افزایش سود اوراق مشارکت برای جذب نقدینگی به سمت تولید

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، علی قربانی با اشاره به اینکه رئیس کل بانک مرکزی گفته است مردم در جایی جز سکه و ارز سرمایه گذاری کنند، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به نوسانات قیمت دلار، سرمایه گذاری در این بازار مطمئن نیست، ممکن است در برخی مواقع عده حدودی به سودهای سرشاری دست یابند اما برای اکثریت جامعه محل مناسبی برای سرمایه گذاری نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در خصوص هدایت سرمایه های مردم به بازارهای دیگر گفت: پشنهاد این است که دولت با سود بالایی، پول ها را از طریق اوراق مشارکت به پروژه های تولیدی کشور جذب کند و به محض اینکه بازار به وضعیت اولیه برگشت سودها کاهش پیدا کند.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس دهم شورای سلامی تاکید کرد: اگر سرمایه و نقدینگی به سمت تولید هدایت شود منجر به افزایش ثروت در جامعه می شود، این در حالی است که سرمایه گذاری در ارز و طلا تورم زا است.

وی با تاکید براینکه سرمایه گذاری در ارز و طلا ریسک بالایی دارد، اظهار داشت: قیمت دلار در حال حاضر واقعی نیست، اعتقادداریم با توجه به تورم 20 درصد سالیانه و طبق شاخص های اقتصادی نرخ واقعی دلار باید بین 7 هزار و 600 تومان تا 8 هزار تومان باشد، افزایش بیشتر نرخ دلار بر اثر شرایط روانی و سیاسی است.

نرخ دلار چگونه تعیین می شود؟

قربانی به نحوه تعیین نرخ دلار اشاره کرد و گفت: نرخ دلار از مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی، مابه التفاوت بهره داخلی و خارجی و تورم انتظاری تعیین می شود و تورم انتظاری تصوری است که مردم از میزان افزایش قیمت ها دارند که به آن حباب می گویم.

وی تاکید کرد: از آنجایی که دولت چند سال پیاپی مانع افزایش نرخ دلار متناسب با تورم شده بود، که باید تقریبا سالانه به نرخ دلار 20 درصد افزوده می شد، شاهد هستیم وقتی این فشار برداشته شد و نرخ ناگهانی روند صعودی گرفت مردم تعجب کردند در حالی که این اتفاق طبیعی بود. چ

این نماینده مجلس با اشاره به توقف روند کاهشی نرخ دلار اظهار داشت: دولت در این زمینه مقصر است وقتی دلار به  10 هزار تومان رسید، دولت گفت دلارها را می خرد واین پیامی بود به بازار که نرخ کمتر از این نشود، ما مخالف این رفتار دولت هستیم و باید اجازه دهیم نرخ دلار کاهش یابد.

وی به دلیل مقاومت دولت برای کاهش نرخ دلار اشاره کرد و بیان داشت: برخی معتقد هستند که دولت برای جبران کسری بوده و تامین اعتبار برای بدهی های خود مانع کاهش نرخ دلار شده است، با این حال بررسی تاریخی نشان می دهند که دلار در دوره دوم همه دولت ها افزایش پیدا کرده است چرا که نه به رای مردم نیاز داشتند و از سوی دیگر به دنبال تامین اعتبار بودند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه دولت باید به روند کاهشی قمیت دلار تن دهد، گفت: ازآنجایی که تولید در کشور نیازمند واردات مواد اولیه است، دولت باید با کاهش نرخ دلار  فشار گرانی را کم کند.