وی اضافه کرد: اولین جلسه دادگاه در تاریخ 4/6/1397 نسبت به متهمان حاضر تشکیل شد و متهمین و وکلای آن‌ها ادعا‌هایی را مطرح کردند که اقتضای بررسی داشت؛ در این مدت این ادعاها، دلایل و مدارک و مستندات منعکس در کیفرخواست و تمام اسناد و مدارک مربوط به تک تک متهمان بررسی و تمام ادعا‌های قانونی مورد توجه واقع شده و رسیدگی لازم صورت گرفته است که نتایج آن تماما در پرونده منعکس شده است.
قاضی موحد ادامه داد: برخی از متهمان و شرکتها اساسا مجوز ورود گوشی تلفن همراه نداشته‌اند و بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در این جهت چندان تخصصی نداشته بلکه با مجوز خاص اقدام به واردات این کالا کرده اند، همانطور که همه ما می دانیم گوشی اپل در ایران خدمات پس از فروش و نمایندگی ندارد، لذا این افراد که به طور خاص مجوز گرفتند خودشان متعهد شده بودند که خدمات پس از فروش را ارائه دهند
وی از دادستان خواست که برای دفاع از کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
مشروح اظهارات دادستان تهران را اینجا بخوانید.
پس از دفاع دادستان تهران از کیفرخواست، قاضی موحد از متهم علیرضا سنجری خواست که در جایگاه حاضر شده و از خود دفاع کند.
قاضی موحد گفت: با توجه به اینکه شما در جلسات قبل دفاعیاتی داشته‌اید به تمامی ادعای شما و وکیل شما رسیدگی شده است و نهایتا اصلاحاتی در کیفرخواست صورت گرفته است.
قاضی موحد بیان داشت: در مرحله اخذ آخرین دفاع هستیم، اگر آمادگی دارید دفاع کنید و یا دفاع را به وکیلتان بسپارید.
قاضی موحد ادامه داد: براساس کیفرخواست صادره و براساس تحقیقات صورت گرفته اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نیازمندی‌های عمومی به مبلغ 13 میلیارد و 61 میلیون و 791 هزار و 972 ریال است.
در ادامه متهم سنجری دفاع را به وکیل خود واگذار کرد.
سپس تردست وکیل متهم در جایگاه حاضر شده و به دفاع از موکل خود پرداخت.
وکیل ضمن پاسخ به برخی مطالب مطرح شده از سوی دادستان تهران در جلسه گفت: مشارکت کردن یعنی وحدت قصد داشتن برای انجام یک کار مشخص؛ در واقع به این معنا است که این 16 شرکت در یک جلسه محرمانه بنشینند و به قصد گرانفروشی به یک تصمیم مشترک برسند در صورتیکه اینطور نیست.
وی دامه داد: محاسبه و تعیین و بررسی جزو اختیارات سازمان حمایت‌کننده از مصرف‌کنندگان است. نکته اصلی این است که وقتی می‌گوییم اجرای امر کارشناسی محاسبات در اختیار سازمان است طبق قانون این سازمان در راستای صلاحیت‌های خود حق دارد تعیین قیمت کند.
این وکیل اظهار کرد:، اما وقتی از این سازمان شکایت می‌شود پس این سازمان نمی‌تواند مرجع قیمت‌گذاری باشد، چون از این سازمان شکایت شده است.
تردست ادامه داد: مطلب دیگر این است که در برخی از عدد‌های گرانفروشی، تغییرات به وجود آمده است. مسئول امور مالی یکی از شرکتها به بنده گفته است براساس جلساتی که با دادسرا داشته‌ایم این قیمت‌ها تغییر کرده است، لذا این تغییر در قیمت گرانفروشی‌ها نباید در پرونده لحاظ می‌شده است.
قاضی موحد در خصوص این مطلب خطاب به وکیل گفت: آقای وکیل این مطلب که گفتید مشمول همه متهمین نمی‌شود به طوریکه مبلغ گرانفروشی در خصوص متهم شما نه تنها افزایش نداشته است، بلکه کاهش هم یافته است، بنابراین شما باید در مقام دفاع از موکل خود باشید و نه اینکه در اینجا به ضرر او حرف بزنید. وظیفه داریم از حقوق همه دفاع کنیم و این تذکر هم در همین راستا بوده است.
وکیل پاسخ داد:، چون من وکیل 4 نفر از متهمین هستم این مطلب را عرض کردم.
قاضی گفت: شما در حال حاضر به‌عنوان وکیل متهم سنجری در جایگاه حاضر شده‌اید و فقط به دفاع از اتهامات این فرد بپردازید.
وکیل در ادامه گفت: بنده علت و مبنای این تغییر مبالغ در گرانفروشی‌ها را نمی‌دانم.
قاضی خطاب به وی گفت: براساس لوایح خودتان ما فاکتور‌ها را به دستگاه‌های ذیربط ارجاع داده‌ایم و شما هم در جریان این تغییرات بوده‌اید. شما خودتان حقوقدان هستید و ضوابط قانونگذاری را می‌دانید و در جریان این تغییرات بوده‌اید، پس نگویید که من از تغییر مبالغ گرانفروشی‌ها اطلاعی نداشته‌ام.
وکیل گفت: من به جلسات برگزار شده بین کارشناسان و متهمان ایراد دارم و نمی‌دانم در آن جلسات چه گذشته و چه رخ داده است.
قاضی موحد خطاب به وکیل گفت: ما اصلا جلسه خصوصی نداشته‌ایم و صورتجلسه همه جلسات موجود و در پرونده ثبت است. شما خودتان کم‌کاری کرده‌اید و پرونده را مطالعه نکرده‌اید. شما به‌عنوان وکیل باید تمام پرونده را با دقت و حوصله مطالعه می‌کردید.
در ادامه وکیل به موضوع گرانفروشی کلان اشاره کرد و گفت: آقای قاضی چطور می‌شود تشخیص داد که یک گرانفروشی کلان صورت گرفته است. اصلا کلان چه معیاری دارد.
وکیل تصریح کرد: مرجع رسمی نرخ تورم بانک مرکزی است که به صورت‌های منظم این نرخ را اعلام می‌کند؛ اما مرجع رسمی برای اعلام گرانفروشی کلان در کشور وجود دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: در این پرونده هرجا که صحبت از گرانفروشی کلان و سود کلان مطرح شده است باید استعلام شود .
این وکیل ادامه داد: مسئله دیگری هم که باید به آن توجه شود مسئله ارائه فاکتور‌ها است. در این خصوص باید گفت: صدور فاکتور براساس یک سیستم بانکی بوده است که در قالب دو زونکن آن‌ها را ارائه داده‌ایم و نشان می‌دهد که فاکتور‌ها از طریق سیستم بانکی مبالغ آن پرداخت شده است یعنی امکان دستکاری در آن وجود ندارد.
تردست افزود: اگر فاکتور‌ها را ببینیم متوجه می‌شویم که تاریخ فاکتور‌ها قبل از دستگیری‌ها بوده است و تاریخ‌ها دیگر قابل تغییر نیستند.
این وکیل اضافه کرد: در این خصوص در بررسی‌هایی که داشته‌ام مدیرعامل یکی از شرکتها به بنده اعلام کرد که ما فاکتور‌ها را به صورت کلی صادر می‌کنیم و نمی‌توانیم برای هر گوشی یک فاکتور جدا صادر کنیم.
این وکیل در دفاع از موکل خود گفت: اگر اجازه بدهید لایحه تکمیلی خود را در دفاع از موکل خود ارائه خواهم داد.
در ادامه قاضی موحد خطاب به دادگاه اظهار کرد: جلسه دادگاه جلسه رسیدگی به اتهامات است و ما باید در مقام قضاوت و وکیل در مقام وکالت به کار خود رسیدگی کند. در خصوص مطالب وکیل محترم چند نکته را اشاره می‌کنم.
قاضی گفت: در خصوص تغییر عنوان اتهامی باید گفت که نهایتا تعیین آن با دادگاه است و دادگاه الزامی به تبعیت ندارد، البته دادستان کیفرخواست اصلاحی داده است.
وی خاطرنشان کرد: درخصوص این پرونده و این متهمان به صورت کلی ماجرا این است که همزمان و در یک مدت محدود مشخص این افراد ارز دولتی گرفته و با آن موبایل وارد کرده و با قیمت بالا فروخته‌اند و نهایتا مسئولان متوجه شدند که بازار موبایل یک بازار به هم ریخته است. در این راستا اگر نگوییم که این کار تبانی و یا به صورت شبکه‌ای بوده است؛ اما اقدام این متهمین به صورت همزمان و هماهنگ بوده است یعنی موضوع و نوع کار مشخص است و این افراد در یک زمان اقدام به این کار کرده‌اند.
وی گفت: موضوع دیگری که وکیل محترم به آن اشاره کرد موضوع وحدت قصد است. در این پرونده مشخص است که اقدامات آقایان در یک راستا و با یک هدف بوده است و عنصر روانی در نفس فعل مستتر است؛ یعنی لازم نیست که حتما قصد داشته باشند بلکه می‌دانند که اقداماتشان چه آثاری را بر جای خواهد گذاشت.
قاضی موحد ادامه داد: وکیل اعلام کرده‌اند که سازمان حمایت صلاحیت کارشناسی ندارد؛ اما باید گفت که ما تابع ضوابط هستیم و باید به آن ملتزم باشیم. در تاریخ 28/3/97 کارگروه مدیریت بازار با حضور رئیس جمهور برگزار شد و در بند 3 آن کارگروه آمده است که تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت‌گذاری کالا و خدمات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است و لذا سایر دستگاه‌ها موظف به اخذ قیمت از این سازمان هستند.
وی گفت: در این پرونده هیچ نهاد دولتی شکایتی نکرده بلکه دادستانی یک استعلام کرده است و آن‌ها هم پاسخ داده‌اند.
رییس دادگاه خطاب به وکیل و حاضرین در جلسه گفت: در مقام دفاع از متهم بیان شد که همه فاکتور‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است؛ اما باید پاسخ داد که زمانی که جلسات ابتدایی دادگاه تشکیل شد این موضوع اعلام گردید و ما هم به این ادعا توجه کردیم و اینکه از تاریخ 4/6 تاکنون جلسات طول کشیده است به این خاطر بوده است که همه فاکتور‌ها بصورت دقیق و بصورت واقعی محاسبه شود.
ی افزود: لذا در این رابطه دانه به دانه فاکتور‌ها بررسی شده‌اند و نهایتا متهمان به گرانفروشی متهم شده‌اند. البته در خصوص موکل شما مبلغ گرانفروشی آن کاهش یافته است؛ بنابراین دادگاه به ادعا‌های شما توجه داشته است و فقط کارشناسی قیمت را به سازمان حمایت‌کننده واگذار کرده است.
وی خطاب به وکیل گفت: حتی در یک مورد شما از دادگاه زمان خواستید که ما یک مهلت ده روزه را برای شما تعیین کردیم که شما متاسفانه یادتان رفت انصاف را رعایت کنید و این موضوع را بیان نکردید تا موکلان شما بدانند که ما هرگونه همکاری کردیم تا حقی از کسی ضایع نشود.
قاضی موحد در رابطه با تعیین معیار کلان بودن هم گفت: ما در مواردی عرف را در نظر می‌گیریم و به آن توجه داریم. ما در جلسات قبلی دادگاه از 6-5 نفر از متهمان پرسیدیم که شما فروشتان عمده بوده است یا جزئی؟ پرسیدیم که عمده را شما چطور تعریف می‌کنید که هر کدام تعدادی را گفتند که مشترک بود، لذا ما به عرف مراجعه کردیم و این حرف، حرف خودشان است.
در ادامه قاضی موحد از محمدغالب علمداری خواست که در جایگاه حاضر شود و به دفاع از خود بپردازد.
قاضی به وی گفت: اگر محل اقامتگاهتان عوض شده است اعلام کنید. همچنین هر دو وکیل شما آقای تردست و آقای پورنبی در جلسه دادگاه حضور دارند.
قاضی موحد گفت: براساس کیفرخواست صادره و اصلاحیه صورت گرفته اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی (گوشی) و در نتیجه گرانفروشی است.
متهم علمداری با حضور در جایگاه اظهار کرد: آقای قاضی بنده اصلا اتهام مشارکت را قبول ندارم، چون برند‌های گوشی‌های ما با یکدیگر متفاوت است.
وی گفت: ادامه دفاعیات خود را به وکیل خود واگذار می‌کنم.
قاضی خطاب به متهم گفت: براساس اعلام ماموران شما، از ابتدا با ماموران همکاری مناسبی نداشته‌اید و به نوعی برخوردتان صادقانه نبوده است.
متهم پاسخ داد: من این مطلب را تکذیب می‌کنم، چون همیشه در جلسات تحقیق و بازپرسی حضور داشته‌ام و همه فاکتور‌های خود را هم ارائه داده‌ام.
قاضی: خیر شما قبلا ادعا کرده بودید که همه فاکتور‌ها را به مسئول مربوطه ارائه نکرده‌اید.
متهم: ما یکسری مدارک خارجی خود را بعدا ارائه کردیم و نه فاکتور جدیدی را.
قاضی خطاب به متهم پرسید: آیا شما مبلغی که در کیفرخواست اصلاحی برای شما اعلام شده است را قبول دارید؟
متهم: خیر قبول ندارم.
قاضی: چه مقدار از آن را قبول دارید؟
متهم: هیچ میزانی از آن را قبول ندارم.
قاضی: شما در جلسات قبلی هم هیچ جواب واضح و روشنی به سوالات ندادید و لذا به نظر می‌رسد که سعی در کتمان حقیقت دارید و در اظهارات خود صادقانه رفتار نمی‌کنید.
در ادامه قاضی موحد از وکیل متهم خواست در جایگاه حاضر شده و به دفاع از متهم بپردازد.
تردست وکیل این متهم در دفاع از او گفت: آقای قاضی نباید صرفا به سود یک گوشی به تنهایی توجه کرد. بلکه باید مجموع سود‌ها را مدنظر داشت. اصل بر رعایت کردن انصاف است؛ یعنی باید فروش جمعی گوشی‌ها در نظر گرفته شود و سود حاصله کل محاسبه گردد.
وکیل: ادامه داد: دادستان تهران در ابتدای جلسه به نکته خوبی اشاره کردند و آن هم بحث عدم نظارت و قانونمندی و ریل‌گذاری مسئولان در بازار است. باید قبول کرد که مسئله گرانفروشی کلان مورد پذیرش نیست، چون مرجعی برای تعیین کلان بودن فروش یک کالا و داشتن سود خارج از عرف وجود ندارد.
وکیل گفت: برخلاف نظر کیفرخواست بنده معتقد هستم که هیچ مرجعی برای قیمت‌گذاری بر روی کالا‌ها وجود ندارد، البته برخی کالا‌ها هستند که قیمت لحظه‌ای دارند و نظارت بر آن صورت می‌گیرد.
قاضی پاسخ داد: براساس قانون کالا‌های وارداتی باید به یک قیمت مشخصی سود خود را دریافت کنند. به‌عنوان مثال برخی کالا‌ها باید سود 15 درصد به آن اضافه شود. این موضوع در خصوص کالا‌های مصرفی صادق است و گوشی هم جزو کالا‌های مصرفی محسوب می‌شود.
قاضی گفت: مگر می‌شود با ثروت ملی کالایی را وارد کنیم و هر قیمتی که دلمان می‌خواهد بر آن گذاشته و آن را بفروشیم؟ لذا شما شعار ندهید و از موکل خود دفاع کنید.
وکیل: بنده برای دفاع از موکل خود باید استدلال کنم و استدلال هم مقدمه می‌خواهد.
قاضی: شما خودتان می‌دانید که قیمت‌گذاری مرجع و ضوابطی دارد؛ اما به موضوع قیمت گذاری اشکال وارد می‌کنید.
وکیل ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر روی برخی کالا‌ها قیمت نقطه‌ای می‌گذارد و بر آن هم نظارت دارد.
وی گفت: سازمان حمایت همه هزینه‌های واردکنندگان را در نظر نمی‌گیرد و فقط هزینه حمل کالا از دبی به کشور را محاسبه می‌کند و این یک ظلم به موکلین بنده است.
قاضی افزود: شما باید برای حرف‌های خود سند داشته باشید و باید بتوانید آن را اثبات کنید.
وکیل بیان داشت: 4 زونکن برای دادگاه ارائه شده است و بنده حدود بیش از 50 میلیون هزینه کرده‌ام و به دبی رفتم تا بتوانم این اسناد را تهیه کنم.
وکیل گفت: برخی کالا‌ها هستند که چرخه عمر کوتاه دارند مثل یک پنیر که چرخه عمرش مثلا سه روز است، اما برخی کالا‌ها مثل ماشین لباسشویی چرخه عمر چندین ساله دارند، براساس آمار‌ها تاکنون 72 میلیون گوشی در ایران به فروش رفته است.
قاضی تصریح کرد: عدد 78 میلیون عدد دقیق آن است و نشان می‌دهد که این کالا جزو نیازمندی‌های عمومی جامعه است.
وکیل خاطرنشان کرد: بله نیازمندی عمومی است و ما هر لحظه در حال استفاده از آن هستیم؛ اما آیا مراجعه به بازار جزو نیازمندی‌های عمومی ما است یا خیر؟ یعنی آیا ما هر روز به بازار مراجعه می‌کنیم که یک گوشی بخریم یا خیر؟ به عبارت دیگر مراجعه به بازار به صورت دائمی برای خرید گوشی صورت نمی‌گیرد.
این وکیل در پایان تصریح کرد: بنده از حسن خلق و صبر بسیار شما بسیار ممنون و متشکر هستم.
قاضی گفت: ما تا زمانی که شما بخواهید آماده شنیدن دفاعیات شما هستیم تا بتوانیم به نحو درستی قضاوت کنیم و تا زمانی که شما بخواهید شنونده دفاعیات شما خواهیم بود.
پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم محمد غالب علمداری، قاضی حجت الاسلام و المسلمین موحد رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرایم اقتصادی گفت: عدم نظارتی که شما بیان کردید از هر منظر اعم از شرعی، حقوقی و اجتماعی که به آن بنگریم رافع مسئولیت نیست.
رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ادامه داد: در بحث مربوط به نیازمندی که به آن اشاره شد مسئله کاملا روشن است و قابل بحث نیست، امروز حتی یک فرد سالخورده ولو قادر به گرفتن شماره نیز نباشد دارای گوشی تلفن همراه است.
حجت الاسلام و المسلمین موحد افزود: در بحث قیمت که اشاره کردید باید گفت: ما در مسئولیت اجتماعی ملزم به رعایت ضوابط هستیم و در اینجا بحث فکر کردن معنا ندارد.
رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرایم اقتصادی خاطر نشان کرد: دادگاه هر رایی را که بخواهد صادر کند باید مستدل، مستند وموجه باشد و این ویژگی‌ها از ارکان رأی متقن است، بعضی از جلسات دادگاه بیش از 6 ساعت برای رسیدگی و بیان دفاعیات و اظهارات متهمان طول کشیده است و ما ملزم به رعایت قانون هستیم.
قاضی پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم محمد غالب علمداری ختم جلسه را اعلام کرد.
