والدین مسئول تأمین هزینه برنامه های فوق برنامه مدارس شدند

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با شکایت شاکی خصوصی از شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر اینکه طی ماده 6 و بند 4 ماده 10 از آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به مدیران مدارس اختیار تام در تدوین برنامه و برآورد هزینه آن را تفویض و اولیا دانش آموزان را به عنوان منبع تأمین هزینه های مربوطه قرار داده و به نوعی از جهت مالی از خود سلب مسئولیت کرده است، که موضوع اجباری اخذ وجه از اولیا از بند 4 ماده 10 کاملاً به وضوح قابل استنباط است.

 

شاکی مقرره مورد شکایت را مغایر اصل سی ام قانون اساسی که دولت را موظف به تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسط کرده است، می داند. ضمناً شاکی به دادنامه شماره 439 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 15/4/1394 صادر شده استناد کرده که در دادنامه مذکور بند 3 مصوبات جلسه 180 – 18/5/1391 شورای آموزش و پرورش اراک ابطال شده است، همچنین شاکی اعمال ماده 13 قانون دیوان را خواستار شده است.

 

 

ماده 6 - مدیر مدرسه موظف است در تابستان هر سال برنامه سال تحصیلی آینده ( شامل رئوس برنامه و دلایل توجیهی برآورد اعتبارات، محل تأمین اعتبارات ) را تهیه و جهت تصویب به هیئت امنای مدرسه ارایه دهد و پس از تأمین منابع مورد نیاز آن را اجرا کند و ضمن همکاری و هماهنگی مستمر با هیئت امنا در پایان سال تحصیلی گزارش عملکرد مدرسه را به تایید هیئت امنا برساند.

 

بند 4 ماده 10 - وجوهی که از ارایه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه( اضافه بر برنامه های رسمی آموزش و پرورش ) دریافت می شود.

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

 

 

در خصوص شکایت شاکی مبنی بر درخواست ابطال ماده 6 و بند 4 از ماده 10 آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی مصوب جلسه 788 مورخ 1/2/88 شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر تجویز دریافت اجباری وجه از اولیا دانش آموزان و تعیین اولیا دانش آموزان به عنوان منبع تعیین هزینه های مربوطه به جهت مغایرت با اصل 30 قانون اساسی و رأی شماره 439 مورخ 15/4/1394 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه

 

اولا: ماده 6 مورد شکایت دلالتی بر تجویز دریافت وجه از اولیا دانش آموزان ندارد.

 

ثانیا: ماده 10 نیز ناظر به تجویز دریافت وجه از محل ارایه خدمات آموزشی فوق برنامه است و مفید مطالبه وجوه بابت ارایه آموزش و پرورش رایگان و برنامه های اصلی وزارتخانه در حوزه آموزش و پرورش که در اصل سی ام قانون اساسی به رایگان بودن آن اشاره شده نمی شود، لذا در مجموع شکایت مطروحه موجه نیست و با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد آن صادر و اعلام می شود.

 

با صدور این رأی دستور موقت موضوع دادنامه شماره 1202 مورخ 12/4/95 صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری منتفی است. این رأی ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 تن از قضات قابل اعتراض است.