چالش‌های پیش‌ روی تجارت جهانی/رشد اقتصادهای دنیا کُند شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی تجارت در جدیدترین گزارش خود، رشد تجارت جهان را با استفاده از شاخص چشم‌انداز تجارت جهانی و محاسبه محرک‌های رشد تجارت در جهان پیش بینی نمود؛ بر این اساس، شاخص چشم‌انداز تجارت جهانی برابر با102 تعیین شده که چون بالاتر از رقم 100 است و از ارقام قبلی نیز بیشتر بوده، به معنی پیش‌بینی رشد تجارت در بازه زمانی فوریه- مارس، 2017 میلادی در مسیر بالاتر از روند قبلی است. در این میان، به رغم اینکه پیش‌بینی رشد تجارت نسبت به چند ماه گذشته، خوشبینانه‌تر بوده، ولی نسبت به برآوردهای قبلی بسیار بدتر شده است.

طبق گزارش آوریل 2016 میلادی، سازمان جهانی تجارت، رشد حجم معاملات جهانی برای سال 2016 میلادی 2.8 درصد و برای سال 2017 میلادی 3.6 درصد پیش بینی شده بود، در حالی که بر اساس، گزارش فوریه 2017 میلادی، تجارت جهان در سال 2016 میلادی 1.7 درصد رشد داشته و پیش بینی می‌شود که رشد تجارت جهانی در سال 2017 میلادی بین ارقام 1.8 تا 3.1 درصد باشد.

کاهش پیش بینی رشد تجارت جهانی، به دلیل افت بیش از انتظار رشد حجم تجارت کالا در فصل نخست سال 2016 میلادی بود که در فصل دوم سال نیز بهبود قابل توجهی در ارقام تجارت دیده نشد، به طوریکه در فصل نخست سال، حجم تجارت کالا 1.1- درصد رشد داشت و در فصل دوم رشد حجم تجارت کالا فقط به 0.3 درصد رسید.

کاهش حجم تجارت از کندی رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تجارت در کشورهای در حال توسعه، از جمله چین و برزیل و همچنین آمریکای شمالی ناشی شده است. منطقه آمریکای شمالی در سالهای 2014 و 2015 میلادی، بیشترین رشد واردات را داشت؛ اما پس از این دوره، این منطقه نیز با کندی رشد روبرو شد.

آمار منتشر شده در خصوص تجارت جهانی حاکی از آن است که به رغم بهبود نسبی وضعیت تجارت پس از سالهای بحران مالی و اقتصادی جهان، مجددا تجارت جهان با چالش مواجه شده است و در سال 2017 میلادی، کندترین رشد تجارت جهان از زمان بحران مالی 2009 میلادی رقم خواهد خورد و برای نخستین بار، طی 15 سال گذشته، تجارت بین المللی کندتر از تولید ناخالص داخلی جهان رشد خواهد کرد. این در حالی است که طی سالهای 2008- 1990 میلادی سرعت رشد حجم تجارت جهانی کالا به طور میانگین 2.1 برابر تولید ناخالص داخلی جهان بوده است.

به نظر می‌رسد عوامل متعددی در عملکرد ضعیف تجارت خارجی در سالهای 2015 و 2016 میلادی دخیل بوده است که از جمله می توان به کندی رشد اقتصادی چین، رکود در سایر اقتصادهای در حال توسعه بزرگ همچون برزیل، افت قیمت نفت و سایر کالاهای اساسی، نوسانات شدید نرخ ارز و بی ثباتی مالی ناشی از واگرایی سیاستهای پولی در کشورهای توسعه یافته اشاره کرد.

در گزارشی که معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کرده، وجود برخی نااطمینانی ها همچون بی ثباتی مالی ناشی از تغییر سیاستهای پولی در کشورهای توسعه یافته، احتمال تاثیر شعارهای ضدتجاری در اتخاذ سیاستهای تجاری و تاثیرات احتمالی برگزیت که نگرانی هایی را در مورد آینده آرایش تجاری در اروپا به وجود آورده است، بر چشم انداز آینده تجارت جهانی اثرات نامطلوب داشته باشند.