ممنوعیت واردات؛ درست یا غلط؟

در نتیجه ادامه ممنوعیت واردات، منجر به قفل شدن اقتصادی و یا به عبارتی کلپس اقتصادی شد و دولت به جای اصلاح آن، اقدام به اعمال سیاست‌های تکمیلی برای اصلاح روند قبلی کرد به طوری که از زمان تصمیم گیری تا اجرای این موضوع حدود 35دستورالعمل راجع به چگونگی واردات و صادرات کالا ابلاغ شده، این در حالی است که در هیچ جای دنیا تا این حد مصوبه برای یک موضوع صادر نمی‌کنند و این معنایی جز عدم ثبات دولت در تصمیم‌گیری‌ها نمی‌دهد.

اگرچه ممنوعیت واردات در زمان خودش اقدام به جایی بود و در واقع می‌توان گفت راهبرد اساسی برای نظم منابع ارزی کشور اتخاذ شد اما باید اتاق بازرگانی، تشکل‌ها و فدراسیون‌ها به عنوان متولی این کار انتخاب می‌شدند.

حتی کشور‌هایی که با محدودیت بیشتری نسبت به ایران روبه رو هستند، بخشی از اجرای عملیات واردات و صادرات را به بخش خصوصی می‌دهند و دولت فقط نقش سیاست‌گذاری کلان را ایفا می‌کند در حالی که در کشور ما تمام سیاست‌های خرد و کلان توسط دولت انجام می‌شود.

در هیچ کشوری، واردات را به طور کامل و یک‌جا قطع نمی‌کنند اما متاسفانه در ایران تصمیمات یک شبه اتخاذ و اعمال می‌شوند و دولت نیز به جای ساماندهی کردن موضوع بیشتر سد راه آن می‌شود و سپس برای جبران اشتباهات خود اقدام به صدور بخشنامه‌های مختلف می‌کند.

البته موضوع ممنوعیت واردات و طولانی شدن مدت اجرای آن تبعاتی نیز به همراه داشت به طوری که فعالان اقتصادی داخل و خارج از کشور هیچ انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت با ایران را ندارند و همچنین ایران نیز در پایین‌ترین سطح جدول ارزش‌گذاری اقتصادی قرار گرفت.

باید توجه کرد که ایران دارای اقتصاد باز است و دولت باید بر اساس نظام تعرفه، ارزش کالا و رقابت آن هم نه با مداخله بلکه با نظارت راه را برای صادرات و واردات هموار کند، همچنین بهتر است دولت در فرآیند تجارت خارجی به جای حکمرانی، نقش قانون‌گذار را ایفا کند.

*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران