چرا سکه‌فروش و دلارفروش، مفسد فی‌الارض شدند؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین ؛ در روزهای اخیر و با تلاطمات بی قاعده و قانون بازار به خصوص در حوزه های دلار و طلا، سایر بازارها هم تحت تاثیر گرانی طلا و ارز قرار گرفت و به دنبال آن افزایش نرخ خودرو، مسکن، مواد خوراکی و خدمات هم باعث مشکلات زیادی برای مردم در سراسر کشور شد.

یکی دو روز است با تلاش‌های بانک مرکزی و رسانه‌ها، تب بازار ارز افتاده و قیمت‌ها از 19 هزار و 500 تومان برای دلار به محدوده بسیار پایین تری نزول کرده ولی در این میان باید به برخی مسایل دیگر که درباره تلاطمات اخیر بازار اشاره کرد که در حد خود، آثاری بر سطح نرخ‌ها گذاشته اند، یکی از این مسایل، صدور حکام اعدام و حبس های طولانی مدت برای برخی متهمان پرونده ارزی است که کسب و کارشان خرید و فروش سکه و دلار بوده است.

آن طور که قوه قضاییه اعلام کرده است 3 متهم جرایم اقتصادی به اعدام محکوم شده و برای 32 نفر حکم زندان طولانی مدت صادر شده است. حتی خبرگزاری رسمی قوه قضاییه بر حسب اجازه خاصی که رئیس قوه قضاییه از رهبر انقلاب دریافت کرد، احکام و اسامی مجرمان اقتصادی را منتشر کرده است. طبق اعلام این قوه، متهمان شناخته شده‌تر پرونده دلار به نام‌های وحید مظلومین، محمداسماعیل قاسمی و باقری‌درمنی به اعدام محکوم شده‌اند، متهمانی که پیش از این هم نام آنها بارها از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه به عنوان مجرمان اقتصادی برده شده بود.

خرید و فروش سکه و دلار افساد فی الارض است؟

با صدور این احکام شدید، این سئوال در ذهن شکل می گیرد که مگر خرید و فروش سکه و دلار جرم است که تعدادی فعال بازار سکه و دلار را به عنوان مفسد فی الارض شناخته و حکم اعدام برایشان صادر می کنند؟

برخی حقوقدانان از جمله بهمن کشاورز معتقدند که نباید در اعدام متهمان اقتصادی عجله کرد چون حرمت خون مسلمان، به اندازه ای زیاد است که در شرع بارها بر رعایت آن تاکید شده. این گروه از حقوقدانان با تاسی از تلقی سنتی تر جرم افساد فی الارض می گویند نمی توان مجرم اقتصادی را مفسد فی الارض دانست و باید در مقابل اقداماتی مانند خرید و فروش گسترده طلا و دلار، با احتیاط بیشتری برخورد کرد و آنها را به عنوان مفسد فی الارض به دار نکشید.

اصلی ترین دلیل فقهی و شرعی این گروه، علاوه بر رعایت احتیاط و حرمت دماء مسلمین (خون مسلمان را نباید ریخت) استناد به آیه مبارک 33 از سوره مائده است که در آن می خوانیم: "جزای کسانی که با خدا و پیامبرش جنگ می کنند و در زمین به فساد می کوشند، آن است که کشته شوند یا بر دار گردند یا دست ها و پاهایشان یکی از چپ و یکی از راست بریده شود یا از سرزمین خود تبعید شوند. این ها رسواییشان در این جهان است و در آخرت نیز به عذابی بزرگ گرفتار آیند."

بر این اساس مفسران بسیاری محاربه و فساد فی الارض را یکی دانسته و درباره جرم "محاربه" هم عنوان کرده اند "محارب کسی است که سلاح خود را بر مردم آشکار کند و باعث ترس شود".

مخالفان صدور حکم مفسد فی الارض برای فعالان بازار سکه و ارز می گویند محاربه و افساد فی الارض، یک جرم هستند و نمی توان خرید و فروش سکه و دلار را مصداق افساد فی الارض (که همان محاربه) است، دانست. آنها البته به این نکته مهم هم استناد میکنند که آیا اقدامات متهمان در تهران، می توانسته کل حیات اقتصادی کشوری به پهناوری ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب را تحت تاثیر قرار دهد؟ به فرض اگر در مشهد دلار تا 19 هزار تومان افزایش یافت، به دلیل اقدامات متهمان است؟

مخالفان صدور حکم اعدام برای این افراد می گویند چطور است با وجودی که متهمان ماه‌هاست در بازداشت به سر می برند، ولی بازار همچنان تا ماه‌ها پس از بازداشت آنها، در تب و تاب دلار می سوخت و اجناس ارزان نشد؟ آنها اینطور نتیجه می گیرند که با وجود ورود اتهاماتی مانند کلاهبرداری یا خرید و فروش غیر مجاز ارز و سکه، متهمان، می توانند مجرم تلقی شوند، ولی نباید جرم آنها را تا حد مفسد فی الارض بالا برد و اعدامشان کرد.

موافقان مجازات اعدام: حکم قانون است

موافقان صدور حکم اعدام برای این گروه از فعالان بازار سکه و ارز معتقدند در مقابل دلایل شرعی و فقهی، قانون قرار دارد و چون قانون بر اساس شرع به تصویب رسیده، قطعا شرعی است و نمی توان ایراد غیرشرعی بودن به قانون گرفت. در حوزه موافقان صدور حکم اعدام برای این افراد، آنها در ابتدا استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامی می کنند.

ماده 286 قانون مجازات اسلامی، درباره کسانی که اقدام به فعالیت اقتصادی مجرمانه می کنند، حکم مفسد فی الارض را با شرایط خاصی، پیش بینی کرده است. طبق این ماده، "هرکس به طور گسترده، مرتکب .... اخلال در نظام اقتصادی کشور... یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، .... مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد."

موافقان صدور حکم اعدام برای دو متهم عمده بازار سکه و ارز موسوم به "درمنی، قاسمی و مظلومین"، معتقدند دادگاه به درستی احراز کرده که این دو نفر به صورت گسترده، باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده اند و اعمال اقتصادی آنها، موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی از طریق افزایش شدید نرخها و بی تعادلی در بازار شده است و قانون حکم روشنی دارد: اعدام!

آنها همچنین به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 69 استناد می کنند که در ماده یک و دو این قانون اعلام شده هر کسی جرایم اقتصادی از قبیل " اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق ...... وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن" کند، " چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام" محکوم می شود.

موافقان اعدام این متهمان می گویند اقدامات درمنی، قاسمی و مظلومین، مصداق عینی جرم انگاری قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است و دادگاه با روندی عادلانه به این نتیجه رسیده آنها با اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، قصد ضربه زدن به نظام یا قصد مقابله با نظام یا علم به موثر بودن اقدامات خود در مقابله با نظام را داشته اند و باید طبق حکم این قانون، به دار آویخته شوند.

آنها البته به ‌ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری هم استناد می کنند که عنوان کرده "‌کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند ... در صورتیکه مصداق کامل مفسد فی الارض‌باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض (یعنی اعدام) خواهد بود."

جزییاتی از پرونده دلار و سکه فروشها به روایت کیفرخواست

با توجه به احکام شرعی و قانونی که در بالا عنوان شد، نگاهی به پرونده متهمان فوق می تواند روشن کند آیا می توان سکه فروش و دلار فروش را مصداق مفسدفی الارض دانست؟

طبق کیفرخواست صادره از سوی دادستانی، وحید مظلومین 170 هزار تراکنش مالی با 219 فقره حساب انجام داده که رقم این تراکنش‌ها بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. او سال‌ها در بازار سکه و ارز فعالیت داشته و در سال 71 بازداشت شده است. در دهه 70 با افزایش چند برابری قیمت ارز وحید مظلومین به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی دستگیر اما با قید وثیقه آزاد شد.

در سال‌های 90 و 91 نیز با التهاب بازار ارز وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان اخلال در نظام اقتصادی دستگیر و بعد از 7 ماه با قرار وثیقه آزاد شد، این فرد در تاریخ 91/07/21 در حال خروج غیرقانونی از مرز مریوان به وسیله نیرو‌های وزارت اطلاعات بازداشت شد، همان زمان فرد دیگری به عنوان خانم ندا بهرامی، فرزند غلامرضا در حین خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی(ره) بازداشت شد.

ندا بهرامی 6 فقره حساب بانکی خود را در اختیار وحید مظلومین قرار داده و گردش مالی این 6 حساب در سال، یک هزار میلیارد تومان بوده که ندا بهرامی در قبال این خوش خدمتی 2 میلیارد تومان دریافت کرده است.

در پاییز و زمستان سال گذشته با افزایش قیمت سکه و ارز، بانک مرکزی لیست اسامی اخلالگران بازار ارز را اعلام کرد که در آن اسامی وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی وجود داشت.

کار وحید مظلومین این بود که ارز و سکه دریافتی از بانک مرکزی را با قیمت پایین تر در بازار عرضه کند تا قیمت‌ها شکسته شود و کاهش پیدا کند، اما با سوء استفاده از این موضوع، به فروش سکه و ارز بالاتر از قیمت بازار اقدام می‌کرد.

محمد اسماعیل قاسمی نیز بدون داشتن مجوز و با هماهنگی وحید مظلومین، یک مغازه را در اختیار گرفته و با جواز کسب یک فرد دیگر در سبزه میدان اقدامات خود را در زمینه خرید و فروش طلا و ارز ادامه داده است.

این متهم چندین حساب مشترک با وحید مظلومین داشته و طلا‌های آب شده وحید مظلومین را به بازار هدایت می‌کرد. اتهام وی افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان است.

وی با باز کردن حساب به اسم زنان خانه‌دار به فعالیت‌های خود ادامه می‌داد و سعی کرد که گردش مالی حساب‌های خود را کاهش دهد تا از نظارت‌ها و بررسی‌ها پنهان بماند.

حمید باقری درمنی متهم دیگر این پرونده نیز به اتهام افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان 322 میلیون و 343 هزار و 336 کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ 41 میلیارد و 500 میلیون تومان است.

همچنین مشارکت در شروع کلاهبرداری با وصف گردشگری به مبلغ 9 میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ 70 میلیارد و 402 میلیون و 800 هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ 57 میلیارد و 271 میلیون و 400 هزار تومان، توهین به کارمند دولت و پرداخت رشوه از جمله اتهامات این فرد است.