به گزارش الف، دادستان تهران گفت: برخی منافذ در مراکز دولتی راه را برای متخلفان هموار ساخته است به گونه ایی که در پرونده های حاضر چنین موضوعاتی قابل روئت است.
وی ادامه داد: همانگونه که در این پرونده‌ها نهادهایی مثل وزارت صنعت و گمرک و بانک مرکزی خود را صرفا مسئول ثبت سفارش و تخصیص ارز می‌دانند و خود را از بروز مشکلات مبرا می‌دانند و ورود جدی به این موضوع ندارند.
جعفری دولت آبادی در واقع اینگونه باید بگویم که بخشی از پرونده ها به این بر می‌گردد که دستگاه های دولتی وظایف شان را درست انجام نداده اند.
وی ادامه داد: متهمان با سوء استفاده از خلاهای موجود و منافذ موجود اقدام به انجام اقدامات مجرمانه کرده اند.
دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی امروز با حضور قاضی موحد و دادستان تهران در حال برگزاری است.
