دست بودن آن‌ها باعث اعتماد بیشتر افراد می‌شود.
وجود نظام خویشاوندپروری در ادارات نیز باعث به وجود آمدن امور خلاف قانونی چون اختلاس، کلاه‌برداری، پارتی‌بازی، بی‌عدالتی، سرقت اموال و دارایی‌های سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان و نظایر آن می‌شود.
آزادی احزاب و رسانه‌ها به شرطی که به دور از جبهه‌بندی‌های سیاسی باشد و همچنین بتواند بدون هیچ مانعی همه گزارشات فساد اقتصادی را منعکس کند، می‌تواند در کاهش فساد اقتصادی بسیار مؤثر واقع شوند.
قبح فساد و اینکه مسأله فساد اقتصادی و اداری در میان مردم به چه میزان زشت و ناپسند باشد نیز می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر فساد عمل کند، زیرا مردم در مقام یک ناظر ظاهر می‌شوند و در واقع یک نقش مکمل را با نظام حقوقی و قضایی ایفا می‌کنند.
